أمس الاول سجلت حكومة نتنياهو فصلا أشوه آخر في تاريخ الديمقراطية الاسرائيلية. قضاة المحكمة العليا – الذين طُلب اليهم اعادة فتح المداولات في الالتماس الذي طالب بتنفيذ أوامر هدم المباني في حي تل الاولبانه، وذلك للسماح للحكومة بتعديل سياسة البؤر الاستيطانية – ردوا طلب الدولة وقرروا مهلة ستين يوما لتنفيذ أوامر الهدم. رئيس المحكمة العليا آشر غرونيس تساءل قائلا: «هل في كل مرة تفحص فيها من جديد سياسة ما ستطلب الدولة الشروع في اجراءات انتهت بقرار من المحكمة؟». وبعد ذلك أجاب: «التغيير في السياسة بحد ذاته ليس مبررا للخروج عن قاعدة انتهاء المداولات».
وسبقت هذا القرار أقوال القضاة قبل يومين، والتي يجدر أن تصدح في كل بيت في اسرائيل. في دولة تحترم سلطة القانون وقرارات المحكمة – قضاة المحكمة العليا ما كانوا يضطرون الى تذكير محافل فرض القانون الاعلى بانه لا يجب التفكير الا تحترم تعهدا قطعته أمام الهيئة القضائية الاعلى.
وكما شدد القاضي عوزي فوغلمان، لا سابقة لاعادة فتح قرار قاطع للمحكمة العليا عقب تغيير سياسة الحكومة. القاضي سليم جبران عبر عن احباطه من تحول طلبات من هذا القبيل من الدولة الى أمس الاول اعتيادي، وحذر من الآثار القانونية والجماهيرية على مثل هذا السلوك. وبالفعل، فإن قضية تل الاولبانه في مستوطنة بيت ايل طافت الى السطح بعد أسابيع قليلة من انتقاد المحكمة العليا الدولة بشدة في أعقاب طلبها التأجيل لثلاث سنوات ونصف السنة تنفيذ قرار محكمة قاطع أمرها باخلاء بؤرة ميغرون الاستيطانية.
وبينما اكتفت الدولة في قضية ميغرون بطلب مهلة بتنفيذ القرار، هذه المرة طلبت الغاء القرار واستئناف المداولات التي أدت الى اتخاذه. كل ذلك بتبرير مشوه، في أن القرار لا ينسجم مع السياسة المرغوب فيها في هذا الزمن. لا حاجة للتخمين كيف كانت الدولة سترد على طلب من مواطن أو من اتحاد من المحكمة اعادة البحث في قرار قاطع كي يسمح لهما باعادة تصميم سياستهما.
