اذا كان "التيار الوطني الحر" اليوم امام امتحان الشعبية، وقد قصد اقامة مهرجانه الاول منذ ست سنوات في مكان مقفل ومحدود السعة، فانه ايضا سيجد نفسه محاصرا في ما قبل وما بعد، اذ سبقت مهرجانه اليوم، مواقف تصعيدية حياله من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط، وسيواجه غدا مواقف مماثلة من الرئيس سعد الحريري، قبل المنازلة الحقيقية في الانتخابات المقبلة.
وكانت الذروة أمس اعتبار جنبلاط أن "جهات في الاكثرية، بفعل وحي سوري، لا تريد ان يكون في الاكثرية الحالية صوت يتمايز عن الصوت الرسمي مع سوريا، لذلك المطلوب الغاء من تجرأوا على الوقوف في وجه النظام السوري او انتقاده، وأيدوا ثورة الشعب السوري، وهذه العملية تكون بواسطة النسبية والسيطرة على الدولة والقضاء والامن والجيش" ليكمل بأن "ميشال عون ليس رئيس الجمهورية، الرئيس ميشال سليمان هو رئيس الجمهورية وهو الذي يقرر التعيينات"، مبديا أسفه لوجود "تيار عبثي بقيادة ميشال عون".
أما الرئيس سليمان الذي أكد ثقته بالعسكريين داعيا "الى اعطائهم داتا الاتصالات لانهم لن يستخدموها في غير هدفها" مؤيدا تعديل القانون الاساسي الذي يرعى هذا الموضوع، فقد أكد ايضا عدم مضيه في مشروع القانون المتعلق بمعالجة الانفاق سنة 2011 "لعدم دستوريته".
والرد لن يتأخر، فالموعد عصر اليوم، وقد صرح مصدر في "التيار الوطني الحر" لـ"النهار" بأن المهرجان رد على "رهان يومي بأن التيار فقد شعبيته وعصب تحريك الشارع"، وردا على سؤال عن المكان قال: "ان الحشد اليوم بداية ضمن عملية تصاعدية، وتأكيد خيارات التيار وشعبيتها وأولها الاصلاح".
وقال ان العماد ميشال عون سيرد على "تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي "المنفوخين على حساب النواب المسيحيين".
واذا كان قانون الانتخاب يستحوذ على الاهتمام حاليا، فان رئيس الجمهورية حذر من الطعن في مجمل العملية اذا لم يتم تنظيم اقتراع المغتربين وتأليف هيئة الاشراف على الانتخابات في حزيران المقبل. في المقابل، رأى الرئيس نبيه بري ان الحكومة "تقتل الوقت" وأنه لم يجد مبررا لتأجيل جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي "في ظل الظروف الضاغطة وحركة الاضرابات والتحركات التي يشهدها أكثر من قطاع".
وعلمت "النهار" ان الرئيس بري يستعجل الحكومة "اتمام مراسيم النفط والعمل على ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل حفاظا على ثروة لبنان النفطية".
ونقل عنه قوله أمام زواره ان ما تقوم به السلطة التنفيذية حتى الآن "هو قتل للوقت، وان هذا الموضوع يستدعي تخصيص جلسة وزارية في هذا الخصوص". وأضاف: "انا من جهتي قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف وعلى الحكومة ان تتابع هذه المهمة".
ولوح بنقل هذا الملف الى مجلس النواب اذا لم يلمس جديدا مطلع الاسبوع المقبل "لأن سيادة لبنان على حدود مياهه البحرية وحفظ ثروته النفطية وعدم التفريط بها تفرض على الجميع الاستنفار".
ملف الإنفاق
في المقابل، برزت ملامح حلحلة لموضوع الانفاق المالي في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل في قصر بعبدا. وفيما لم يوزع بعد جدول أعمال الجلسة، تكتمت اوساط رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على المخارج القانونية التي هي قيد البحث "لضمان نجاحها".
وفي معلولمات لـ"النهار" ان المخرج الذي يتم التحضير له بعد نقاش طويل بين مكونات الحكومة يقضي بفصل ملف الانفاق المخصص للسنة 2012 وهو سبب الازمة الحالية عن مشروع الـ8900 مليار ليرة لسنة 2011. فيدرس مجلس الوزراء مشروع قانون منفصلاً بقيمة 4700 مليار ليرة يقضي باجازة عقد سلفات خزينة لتغطية انفاق سنة 2012، على ان تسدد بموجب قانون خاص يصدر عن مجلس النواب وهي الصيغة التي اعتمدت في مشروع الـ8900 مليار وفهم ان مبلغ الـ4700 مليار ليرة حدد لتغطية الانفاق الى حين صدور موازنة السنة الجارية.
السنيورة
وعلمت "النهار" ان رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ارسل في الايام الاخيرة الى الرئيسين سليمان وميقاتي ووزير المال محمد الصفدي اقتراحاً اعلنته امس الكتلة يقضي بـ"اعداد مشروع قانون يجيز ويغطي الانفاق المالي الذي يتخطى ما تتيحه القاعدة الاثني عشرية من الان ولغاية 30 حزيران 2012 كحد اقصى من اجل تسيير عجلة الدولة (…)".
ونفت مصادر متابعة للقاء بري – وزير المال محمد الصفدي أمس ان يكون الاخير عرض المشروع لرئيس المجلس وقالت انه لم يحمل جديداً".
الحراك الإيراني
الى ذلك، نقلت أوساط ديبلوماسية انزعاجاً عربياً من المحاولة الايرانية لاستعادة المبادرة لبنانيا وتحدي المجتمع الدولي، بمحاولة توقيع اتفاقات وبروتوكولات تعاون في ظل العقوبات الدولية. واذ لم يخف الرئيس سليمان امس ان ثمة عائقاً امام الاتفاقات مع ايران،
علمت "النهار" انه خلال اجتماع اللجان العليا المشتركة اللبنانية – الايرانية طالب وزير الطاقة جبران باسيل بان تكون الهبة لسدّ بلعة غير مشروطة، من حيث ترك حرية الاختيار في عملية التلزيم للجانب اللبناني. ولكن نائب الرئيس الايراني "شرح اسباب رفض ايران ذلك، "لان الافضلية دائما لديها هي للشركات الايرانية".
