رأى نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون أن قضية التعرفات الإستشفائية أصبحت خارج الجدل الذي بدأ يطاول اليوم مسألة زيادة اشتراكات الضمان، واصفاً انسحاب ممثلي أصحاب العمل من اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بـ"الموقف اللامسؤول" وقال "هذا التصرّف غير مقبول على الإطلاق".
وقال هارون في حديث لـ"المركزية": المشكلة التي أثيرت في اجتماع مجلس إدارة الضمان أمس، تعود إلى طرح المدير العام القاضي برفع السقف الخاضع للإشتراكات في فرعي المرض والأمومة من مليون ونصف مليون ليرة إلى مليونين ونصف المليون، ما يؤمّن للصندوق المداخيل اللازمة لتغطية الإنفاق الذي سينتج عن قرار زيادة التعرفات الإستشفائية. لكن ممثلي أصحاب العمل لم يوافقوا على هذا الطرح فانسحبوا من الإجتماع، ما أدى إلى عدم تأمين النصاب المطلوب للتصويت على قرار زيادة التعرفات، في حين أن ممثل أصحاب المستشفيات لم ينسحب من الجلسة. هذا الموقف يدل على عدم مسؤولية حيال موضوع حساس من هذا النوع.
وشدد على وجوب "اتخاذ موقف واضح من الموضوع إما الموافقة أو عدمها، مع إمكان طرح اقتراحات حلول في المقابل، لكن تطيير النصاب هو دليل على التهرّب من تحمّل المسؤولية الموضوعة على عاتقهم".
واعتبر أن الحل هو في طرح المدير العام زيادة نسبة الإشتراكات في مقابل زيادة التعرفات، لافتاً إلى أن "القرار الآن في يد وزير العمل". وإذ قال "في ضوء هذه المماطلة في البت بالموضوع الذي نتحدث عنه منذ ثلاث سنوات، لم يعد أحد يلوم المستشفيات بعد اليوم، مهما فعلت"، أكد هارون الإستمرار في قرار التوقف عن تلقي طلبات مرضى الضمان "وليس لدينا خيارات أخرى".
