أحدث التعميم الصادر، منذ نحو أربعة أشهر، عن وزارة الداخلية، وتحديداً بعد النزاع العقاري في بلدة " لاسا"، القاضي باعتماد آلية جديدة للحصول على " العلم والخبر" من المختار لتثبيت ملكية العقارات الغير الممسوحة، استياءً لافتاً من أبناء القرى والبلدات التي لم تخضع حتى الأن لعملية التحديد والتحرير الالزامي في بنت جبيل ومرجعيون، بسبب صعوبة انجاز " العلم والخبر" وفق هذه الآلية الجديدة. وبالتالي عدم تمكنهم من الحصول على وثيقة رسمية تثبّت ملكيتهم ما يمنعهم من انجاز رخص البناء أو أي معاملة قانونية للاستفادة من العقارات التي يملكونها. ولهذا توقفت معظم معاملات رخص البناء في بلدات مارون الراّس ويارون وعيترون حولا وغيرها، فيوضح مختار بدة مارون الرّاس ابراهيم الشيخ علي أن " العلم والخبر كان يحتاج الى توقيع المختار وجيران العقار والأعضاء الاختياريين وتصديق القائمقام والمجلس البلدي، أما الأن فيجب أن ترسل المعاملة الى سرية درك صور التي ترسلها بدورها الى فصيلة درك بنت جبيل، التي يستدعي آمرها جيران العقار للحضور أمامه في المخفر لادلاء شهادتهم بعد عملية تقصّي ميداني يجريها رجال المخفر، ثم اعادة المعاملة مجدداً الى سرية صور التي تحيلها الى القائمقام ليردها الى صاحب العلاقة، وهذا الأمر يتعذر حصوله نظراً لعدم امكانية حضور الجيران الى المخفر بسبب وجود معظم أبناء المنطقة خارج البلاد، اضافة الى أن عدداً كبيراً لا يلبي الدعوة الى المخفر خوفاً ما يعطّل انجاز المعاملة"، ويؤكد الشيخ علي أن " رخص البناء توقفت في البلدة، وكذذلك معاملات الحصول على اذن باستصلاح الأراضي الزراعية". ويعتبر أن " هذه الآلية جعلت من المختار والبلدية غير موضع ثقة، وأصبحت افادتنا لا قيمة لها عملياً، بعد أن كان المختار يتحمل وحده المسؤولية في تمليك العقارات الغير الممسوحة".
ويبيّن حسين علوية أن " جميع المعاملات الجديدة الخاصة بالعلم والخبر توقفت لأن نسبة المقيمين حالياً في بلدة مارون الرّاس لا تزيد على 6%أ أي حوالي 400 نسمة من أصل 9000 نسمة، فيتعذر حضور جيران العقار الى المخفر، وكذلك يمتنع جميع من لديهم مشاكل قانونية سابقة من الحضور الى المخفر، فأصبح هذا التدبير يعرقل مصالح الأهالي ويوقف عمليات بيع وشراء العقارات وعمليات تقسيم التركة والمشاريع الزراعية اضافة الى رخص البناء".ويبين محمد حيدر من بلدة عيترون يقول " تقدمت للحصول على علم وخبر بهدف انجاز معاملة رخصة البناء، لكنني اصطدمت بالآلية الجديدة المتبعة، فتوقفت المعاملة في المخفر لعدم امكانية حضور الجيران، كونهم من المغتربين، ما يعني حرماني من بناء منزل"، ويوضح أنه " تبيّن لي أن القانون لا يلزم أحداً بالحضور الى المخفر لتقديم افادته، حتى ولو كان متواجداً في البلدة، ويضطرّ أصحاب معاملات العلم والخبر نقل رجال قوى الأمن بسياراتهم الخاصة الاجراء عملية التحقيق الميداني نظراً لعدم توافر سيارات مخصصة لدى قوى الأمن الداخلي لاجراء هذه التحقيقات المستجدة". والجدير ذكره أن عملية التحديد والتحرير الالزامي بدأت منذ عدة سنوات في عدد من القرى والبلدات الجنوبية التي لم يتمّ مسحها سابقاً، باستثناء القرى والبلدات الحدودية.
