انتقل تحرك المؤسسات والجمعيات التي تعنى برعاية الأشخاص المعوقين من طرابلس وصيدا أمس الأول إلى النبطية أمس، لتشهد جونية وطرابلس اليوم نشاطات مماثلة، في محاولة لشمول التحرك الأشخاص المعوقين في مختلف المناطق اللبنانية، لإسماع صوتهم معاً إلى المسؤولين، سعياً لتحقيق مطالبهم بصرف الموازنات الخاصة بمؤسسات الرعاية وإنقاذ القطاع. ولم يخف وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أنه قد طرح حلاً للمسألة على مجلس الوزراء عبر سلفة خزينة تسجل على وزارته، إلا أن الاجتماع الأخير «فضّ من دون الاتفاق على البحث عن حلول يمكن أن تعيد المعوقين إلى مؤسساتهم».
«جمعية تمكين للعيش باستقلالية» في النبطية كانت مركز تحرك الأمس، الذي شاركت فيه «جمعية رعاية الأطفال من ذوي الحاجات الخاصة ـ عيتا الشعب»، و«جمعية الحنان ـ العباسية»، و«جمعية المنى التخصصية ـ النبطية»، و«جمعية الإمداد الخيرية»، و«مركز مصان ـ صور». ورفع المشاركون في الاعتصام من أطفال معوقين وأهاليهم لافتات حملت مطالبهم، منها، «نحن أيد تعطي ولا تستعطي ولنا حقوق»، و«حقوقنا ليست منة من أحد»، و«يا جالسين على كراسي الحكم تعوا جربوا كراسينا»، و«يوم انتخابكم كان حقا فأين حقوقنا؟».
«جئنا لمؤازرة المعوقين في المطالبة بحقوقهم المترتبة على الدولة اللبنانية»، كما يقول عاطف بادي، وهو والد إحدى الفتيات المعوقات سمعياً، «لأن الله خلقهم مثل غيرهم من البشر، ويجب أن يكونوا متساوين بالآخرين من أبناء جنسهم». يضيف: «فوجئنا بوقف تقديم الدعم المادي للمؤسسات التي تعنى بأولادنا، وهذا سيؤدي إلى بقائهم في المنازل وحرمانهم من الرعاية التي كانت تقدمها لهم المؤسسات، لذلك على الدولة المسارعة إلى صرف الميزانيات الخاصة للمؤسسات المذكورة». وترى سحر أجار، أن ابنها المعوق «بحاجة إلى علاجات كثيرة، وهو يتلفظ باسمه وبكلمات «بابا وماما، ومن حقه أن يكون كغيره من الناس وأن يعيش مثلهم، كما من حقه على الدولة أن تساعده، وذلك من خلال مساعدتها للمؤسسة التي ترعاه، لكي تستمر في تقديم الخدمات له، لتمكنه من تغيير وضعه من حسن إلى أحسن». وشاركت ردينة عز الدين للمشاركة في التحرك لأن ولدها واحد منهم، وقد أصيب بصدمة عصبية إثر عدوان 1996، وهي تطالب بتحقيق مطالب الأولاد المعوقين، لأن لهم الحق بالعيش بكرامة واحترام، وحق الكلام والمطالبة، وترى أن الاستمرار في تقديم العون المادي للمؤسسات التي تحتضن الأولاد المعوقين سينعكس إيجاباً عليهم، في حين أن حجب الدعم المادي عنها سيعود بأفدح الأضرار على صحتهم ومعنوياتهم وأوضاعهم النفسية والعصبية. وتقول مها سلامة: إن من حقنا على النواب والوزراء الذين انتخبناهم أن يقدموا لنا العون والمساعدة لأولادنا المعوقين، لا سيما على صعيد التعليم والطبابة والتأهيل كبقية الدول المتحضرة، ونحن لا نطالب بذلك شفقة أو رحمة، بل لأن حق الشخص المعوق هو كحق بقية المواطنين، وعلى الدولة أن تحترم القوانين التي تسنها على هذا الصعيد. وسأل أحمد توبة رئيس الجهورية لماذا تحركت مشاعره في أستراليا تضامناً مع إحدى المريضات بالسرطان، ولم تتحرك مشاعره تجاه الأطفال المعوقين؟.
وارتجل رئيس «مكتب التنسيق» رئيف شويري بحقوق المؤسسات، معتبراً أنها «تعاني من إفلاس مالي وأخلاقي، لأن المعوقين باتوا في الشوارع وليس في المؤسسات التي احتضنتهم، وهم ليسوا بحاجة لا لشفقة ولا إحسان، مطالباً الدولة بدفع البدلات على اساس الدراسة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية في العام 2011، والمسارعة للبدء بإعداد دراسة جديدة لسعر الكلفة للعام 2012، ورفع الظلم عن المؤسسات بعد القرار المجحف من ديوان المحاسبة بحسم أيام العطل، وصياغة عقد جديد يرفع الالتباس ويطور العلاقة بين الدولة والمؤسسات الأهلية، إضافة إلى معالجة التأخير في دفع المستحقات الذي يصل أحيانا إلى عشرة أشهر».
ولفتت رئيسة «جمعية تمكين» ندى اسماعيل إلى أن المؤسسات «استنفدت كل أموالها لمنع تحويل المعوقين ضحية لإهمال الدولة وتقاعسها عن القيام بواجباتها، فباتت عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وتأمين المستلزمات الاساسية للقيام بواجباتها وتجد نفسها مضطرة لتعليق خدماتها». ورفض عضو «مكتب التنسيق» إسماعيل الزين «إدخال قضية المعوقين في المهاترات السياسية بين هذا الفريق أو ذاك، لأن قضية المعوقين هي مترفعة عن هذه الأمور، وحقوقهم ليست منة من أحد»، مشيراً إلى أن «القضية وصلت إلى حافة الانهيار الاجتماعي».
وأشار الزين لـنا إلى أن «المعوقين وأهاليهم، كما موظفو المؤسسات، سيعتصمون يوم الثلاثاء المقبل، في 15 الجاري، أمام وزارة الشؤون الاجتماعية وقبل يوم على انعقاد جلسة مجلس الوزراء للمطالبة بصرف ملبغ 30 مليار ليرة كما المبالغ المتأخرة من العام 2004».
