اكدت مصادر أمنية، رفيعة المستوى، أن التحقيقات في محاولة اغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، عادت إلى النقطة الصفر. وأشارت مصادر أخرى معنية مباشرة بالتحقيقات إلى أن بعض «الأدلة» و«المؤشرات» التي كان المحققون يعوّلون عليها لم تكن ذات قيمة، إذ تبين للمحققين أن تقديرات زملائهم الأولية كانت خاطئة بالنسبة إلى تحديد بقعة يُشتبه في أن تكون قد استُخدِمَت لإطلاق النار منها نحو مقر إقامة جعجع في معراب. وأدّت التقديرات الجديدة، والمبنية على الكشف الميداني، إلى تحديد تلة مشرفة على منزل جعجع الحصين، من دون التعرف إلى البقعة المحددة التي أطلقت النيران منها.
تضيف المصادر إن «الشادر» الذي عُثِر عليه في مكان مطلّ على منزل جعجع يعود إلى نشاط مدني سابق كان قد أقيم في المنطقة، وكذلك «قنينة» المياه التي ضبطها رجال الأمن. وذكرت مصادر معنية أن المحققين أجروا مسحاً للبقع المشتبه فيها، لمحاولة العثور على آثار حمض نووي (DNA) عائد لإنسان، لكن النتيجة كانت سلبية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى آثار البارود التي تخلفها بندقيات القنص، لكن من دون جدوى. وفيما رأت مصادر أمنية أن هذا الأمر يدل على أن النيران لم تُطلَق من التلة المقابلة لمعراب، وأنه ينبغي البحث عن مكان آخر، لفتت مصادر أمنية مشرفة على التحقيق إلى أن عدم العثور على الآثار المجهرية التي تدل على مكان إطلاق النار مرتبط بالظروف الطبيعية، ومنها هطول المطر، إلا أن مصادر أمنية أخرى أكدت أن البحث عن آثار البارود والحمض النووي تمّ قبل هطول المطر.
وعلمت «الأخبار» أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كانت تنوي إصدار بيان بشأن نتائج التحقيقات، بعد زيارة اللواء أشرف ريفي لوزير الداخلية، مروان شربل، الأسبوع الماضي، إلا أنها قررت العدول عن ذلك، ثم أبلغت شربل بقرارها الجديد. ولفت مرجع أمني معني بملف التحقيق إلى أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لن تفصح عن تطور التحقيقات مستقبلاً، «لكي لا تقع في التخبيص الذي قام به جعجع يوم إعلانه عن حصول محاولة اغتياله». وهذا «التخبيص» يتمثّل، بحسب المرجع الأمني ذاته، في «التمهّل لنحو ساعتين قبل إبلاغ الأجهزة الأمنية بحصول إطلاق النار، ثم في ذكر بعض الأمور التي لم يكن يجب ذكرها في المؤتمر الصحافي الذي عقده جعجع بعد ظهر ذلك اليوم».
لقاء الاشتراكي ــ حزب الله
سياسياً، عقد مساء أمس لقاء بين ممثلين عن الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله في منزل وزير الزراعة حسين الحاج حسن في الضاحية الجنوبية. وحضر اللقاء الذي تخلله «عشاء سياسي» كل من الوزراء غازي العريضي ومحمد فنيش ووائل بو فاعور وعلاء الدين ترو والنائبان حسن فضل الله واكرم شهيب ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا. وقال النائب فضل الله لـ«الأخبار» إن اللقاء يأتي «في سياقه الطبيعي للتواصل بين الطرفين، وهو الثالث على التوالي». ولفت إلى طرح معظم الملفات الداخلية والإقليمية فيه، وخاصة الملف السوري «حيث لكل طرف موقفه ومقاربته. ورغم التباين في هذه المقاربة، جرى التوافق على ضرورة أن يكون لبنان محمياً من آثار تداعيات الأزمة السورية. اما داخلياً، فقد طُرح على طاولة البحث ملف قانون الانتخابات، من زاوية ضرورة الاتفاق على قانون انتخابي يؤمن أفضل سبل التمثيل وطنياً». وتم الاتفاق، بحسب فضل الله، على «متابعة النقاش على المستويين الثنائي والوطني، سعياً للتوصل إلى اتفاق على قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل».
وتطرق البحث أيضاً إلى الملف الحكومي، «حيث الكل متفق على أن هذه الحكومة ضرورة، وأنها بحاجة لتفعيل، وخاصة في الملف المالي الذي ستنشط الاتصالات لإيجاد حل له خلال الأيام المقبلة». وختم فضل الله بأن الطرفين متفقان على ضرورة إجراء التعيينات الإدارية.
من جهتها، قالت اوساط الحاضرين من الحزب الاشتراكي لـ«الأخبار» إن ثمة «هواجس ظهرت بين الطرفين منذ اللقاء الأخير، وتم بحثها وتوضيح جزء منها». وعن الخطاب الأخير الذي ألقاه رئيس الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في صوفر، والذي هاجم فيه حزب الله، قالت الاوساط ذاتها إنه «كان موضع تداول بين الطرفين أمس، ووضعناه في إطار انزعاجنا من الاداء العوني والعلاقة مع العونيين، على قاعدة ضرورة ان يكون هناك حد ادنى من التعايش بين مكونات الحكومة». وأكدت أوساط الوفد الاشتراكي ان ملف الانتخاب طُرِح من زاوية «شعورنا بأن طرح النسبية يستهدفنا، فرد الطرف الآخر مؤكداً أن تبنيه للنسبية لا يستهدف أحداً ولم يأتِ بناءً على توجه إقصائي. وتم الاتفاق على ضرورة استمرار النقاش حول هذا الملف».
ميقاتي لن يستقيل
سياسياً، لم يبرز أي جديد على صعيد أزمة الانفاق المالي، فيما أعلن وزير الاقتصاد نقولا نحاس أنَّ هذا الملف سيُبَتّ خلال جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، مشيراً إلى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «كان واضحاً في الموضوع بقوله إنه يجب الانتهاء من هذا الملف يوم الأربعاء وإذا لم يحصل الحلّ فلكل حادث حديث، وهذا سيفتح أبواباً أخرى، لأن الحكومة لا يمكنها أن تكمل بهذه الطريقة». وأكد أنه «لا يمكننا كل سنة أن نغيّر منهجاً، فقوننة الإنفاق هي من مسؤولية مجلس النواب، وكل ما نقوم به حالياً في الحكومة لا غطاء قانونياً له». وفيما قالت مصادر نيابية من قوى 8 آذار لـ«الأخبار» إن ميقاتي كان قد أبلغ الرئيس نبيه بري قبل جلسة مجلس الوزراء الأخيرة أنه سيقدم استقالته إذا لم يجد مجلس الوزراء حلاً للأزمة المالية، نفت مصادر ميقاتي ذلك، مؤكدة لـ«الأخبار» أن «الحكومة مستمرة، ولا بد من إيجاد حلول لأزمة الإنفاق».
من جهته، قال النائب عمار حوري لـ«الأخبار» إن المبادرة التي اعلنها الرئيس فؤاد السنيورة لتمكين الحكومة من الإنفاق بشكل قانوني حتى آخر حزيران، هي مبادرة عمليّة، وتعني حسن نية من المعارضة وذلك لتسهيل حياة اللبنانيين خصوصاً في ما يتعلّق بالشقين الامني والصحي. ولاحظ أن مكونات الحكومة لم تقبل هذه المبادرة ولم ترفضها، متوقعاً أن تتم مناقشتها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
توصية اميركية للمصارف
في مجال آخر، أوصت الولايات المتحدة الأميركية المصارف اللبنانية «بتوخي الحذر الفائق حيال الاعمال المالية مع سوريا» على ما قال نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة الارهاب ديفيد كوهين. وفي موازاة ذلك، حذرت الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين من السفر إلى لبنان لدواع أمنية، مشيرة إلى انها أصدرت التحذير ذاته في شهر تشرين الأول الماضي.
