رأى رئيس حركة الشعب نجاح واكيم في تصريح "ان عقدة إنفاق 8900 مليار ليرة من خارج الموازنة، لاتزال بعيدة من الحل. ولا يزال رئيس الجمهورية متمسكا بموقفه الرافض للتوقيع على مشروع القانون الذي تنوي الحكومة إحالته على مجلس النواب. ولا شك في أن رئيس الجمهورية محق في موقفه هذا بسبب مخالفة مشروع القانون المذكور، وبشكل واضح وصريح، لأحكام الدستور. وأيا تكن الاعتبارات والحجج التي تسوقها أطراف في الحكومة لتبرير مشروع القانون هذا فإن كل هذه الاعتبارات والحجج تسقط أمام الدستور، الذي لا تجوز مخالفته وبالدرجة الأولى من قبل رئيس الجمهورية".
اضاف:"حبذا لو يصر الرئيس على موقفه السليم هذا إزاء كل المراسيم والقوانين التي تصدر عن الحكومة ومجلس النواب. وإذ يحتدم السجال اليوم حول قانون الانتخابات النيابية العتيد، ويدخل رئيس الجمهورية طرفا في هذا السجال، نسأل هل إن الرئيس سوف يمتنع عن توقيع مشروع القانون الذي قد تحيله الحكومة على مجلس النواب بهذا الشأن إذا كان مخالفا للدستور؟ وإذا أقر مجلس النواب مثل هذا القانون هل يمارس الرئيس واجبه الدستوري برده إلى مجلس النواب؟ وحتى لو أصر مجلس النواب على إقرار قانون للانتخابات مخالف للدستور هل سيلجأ الرئيس إلى ممارسة واجبه الدستوري بالطعن في هذا القانون أمام المجلس الدستوري؟".
