إستأنفت المستشفيات الخاصة أمس إستقبال المرضى الذين يتلقون العلاج على نفقة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بشكل طبيعي، وذلك بعد إتفاق مع الصندوق برعاية وزير العمل سليم جريصاتي على زيادة التعرفات الطبية والإستشفائية.
اجتمع جريصاتي امس في الوزارة مع المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي ونقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، وجرى البحث في موضوع التعرفات الاستشفائية والحل الذي تم التوصل اليه بهذا الخصوص.
وفي نهاية الاجتماع عقد جريصاتي مؤتمراً صحافياً بدأه بالقول: "أزفّ الى اللبنانيين بصفتي وزيراً للعمل ووزير وصاية على الضمان ورئيساً للجنة الحوار المستدام، بشريين في الشأن المعيشي والاجتماعي لا سيما العمال منه:
الأولى: توصّل مجلس ادارة الضمان الى اعتماد التعرفات الطبية والاستشفائية التي اقرّها مجلس الوزراء، ما من شأنه إتاحة الاستشفاء الخاص لكل مضمون من دون اي عائق مع لفت النظر الى ان اعتماد هذه التعرفة مع الزيادات التي طرأت عليها مرّت سنوات طويلة واعتقد منذ العام 96 على إقرار آخر زيادة على هذه التعرفات. هذا الانجاز هو انجاز هام للضمان والمستشفيات الخاصة وبصورة اولى للمضمون اللبناني.
الثانية: إصدار مرسوم تشكيل مجالس العمل التحكيمية في لبنان بعد تسعة اشهر من الانتظار، واعلمتني دوائر القصر الجمهوري بأنه تم اصدار هذا المرسوم أمس الاول فأصبح للعمال ولاصحاب العمل مرجع قضائي يلجأون اليه في علاقتهم المهنية".
واضاف : "ان وزير العمل يأخذ على عاتقه ويضمن بالتأكيد تنفيذ مآل هذا القرار لجهة استصدار قرار عن مجلس الوزراء في موضوع زيادة سقف الكسب الخاضع للاشتراكات من مليون ونصف مليون ليرة الى مليونين ونصف مليون، وثانياً حماية حق الاضراب المصان دستورياً ضمن ما يسمى خطوط الامن الاجتماعي والصحي" .
بدوره قال كركي: "الان بدأنا مرحلة جديدة، اي ان السياسات التي كانت متّبعة في الماضي لن تستمر والضمان الاجتماعي مع إقرار التعرفات وزيادة السقف على الاقل نستطيع القول اننا نأمل في النتائج المالية في 2012 و2013 لن نعود نأخذ اموالاً من نهاية الخدمة في فرع المرض والامومة ونبدأ بسدّ المأخوذات بشكل تدريجي وبالتالي بدأنا بوضع حدّ لاستنزاف الضمان الاجتماعي ماليا وبشريا، وسنبدأ بجهود وزير العمل برفد الضمان الاجتماعي بالموارد البشرية حيث يعمل بخمسين في المئة من طاقاته وبذلك نضع الضمان على سكة التطوير".
اضاف: "نحن من اطلق شعار التعرفات العادلة نقول اعطوا المستشفيات والاطباء حقوقهم، ولكننا نريد حقوق المضمونين وبالتالي النقطة المحورية التي نؤكد عليها ان المضمون خط احمر وصحته هي الاساس، نعطي الحقوق للمستشفيات والاطباء والان من واجبنا المتابعة الدقيقة لكيفية التعاطي مع المضمون حول نوعية العلاج وصحته، والهدف من كل هذا المشروع ان نستقبل المضمون بطريقة لائقة ونعطيه العلاج المناسب".
وتابع: "على الدولة اللبنانية متوجبات للضمان الاجتماعي، هناك نحو 830 مليار ليرة يجب المباشرة بسدادها ".
بعد ذلك تحدث هارون فقال: "القرار الذي صدر عن مجلس ادارة الضمان لتعديل التعريفات لم يكن ممكناً لولا جهود وزير العمل. وطبعاً منذ مدة طويلة كان المدير العام للضمان يبذل جهوداً وكنا نتعاون معه، واليوم وصلنا الى هذا القرار الذي صدر. حضرنا اليوم (امس) بناءً على دعوة كريمة من وزير العمل كي نستوضح بعض النقاط حول كيفية تطبيق هذا القانون وما تضمّنه من عبارات. سمعنا تطمينات بهذا الخصوص من الوزير والمدير العام ولدينا جمعية عمومية اليوم (امس) وسأطرح ما سمعته من الوزير ومدير الضمان على المستشفيات ونأمل خيرا.
وفي وقت لاحق عقد هارون، مؤتمرا صحافيا في مركز النقابة إثر جمعية عمومية للمستشفيات جرى في خلالها تداول قرار مجلس إدارة الضمان الاجتماعي الأخير.
وحيا جميع المستشفيات التي التزمت قرارات الجمعية العمومية، "وقد تجاوزت نسبتها الـ 90 في المئة لتثبت مسؤولية كبيرة في كيفية ادارة الازمة والحفاظ على مصلحة المريض".
ولفت الى "أن المستشفيات التي لم تلتزم قرار الجمعية لا تتجاوز نسبتها الـ10 في المئة، وهناك نظام داخلي ستتخذ بموجبه الاجراءات المناسبة بحقها، ولا أظن أن هذه المستشفيات كانت تعمل لمصلحة المريض، وانما لمصلحتها الخاصة.
وبالنسبة الى القرار بذاته والتعرفات، أقر بأنه "لا يرضي طموحنا، لأن الدراسات التي تقدمنا بها تحتوي على أرقام أعلى مما طرح، ولكن نظرا الى الوضع الاقتصادي والظروف الراهنة، وبناء على قرار مجلس الوزراء، وتجاوبا مع تمني كل من وزيري الصحة العامة والعمل القبول بهذه التسوية، تجاوبنا، ولكن لا نستطيع المضي بهذه التعرفة لمدة طويلة، بل علينا إعداد دراسة شاملة تؤمن الاستمرارية لتعرفات معقولة تحول دون انفجار الازمة مرة أخرى مع صندوق الضمان الاجتماعي".
واكد ان "وزير العمل أخذ على عاتقه أنه لن يتخذ أي إجراء بحق أي مستشفى التزم قرار النقابة".
واعلن أنه "اعتبارا من اليوم (امس)، ستعاود المستشفيات استقبال مرضى الضمان الاجتماعي بشكل طبيعي، على أمل أنه خلال الاسبوعين المقبلين سيتم تطبيق التعرفات الجديدة بعيدا عن أي تدخلات خارجية تعرقل مسار الامور".
