لم تتوصل المناقشات الحادة التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء مساء امس الى اي توافق على ملف الانفاق المالي، فكان الحل بسحب فتيل التفجير وارجاء الموضوع الى الاسبوع المقبل ربما تبدلت قناعات ومواقف. وقد ساعد التأجيل على استمرار الجلسة في اجواء معقولة تمت الموافقة فيها على اتفاقيات ومذكرات تفاهم وقبول هبات.
وقال وزير الاعلام وليد الداعوق ان مباحثات ستجري بين جميع الاطراف للخروج بحل توافقي، ونأمل حتى يوم الاربعاء المقبل، بالوصول الى نتيجة.
وذكرت مصادر وزارية ان كل فريق في الحكومة بقي على موقفه من موضوع الانفاق.
وكرر رئيس الجمهورية رفضه توقيع اي مرسوم غير دستوري، فيما اصر وزراء امل وحزب الله والتغيير والاصلاح على ضرورة توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم ال 8900 مليار.
نقاش حاد جدا
ونقلت المصادر عن رئيس الحكومة وبعض الوزراء قولهم: اذا لم يكن هناك انفاق ولا تعيينات في هذه الحكومة وهناك فقط تظاهرات، فلماذا تستمر؟
كما نقلت عن وزير الدفاع فايز غصن سؤاله: اذا لم نستطع فعل شيء في هذه الحكومة، وبقي الوضع على ما هو عليه، فنحن ذاهبون نحو حكومة تصريف اعمال، واذا لم نستطع عمل اي شيء ونحن في هذه الحكومة، فماذا يمكننا ان نعمل ونحن في حكومة تصريف اعمال؟ عندها ستقع المسؤولية على الجميع.
ووصفت قناة المنار المناقشات خلال الجلسة بانها كانت حادة جدا. وقالت مصادر الرابية ان الحكومة لم تستطع في جلستها تخطي 3 اشكاليات: الاولى تمنع رئيس الجمهورية عن ممارسة صلاحياته، والثانية تمني وزير المال محمد الصفدي تأجيل البحث في مشروع رفع الانفاق الذي اعده بناء على اقتراح ميقاتي، والثالثة اصرار وزراء الاكثرية من دون ثلاثي سليمان – ميقاتي – جنبلاط على اخراج الوضع من عنق الزجاجة لانقاذ الحكومة من السقوط في الفخ المالي وشل البلد.
بري ينتقد الحكومة
وكان الرئيس نبيه بري قد ابلغ نواب لقاء الاربعاء امس انه لن يتدخل في موضوع الانفاق المالي. ولكنه شدد في الوقت نفسه على ان المطلوب ايجاد حلول شاملة لكل القضايا والملفات المطروحة بدءا من معالجة اسباب الاضرابات مرورا بالتعيينات وفي مقدمها المجلس الاقتصادي الاجتماعي وانتهاء بملف النفط والغاز الذي يقتضي ان تستكمل خطواته التنفيذية لا سيما انه يشكل الرافد الاساسي المنشود لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي، عدا عن انه يخلق الكثير من فرص العمل.
واضاف بري انه من غير المقبول استمرار اداء الحكومة على هذا النحو، وان المطلوب ان تسلك طريقة عمل جديدة وواضحة تأخذ في الاعتبار مواجهة ومعالجة كل المشاكل والملفات المطروحة، والا تقتصر سياستها على محاولات تحقيق الحلول الجزئية.
وفي الوقت ذاته، تواصلت امس ترددات الحملة التي شنها العماد ميشال عون على رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط. وقد قالت الامانة العامة لقوى 14 اذار امس انها توقفت في اجتماعها عند النوبة الاخيرة من مواقف النائب ميشال عون وما تضمنته من نبش للقبور، واستخدام متكرر للغة الطائفية الموتورة، وقالت انه خطاب حرب اهلية يسعى وحلفاؤه الى اعادة لبنان الى مناخاتها البغيضة.
واضافت الامانة العامة تقول انها تحمّل عون مسؤولية الإنحدار بنظام القيم العامة إلى الحضيض منذ عودته إلى لبنان منقلبا على لبنانيته، ومسؤولية استغلال السلطة وصرف النفوذ وهدر المال العام منذ ترؤسه الحكومة الانتقالية عام 1988 والتي أدت الى استغلال القوى العسكرية النظامية في حروبٍ عبثية أسقطت الشرعية ومؤسساتها وهدرت دماء شبابه ومال الوطن أيضا وولدت الاحقاد بين ابنائه، وتؤكد إقتناعها بأن ما يقوله ويصرح به ويعلنه يعبر عن إفلاس أخلاقي فاضح.
