النهار: مهلة ميقاتي في مواجهة الانسداد الحكومي وحماية التخابر ملف جديد بعد الداتا؟

اشاع الانفجاران اللذان هزا دمشق امس مزيدا من الاجواء المشدودة في لبنان في ظل المخاوف المتنامية من انعكاسات الازمة السورية عليه في مجالات مختلفة.
وسارع لبنان الرسمي الى التنديد بالتفجيرين، فاتصل رئيس الجمهورية ميشال سليمان هاتفيا بالرئيس السوري بشار الاسد، معتبرا ان "استمرار اعمال التفجير التي تزهق ارواح المدنيين الابرياء ليس الوسيلة الصحيحة لبلوغ الديموقراطية"، كما ندد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بـ"الاحتكام الى العنف الذي لم يكن يوما حلاً لأي مشكلة".
ويرجح ان يتطرق الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الى الازمة السورية في ضوء هذين الانفجارين في الكلمة التي سيلقيها مساء اليوم في احتفال يقام في الضاحية الجنوبية في مناسبة انتهاء مشروع اعادة اعمار المنطقة التي دمرتها اسرائيل في حربها على لبنان عام 2006. كذلك تترقب الاوساط السياسية ما سيقوله نصرالله عن المأزق الحكومي غداة اخفاق مجلس الوزراء في التوصل الى حل لملف الانفاق المالي من خارج الموازنة، خصوصا ان "حزب الله" اضطلع بدور اساسي في تصلب فريق 8 آذار و"تكتل التغيير والاصلاح" حيال المخارج التي طرحت، مما ادى الى تفاقم المأزق.
وذهبت اوساط سياسية بارزة معنية بالاتصالات الجارية بين افرقاء الحكم والحكومة والقوى السياسية، الى القول لنا امس ان المشهد الحكومي بدا غداة جلسة مجلس الوزراء امام انسداد خطير مع تعذر التوافق على اي سبل ممكنة للحل، فضلا عن ان افرقاء الازمة باتوا اسرى مواقفهم المتصلبة مما يثير شكوكا كبيرة في جدوى مهلة الاسبوع التي اتفق عليها لبتّ هذا الملف وايجاد المخارج الممكنة له.
ولعل ما يؤكد هذه الانطباعات، ان اي اتصالات لم تجر امس بين المعنيين على امل معاودة دورة المشاورات والمساعي ابتداء من عطلة نهاية الاسبوع، علما ان تحالف "امل" و"حزب الله" و"تكتل التغيير والاصلاح" ظل متمسكا بموقفه من ملف الانفاق المالي والذي جدد في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء رفضه اقتراح الرئيس ميقاتي بالاحتكام الى قانون المحاسبة العمومية على قاعدة ان هذا الاقتراح لا يعدو كونه استعادة للآلية غير القانونية التي كانت معتمدة في السابق.
واكدت اوساط السرايا الحكومية لنا ان الحل لا تزال دونه عقبات على امل ان تكون المهلة التي حددها رئيس الحكومة حتى جلسة الاربعاء المقبل كفيلة ببلورة المخرج باعتبار ان استمرار التجاذب ينعكس على الوضع الحكومي ولا يجوز الاستمرار فيه. واشارت الى ان "صرخة" الرئيس ميقاتي في الجلسة الاخيرة جاءت على هذه الخلفية وكانت لحض المجلس على الخروج من الازمة وليس للتهديد، ولكن ذلك لا يحجب في المقابل مسؤولية القوى السياسية حيال الملف المالي بعدما بلغ من الخطورة حدا يهدد بالشلل على صعيد تسيير شؤون الدولة.
وفي سياق آخر، علمنا ان ميقاتي اعد مرسوما لتعيين قادة وحدات في قوى الامن الداخلي وقضى بتعيين العميد جوزف الدويهي قائداً لوحدة الدرك الاقليمي والعميد ديب الطبيلي قائداً لوحدة شرطة بيروت ورفع المرسوم الى رئيس الجمهورية لتوقيعه.
في المقابل، قال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار"، إن "كل الاقتراحات والافكار التي تقدم (في شأن ملف الانفاق) تدور حول نقطة واحدة هي في النهاية محاولة لتجاوز امرين: تقديم موازنة حسب الاصول والدستور واعداد حسابات سليمة ونهائية ومدققة حسب الاصول". ورأى ان "هذا امر لا يخدم الا منطق التسوية التي تحاصر مجلس النواب والحكومة من خلال رفض كتلة المستقبل تأمين النصاب في مجلس النواب للاعتماد الاستثنائي البالغ 8900 مليار ليرة وتمنع رئيس الجمهورية من اصدار هذا القانون بمرسوم، وكل ما عدا ذلك من افكار واقتراحات هو تمرير للوقت ليس الا من دون اي فائدة عملية على صعيد حل مشكلة الانفاق حلاً جذرياً. اما المواد التي يستند اليها في قانون المحاسبة العمومية فهي لا تشكل حتى نسبة خمسة او ستة في المئة من مجمل الانفاق المطلوب في الاعتماد الاضافي".

الداتا
الى ذلك، قالت مصادر معنية بقضية داتا الاتصالات إنها تراقب ما سيسفر عنه طلب مجلس الوزراء من وزيري العدل شكيب قرطباوي والداخلية مروان شربل متابعة هذا الملف مع اللجنة القضائية بعدما أثار عدم استجابة اللجنة طلبات الداخلية خلافاً آخر داخل الحكومة، واضافت ان عدم حل هذه المشكلة سيرتب مسؤوليات على الجهات التي تمنع الاجهزة المعنية من الحصول على الداتا في محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، واشارت الى ان وصول الملف الى اي مرجعية قضائية سيؤدي الى طرح السؤال عمن أمر بوقف تسليم الداتا.
وفي سياق متصل بملف الاتصالات، كشفت اوساط نيابية معارضة لنا انها اطلعت على نص كتاب موجه من وزارة الاتصالات الى احدى مديريات الوزارة يتضمن طلباً لتزويدها نسخة ورقية واخرى الكترونية من مواقع العلب الهاتفية المثبتة في الابنية والطرق وارقام الهواتف المتفرعة منها. وتستعد هذه الاوساط لمتابعة هذه القضية باعتبارها مخالفة لقانون حماية التخابر وتثير تساؤلات عن الجهة التي ستزود هذه المعلومات المتعلقة بتحديد موقع المتصل عبر خطوط الهاتف الثابت.