الجنرال كل الحملات تؤدّي إلى الانتخابات

تشير مصادر سياسية متابعة أنّ التيار الوطني الحر بدأ خوض الانتخابات النيابية المقبلة على محاور ثلاثة.

الأول، تسعير الحملة على الرئيس ميشال سليمان وصولاً إلى تعطيل دوره ومرجعيته الرئاسية. والثاني، تسعير الحملة الطائفية والمذهبية. والثالث، استغلال المواقع الوزارية التي يتولاها وزراؤه من أجل إدخال أكبر عدد من المحاسيب والأزلام إلى الإدارة.
وتضيف المصادر أنّ الحملة على الرئيس سليمان لم تعد خافية على أحد، ويجاهر العماد عون بمواقفه التي قاربت الشتائم للرئيس سليمان، محاولاً تحميله مسؤولية فشل حكومة اللون الواحد في حل أي معضلة في البلاد.
وتضيف ان افتعال "معركة الصور" في جبيل أحد أوجه هذه الحملة المسعورة التي يشنّها عون وأتباعه على رئيس الجمهورية، حيث تشير معلومات إلى أنّ وزير الثقافة كابي ليون بلغ به الأمر حد الإعلان أنه بصدد توجيه كتاب إلى وزير الداخلية مروان شربل لكي تقوم القوى الأمنية بإزالة صورة الرئيس ميشال سليمان من آخر الشارع الروماني في مدينة جبيل، بحجة أن الصورة تشوه المنظر السياحي للمدينة، حسب زعمه.

في حين أن مسؤولاً عونياً رفيعاً أبلغ وسطاء سعوا على خط إزالة صورة للعماد عون في سوق جبيل مخالفة لقرارات المجلس البلدي، بالقول: "نحنا زعماء جبيل، ونحن رؤساء الجمهورية في جبيل وسواها". حسب ما نقل الوسطاء.
"معركة الصور" في جبيل بدأت عقب قيام التيار العوني برفع صورة عملاقة للعماد عون على أحد المباني حيث يوجد مكتب للتيار، مخالفين بذلك قرار المجلس البلدي عدم رفع صور سياسيين في السوق القديم، والإبقاء على الطابع السياحي والأثري للسوق.
وبعد رفض العونيين الانصياع للقرار البلدي، قام أنصار رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع والنائب السابق فارس سعيد برفع صور عملاقة لجعجع وسعيد على بعض المنازل والمكاتب الحزبية، فبادرت البلدية إلى إزالة جميع الصور، الأمر الذي انصاع له أنصار سعيد و"القوّات"، في حين أعاد العونيون الصورة إلى مكانها، وكلفوا فريقاً مدجّجاً بالأسلحة يعمل على مدار الساعة، بمنع عمال البلدية من إزالة الصورة.

ومع دخول الوسطاء على خط المعالجة، هاج العونيون، وماجوا، وطالبوا بإزالة صورة الرئيس سليمان متناسين أن سليمان رئيس للجمهورية اللبنانية، ويمكن رفع صوره في أي مكان، وصولاً إلى موقف الوزير ليون المتعنّت، والمسؤول العوني الرفيع الذي أعلن أنّ عون هو رئيس الجمهورية وليس سليمان.
أما المحور الثاني الذي يشغل بال العونيين في هذه الأيام، فهو فتح الملفات ونبش قبور الحرب الأهلية، فينطلق عون في حملته "اللاّ سنّية" ليضيف عليها مواقف "لا درزية" موجّهاً إلى "المستقبل" عموماً والنائب وليد جنبلاط خصوصاً شتائم وإهانات شخصية لا تمتّ إلى أدب التخاطب السياسي بصلة.

وتشير مصادر سياسية متابعة في بيروت إلى أنّ عون يريد استنساخ تجربة حملاته المسعورة في انتخابات العام 2005، حيث شنّ هجمات عشوائية يميناً وشمالاً، رداً على وصف جنبلاط له حينها بـ"تسونامي"، وحصد غالبية أصوات مسيحية ما زال يعول على الحصول عليها في الانتخابات النيابية المقبلة، من خلال تسعير الهجمات على جنبلاط والتذكير بالأجراس، حيناً وبمَن قُتِلوا في حرب الجبل حيناً آخر، متناسياً أنّ جنبلاط طوى صفحة الحرب، وأعلن المصالحة التاريخية التي رعاها بطريرك الموارنة مار نصرالله صفير. وأنه أي عون، كان شريكاً في حرب الجبل، وفي حروب عبثية، من تحرير إلى إلغاء، أدّت إلى قتل وتهجير آلاف الشبان المسيحيين من دون أن يرفّ له جفن، ومن دون أن يقرّ بخطأ واحد ارتكبه خلال الحرب وتولّيه مسؤوليات عسكرية وسياسية في قيادة الجيش والحكومة الانتقالية.

أما المحور الثالث للحملة العونية تحضيراً للانتخابات النيابية المقبلة، فيتمثّل في الهجمة على إدارات الدولة حيث استطاع وزراؤه سبيلاً، والأنشط من بين هؤلاء طبعاً الوزير باسيل، الذي خصخص جزءاً من وزارة الطاقة، "على الناعم" من خلال تلزيم أربع شركات أعمالاً في الوزارة. وباشرت الشركات الأربع وضع يدها على أعمال الجباية في مؤسسة كهرباء لبنان، على أن تتولى أيضاً أعمال الصيانة واستبدال العدادات، لتصبح لاحقاً عدادت مدفوعة سلفاً.
وللغاية، بدأ عمال وموظفو الشركات الأربع باحتلال مكاتب مؤسسات كهرباء لبنان حيث فوّضهم الوزير باسيل بإشغال مساحة 70% من هذه المكاتب، وحشر موظفي "كهرباء لبنان" في 30% منها، في حين تم توكيل الشركات الأربع أمر جباة الإكراء والعمال المياومين في المؤسسة والذين بينهم مَن أمضى أكثر من عشرين سنة في خدمة المؤسسة، لتعمل الشركات على تصفيتهم تباعاً وإخراجهم من العمل وتوظيف محاسيب وأزلام عون بدلاً منهم.
ومن جهة ثانية تشير معلومات إلى أن وزير الاتصالات نقولا صحناوي عيّن 36 مستشاراً لمختلف القطاعات في الوزارة، وعزل أحد الموظفين المكلفين بمتابعة العلاقة بين شركات الاتصالات الخلوية والوزارة، وعيّن أربعة عونيين بدلاً منه، لوضع اليد على المساعدات التي تدفعها الشركات للجمعيات الخيرية والأندية الرياضية، وسواها.

الجمعيات التي اعتادت التعويل على مساعدات الشركات الخلوية فوجئت لدى مراجعة هذه الشركات، بأن الأموال التي اعتادوا الحصول عليها أصبحت في عهدة الوزير، وعليهم مراجعته في هذا الشأن، وكانت المفاجأة أيضاً أن بعضاً من الذين راجعوا الوزير صحناوي، وجدوا إلى جانبه مستشاره القيادي العوني زياد عبس الذي يعمل على التدقيق في هويات الجمعيات والأندية السياسية وما إذا كانت موالية للتيار العوني، على أن لا تُصرف المساعدات إلا بعد موافقة عبس.

السابق
يا أعداء رغيفنا
التالي
هل تسقط الحكومة الميقاتية خلال 3 أشهر ؟!