تتطلب المرحلة الراهنة المزيد من العقلنة السياسية والرصانة الإعلامية والاحاطة العالمية بالحلول الواقعية والرقمية للمسائل المختلف عليها في داخل مجلس الوزراء، والمجلس النيابي، بعيداً عن المناكفة والمكايدة وتسجيل المواقف الإعلانية والدعائية لصالح هذا الطرف أو ذاك، على ايقاع طائفي ومذهبي ومصلحي ومناطقي، وعن املاءات سياسية وتعاويذ دبلوماسية خارجية تنتهك السيادة اللبنانية في حرية القرار، وديمقراطية التنفيذ لهذا القرار، وما شابه من انتهاكات سابقة وقائمة ولاحقة وأخرى مدرجة في «إضبارات» داخلية وعربية وإقليمية ودولية تحمل نوعاً من الانتدابات والوصايات والحمايات على الدولة كياناً، والشعب مصيراً.
إنه الطوفان السياسي والإعلامي والمصلحي الصادر عن فرد أو جماعة أو تنظيم، يستهدف النهج الانقاذي للدولة الذي يُحدّد مراحله وجداوله، والمؤتمن على الدستور رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. انطلاقاً من صلاحياته الدستورية، والتزاماً بتنفيذ بنود خطاب القسم الرئاسي، ليحمي الدولة من تقسيمها وانقسامها إلى دويلات في الداخل، ومن تأطيرها في وصايات وحمايات أجنبية متعددة الطقوس والجنسيات والمطامع والاهداف القريبة والبعيدة، وبالتالي للحفاظ على حقوق الشعب المترتبة على الدولة في الإنفاق العام والمبرمج: خدمات وإنماء، بعيداً عن الهدر والارتجال، حيث سارعت أطراف في السابق وتسارع اليوم إلى إطلاق تصريحات وخطابات اعتراضية على الطرح الدستوري والقانوني للرئيس سليمان بشأن 8900 مليار ليرة لبنانية وارتباط ذلك، بقواعد الإنفاق بكل ما يعني الاعتراض من مخالفة لهذه القواعد الصرفية في الموازنات العامة للدولة، ولذا يصبح الاعتراض سياسياً بأثواب مالية في توصيف بنود ومواقيت وأحجام هذا الإنفاق الذي اصبح اليوم مادة خلافية وتصادمية بين الوزراء والنواب، حيث يعمل الرئيس سليمان على ترشيد الإنفاق وفقاً للأصول القانونية آلدستورية، في الموازنة العامة.
وهذا ما أقلق وأزعج أصحاب الاعتراض الذين يفسّرون الدستور والصلاحيات الرئاسية وفقاً لاجتهادات مبتسرة ومصالح خاصة.
من هنا، تتصاعد الحملة المدانة وغير المبررة على رئيس الجمهورية ومقام الرئاسة، كلما هبط مستوى التعبير وضاعت مقاييس المنطق الاستدلالي في علم السياسة لدى الفريق الغارق والتائه والضائع في هذه الحملة التي باتت نوعاً من التسلية الإعلامية اليومية «والموزاييك» الخطابي الذي يقلق الرأي العام ويهدد الاستقرار، ويؤخر انطلاقة الدولة نحو الإنتاج في مختلف القطاعات والمستويات.
وبالرغم من سيولة الكلام غير الموزون وغير الواقعي بحق مقام رئاسة الجمهورية ورمزها الدستوري والوطني الرئيس سليمان، فإن الرأي العام اللبناني يقرأ في ثنايا هذه الحملة عنوان: «قم لأقعد مكانك».
