رأى وزير العمل سليم جريصاتي أن "القرار في الحكومة اليوم مبعثر"، لافتا إلى أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلعب دورا كمساحة التقاء ولقاء لمختلف الآراء بالحكومة".
وأكد جريصاتي في حديث إلى "إذاعة الشرق" أن "هناك اجتماعات جانبية لبعض أعضاء الحكومة"، أشار إلى أن "الحكومة متوثبة لكن ليس لديها إمكانيات للانجاز بسرعة، وبالتالي انتظارات الناس قد تطول".
وردا على سؤال أجاب: "شاهدت في البرلمان ديموقراطية من نوع آخر، من نوع الديموقراطية المباحة، كما شاهدت إدارة ذكية وفطنة لمهندس السياسات التوافقية الرئيس نبيه بري، وشاهدت أن هناك حسابات سياسية لا تزال ضيقة، ولم أر آفاقا كبيرة في أغلب الكلمات التي قيلت. شاهدت أيضا بعض الكيدية، ووجدت أن هناك أمورا يجب الدخول فيها وسبر غورها للصعود بحلول، ولاحظت هذا البعد عن الأساسيات بالوطن، كما شاهدت أكثرية بالظاهر مجتمعة على عناوين كبرى وبيان وزاري، لكنها مفككة بالواقع، وشاهدت كم هو ركيك الوضع لولا بعض الأساسيات، كقرار المحافظة على بعض مكتسبات لبنان، وما حصل أظهر أن الانقسام عمودي وأفقي".
واعتبر أن "عوامل الانجذاب اللبناني للدور السوري في ما حمل هذا الدور من سيئات، هي كانت العوامل الطاغية في ما حصل في لبنان من قبل سوريا وقت الوصاية السورية"، مشددا على أن "كل الزعماء اللبنانيين مروا بمراحل انقلاب في سياساتهم". ورأى أن "المراهنة التي يقدم عليها رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط سيكون لها ثمن".
واستغرب "الطريقة التي تجرى فيها المطالبة بالاصلاح في سوريا"، معتبرا أن "هناك حربا أهلية، إذ لو رأينا أن الشعب السوري يريد فعلا إسقاط النظام فحسب، ولو كان هناك فعلا انتفاضة شعبية لكان الوضع مختلفا، لكن الثورة باتت تستعمل اليوم الأسلحة الثقيلة".
وعن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قال: "عندما بدأت لجنة تقصي الحقائق عملها، أصدرت قرارا بعدم قدرة القضاء اللبناني على التحقيق وكشف الحقيقة، ومنذ ذلك القرار بدأت أشكك في عمل المحكمة، وهناك توسل سياسي يحصل لهذه المحكمة الدولية ولكننا نريد الحقيقة ومن مصلحتنا ذلك".
وأعلن أن "فرق الدفاع الأربعة قدمت للمحكمة الدولية لوائح تؤكد عدم شرعية المحكمة، و16 محامي دفاع كتبوا بمفهوم القانون الجنائي الدولي أنها غير شرعية، وبقدر ما "حزب الله" ليس معنيا بالمحكمة الدولية كما أعلن قياديوه، بقدر ما يجب أن يكون معنيا ببراءة من سماهم بالمقاومين".
