أعلنت وزارة الآثار المصرية، أنها ستتسلم اليوم من الخارجية المصرية 80 قطعة أثرية آتية من بلجيكا بعد الحصول على حكم صدر من إحدى محاكم بروكسل يؤكد حق مصر في استعادتها وتسليمها للسفارة المصرية في بلجيكا.
وزير الآثار المصري الدكتور محمد إبراهيم قال انه شكل لجنة أثرية برئاسة مدير عام إدارة الآثار المستردة الدكتور أسامة النحاس لتسلم القطع الأثرية من وزارة الخارجية، مشيراً الى أن الآثار المضبوطة كانت بحوزة مصرية حاولت تهريبها داخل تمثالين خشبيين مقلدين والدخول بهم الى بلجيكا في أبريل العام 2010، وتم توقيفها من قبل جمارك المطار في بروكسل وتم ابلاغ مسؤولي المتحف القومي في بروكسل لمعاينتها وأثبتوا أثرية القطع المضبوطة وأبلغوا الانتربول الدولي في مصر.
وبإبلاغ وزارة الآثار تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتفاوضية مع الجانب البلجيكي، وبالتعاون مع سفارة مصر هناك بقيادة السفيرة فاطمة الزهراء عتمان للتأكيد على مصرية القطع المضبوطة وانها خرجت بطرق غير مشروعة، وتم ايفادهم بأرقام وتواريخ القوانين المصرية التي تجرم الاتجار في الآثار، واستطاعت مصر الحصول على حكم من محكمة بروكسل البلجيكية يلزم باعادة الآثار المضبوطة الى مصر.
مدير عام إدارة الآثار المستردة قال ان القطع المضبوطة تمثل مختلف العصور بداية من عصور ما قبل التاريخ مرورا بالعصر الفرعوني والعصر اليوناني الروماني والقبطي والعصر الاسلامي، من بينها 27 جعرانا و13 تميمة مختلفة الشكل وختم أسطواني تعود جميعها للعصر الفرعوني، بالاضافة الى 11 تمثالا خشبيا وحجريا، وعباءة قبطية لطفل، وقطعة نسيج قبطي، وجزء من آنية بشكل أسد من العصر البطلمي، وجرة لها رقبة وسلسلة حاملة ترجع لحضارة نقادة 2.
