راحت سكرة المواقف الخطابية الانفعالية للتيارات المكوّنة للحكومة، من 8 آذار الى "الوسطيين" من الرئيس ميشال سليمان الى النائب وليد جنبلاط اللذين لم يوفرهما النائب ميشال عون، في خطابه السبت الماضي، وجاءت فكرة البحث عن مخارج للانفاق المالي، المتزايد، والذي لم تعد القاعدة الاثني عشرية تفي بمستلزماته المتزايدة يوماً بعد يوم، على وقع اضرابات خلفيتها مالية، ومطالب اجتماعية واقتصادية عصبها مالي، والانظار تتجه دائماً الى الدولة، متمثلة بوزارة المال التي ابلغت مَنْ يعنيه الامر ان لا قدرة على نقل الاعتمادات او توفير السلفات مما يعني ان الدولة مصابة بـ"كربجة" فعلية.
وعلى هذه الخلفية المرّة، تلاقت قوى 8 آذار مع الرئيس نجيب ميقاتي والمعارضة، متمثلة بكتلة المستقبل ورئيسها فؤاد السنيورة للبحث عن مخارج للانفاق، على خلفية تحييد مصالح الدولة عن الانقسامات السياسية سواء على خلفية قانون الانتخابات او الوضع في سوريا، بعدما بات موضوع الانفاق المالي يهدّد استمرار الدولة بكل مفاصلها.
وتصدّر الانفاق المباحثات بين الرئيس ميقاتي وكل من الرئيسين سليمان ونبيه بري، في محاولة جدية للتوصل الى "مخرج مناسب" يصدر عن الحكومة، ويقره مجلس النواب اذا ما اصر رئيس الجمهورية على موقفه برفض توقيع المرسوم الاجرائي، وفقاً للصلاحية التي تخوله اياها المادة 58 من الدستور.
وكشف وزير محسوب على تيار "الاصلاح والتغيير" لنا ان المحاولة تهدف الى مخرج يعرض على مجلس الوزراء غداً، او بعد غد، خشية من الدخول في نفق مالي وإنفاقي مظلم يؤدي الى شلل تام على كافة الاصعدة، واكد الوزير المعني، الذي رفض الكشف عن اسمه، ان الحل بات سياسياً اكثر منه تقنياً، معرباً عن مخاوفه من نتائج استمرار هذه المعضلة..
وفي السياق عينه، علمنا ان عدة وزارات باتت تعاني من شح المال، بما سيؤدي الى اعاقة العمل خصوصاً على مستوى نفاد مادة المازوت لصعوبة الحصول على اعتمادات لشرائه في ظل انقطاع الكهرباء المتزايد.
صيغ متعدّدة والمطلوب واحد!
ودعي مجلس الوزراء الى اجتماع في ظل اجواء متشنجة على خلفية الخلاف على الانفاق الاضافي الذي شكل عاملاً متفجراً في جلسة الاربعاء الماضي، التي انعقدت في السراي الحكومي، وادت الى تأجيل جلسة الخميس في بعبدا.
وعبر وزير الاشغال العامة غازي العريضي عن جو الاحتقان داخل مجلس الوزراء، نتيجة استفحال الخلاف على مشروع الانفاق الاضافي داخل مجلس الوزراء، مشككاً في امكان انعقاد جلسة الاربعاء، ما لم تتوصل الاتصالات الجارية الى تسوية للخلاف الحاصل، ملمحاً الى اقتراح الرئيس فؤاد السنيورة الذي يجري درسه بين مكونات تحالف الثامن من آذار.
واعتبر العريضي كما نقل عنه ان الجو الذي ساد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة يرجح احتمال تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الاربعاء المقبل مرة ثانية، الا اذا نجحت الاتصالات الجارية في الوصول الى مخرج.
وتجدر الإشارة إلى ان الرئيس برّي اجتمع مع موفد النائب عون الوزير جبران باسيل بحضور الوزير علي حسن خليل للبحث في الأفكار التي جرى تداولها مع الرئيس ميقاتي، وفي ضوء إعلان رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة استعداد المعارضة لتسهيل التوصل إلى مخرج للإنفاق المالي.
ويتمثل المخرج بإقرار قانون لزيادة سقوف الانفاق من أجل تيسير أمور النّاس شرط أن تلتزم هذه الحكومة باعداد مشروع قانون موازنة العام 2012، حيث قال امام زواره أن بإمكان الحكومة اعداد مشروع الموازنة وارساله إلى مجلس النواب وأن يعكف مجلس النواب على دراسته وإقراره، وفي هذا الوقت يكون أصبح من الممكن أن يُصار إلى دراسة وإقرار حسابات الإدارة المالية فهذا الأمر لا يتناقض مع هذا الموضوع والكلام الذي قاله احد النواب في هذا الشأن يمكن القول انه حمل المادة الدستورية أكثر بكثير.
وظهراً، عقد اجتماع بعيداً من الأضواء ضم الوزير علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان والنائب علي فياض وآخرين خصص للبحث في اقتراح السنيورة، بالإضافة إلى فصل ملف الانفاق المخصص للسنة 2012 عن مشروع الـ8900 مليار لسنة 2011، فيدرس مجلس الوزراء مشروع قانون منفصلاً بقيمة 4700 مليار ليرة يقضي باجازة عقد سلفات خزينة لتغطية انفاق سنة 2012 على ان تسدد بموجب قانون خاص يصدر عن مجلس النواب.
وفيما لم تجزم أوساط الرئيس ميقاتي بنتائج الاتصالات التي شملت الجهات المعنية بأزمة الانفاق المالي وانتهت بلقاء مع وزير المالية محمّد الصفدي، أكدت مصادر مطلعة أن المواقف بقيت تراوح مكانها، وأن فريق "حزب الله" والتيار الوطني الحر وحركة "امل" يرفض صيغة تجزئة الحل، ويصر على توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم الـ8900، الأمر الذي يُهدّد انعقاد جلسة مجلس الوزراء لا الأربعاء ولا الخميس.
وكشف مصدر واسع الاطلاع أن الجلسة بين الرئيس برّي وميقاتي لم تكن مريحة، وأن رئيس المجلس بادره معاتباً علي موقفه من إيران بشأن الجزر الثلاث، قائلاً له: ألم تقل بسياسة النأي عن النفس، وهل ينسجم موقفك هذا مع الموقف التي ادانت كلام الرئيس الايراني والذي جاء بعد زيارته جزيرة أبو موسى في الإمارات العربية المتحدة، وما أعلنه لجهة هوية الجزر واحتلال إيران لها.
أمير قطر والحريري
اما على صعيد التحركات المتصلة بالأزمة اللبنانية وملفات المنطقة، فالابرز كان زيارة الرئيس سعد الحريري إلى قطر، حيث استقبله بحفاوة بالغة أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتناولت المحادثات الأوضاع العربية والإقليمية، وبشكل خاص تطوّر الأزمة السورية، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين البلدين، ومسار الأوضاع السياسية في لبنان بعد استقالة حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت عقب اتفاق الدوحة عام 2008.
وكان الرئيس الحريري قد أعلن في كلمة متلفزة في احتفال نظمه تيار المستقبل الأحد الماضي في ساحة الشهداء أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ذكرى عيد الشهداء وتضامناً مع الشعب السوري، "أنهم يريدون انتخابات نيابية على قياس السلطات الحزبية المسلحة، ويعملون على تسويق قوانين للانتخابات تريد إعادة إنتاج أنظمة الوصاية والتسلط ولكن بأدوات محلية هذه المرة، هذا الموضوع لن يمر، ولن نقدّم للمتلاعبين بأسس العيش المشترك فرصة الانقضاض على النظام الديمقراطي".
الإنقسام.. يتفاقم
وتفاقمت المواقف السياسية في نهاية الأسبوع ولا سيما في ضوء هجوم النائب ميشال عون خلال المهرجان الذي أقيم السبت في كسروان بذكرى عودته من المنفى الباريسي على كل من رئيس الجمهورية الذي قال "إنه مرتبط بتعطيل الدولة ومصطدم مع مجلس وزرائه وليست مشكلته معي وحدي"، وعلى النائب وليد جنبلاط الذي خاطبه بلغة تنكء جراح الحرب، متهماً إياه أنه "يعيش للكذب" بتكلمه "عن التحجيم وتهديد الدروز"، معتبراً "أن النسبية تعطيه حجمه الطبيعي، لكن القانون الآخر الذي يريده هو إلغاء للآخرين".
والهجوم العوني قابله رد جنبلاطي من عيار ثقيل إذ أضحك جنبلاط الحاضرين عندما قال: "فتشت عن شتام يرد على عون بأجر فلم أجد أحداً"، لكن الكلام السياسي وجهه إلى حزب الله، معرباً عن عتب شديد على الذين لا يضبطونه (عون) ويطلقون العنان له في نبش القبور يميناً ويساراً. وأضاف: "عملنا جاهدين لدرء الفتنة ونجحنا ولسنا نادمين، وأكدنا على الحوار بعدما نكثوا باتفاق الدوحة، وأن عتبي شديد ولن أزيد".
أما الردّ الأعنف فجاء من النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت الذي اتهم عون بالهذيان وإطلاق الاتهامات الكاذبة وكأنه تناسى الفساد الذي فاح من الكهرباء والبواخر والمازوت الأحمر وصفقات الهاتف.
واتهم فتفت نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم "بتكذيب التاريخ عندما استثنى الدول العربية مما قدمته من مساعدات بعد حرب تموز، ومنح كل الفضل في ذلك لإيران متناسياً شكر قطر والسعودية ومئات الملايين من الدولارات التي قُدّمت من قبلهم، وحتى جهود الشعب اللبناني ودعمه الذي لولاه لما تحقق النصر".
محافظ جبل لبنان
أول الغيث؟
على صعيد آخر، كشف وزير الداخلية مروان شربل، في مقابلة مع محطة "ام.تي.في" أنه وقّع مرسوماً بتعيين محافظ جبل لبنان ورفعه إلى جلسة مجلس الوزراء التي لا يزال موعدها قائماً غداً.
وقال شربل أنه ارتأى السير بهذه الطريقة، وإذا ما أقر المجلس هذا التعيين ووقع الرئيسان سليمان وميقاتي هذا المرسوم، سيعدّ سلسلة مراسيم يعيّن بموجبها المحافظين في سائر المحافظات لأنه ليس بإمكانه أن يقترح مرسوماً بستة أو سبعة محافظين ولا يقرّه مجلس الوزراء.
وكشف وزير الداخلية أنه لا يمكن أن يقبل أن يكون في محافظة جبل لبنان قائمقاماً واحدا أصيلاً من أصل ثمانية عشرة بالتكليف.
وأعرب شربل عن خشيته من عودة موجة الاغتيالات وقال: "نتابع المعلومات بشأنها بسرية تامة".
وأكد صحة المعلومات المرتبطة بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.
وبشأن باخرة الأسلحة، امتنع عن الكلام على الجهة التي كانت مرسلة إليها الاسلحة تاركاً أمر البوح بها للقضاء
