تخوض قوى «14 آذار» و«تيار المستقبل» معركة ضد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وتطرح هذه القوى عدّة عناوين لهذه المعركة بهدف احراج الحكومة والعمل لاسقاطها، ومنها:
1- رفض قانون النسبية والدعوة للابقاء على «قانون الستين».
2- الدعوة الى تشكيل حكومة حيادية تتولى الاشراف على الانتخابات النيابية المقبلة وتدير البلاد في ظل التطورات الحاصلة سورياً وعربياً.
3- تأكيد فشل الحكومة الحالية في معالجة الملفات الشائكة داخلياً، وخصوصاً على الصعد الأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.
4- ادانة موقف الحكومة من الملف السوري وتداعياته، واعتبار الحكومة وأجهزتها المختلفة شريكة في الحرب التي يشنّها النظام السوري على شعبه.
5- التهديد بإعلان عن العصيان المدني، وصولاً للنزول الى الشارع لمواجهة الحكومة واسقاطها.
6- اتهام الحكومة بضرب الاستقرار الأمني وعدم قدرتها على حماية المواطنين واللاجئين السوريين.
هذه بعض العناوين التي يرفعها قياديو ونواب وكوادر قوى «14 آذار» و«تيار المستقبل» ضد الحكومة، وقد بدأ الفريقان سلسلة خطوات عملية من اجل تنظيم صفوفهما ورفع مستوى الحملة سياسياً وشعبياً واعلامياً.
فكيف تدير قوى «14 آذار» و«تيار المستقبل» المعركة ضد الحكومة؟ وما هي الأهداف التي يسعى اليها الطرفان؟ وهل ستنجح هذه القوى في اسقاط الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات النيابية المقبلة؟
خطة المعركة ضد الحكومة
بداية ما هي تفاصيل خطة قوى «14 آذار» و«تيار المستقبل» لإسقاط الحكومة الميقاتية او التضييق عليها تمهيداً لتشكيل حكومة حيادية أو جديدة؟
تقول مصادر مطّلعة على أجواء «14 آذار» و«تيار المستقبل» ان الفريقين كانا يراهنان خلال الأشهر الماضية على تطورات الوضع في سوريا لإسقاط الحكومة الحالية، وانهما كانا يعتبران ان ازدياد الضغط على النظام السوري سيؤدي إلى ضعف الحكومة والقوى المؤيدة لها، ما يمهّد لاسقاطها وتشكيل حكومة جديدة، لكن تأجيل الحسم في الملف السوري وعدم سقوط النظام وتحول الصراع هناك الى ما يشبه «الحرب الأهلية الداخلية»، دفعت «قوى 14 آذار» إلى إعادة النظر في الخطة والعمل على وضع آليات وعناوين جديدة للمعركة».
وتتابع المصادر «ان «قوى 14 آذار» بدأت العمل بداية لاعادة تنظيم أوضاعها الداخلية من خلال وضع هيكلية جديدة لقيادتها وتشكيل المجلس الوطني، اضافة الى تصعيد الحملة السياسية والاعلامية والشعبية ضد الحكومة، وبموازاة ذلك بدأ «تيار المستقبل» اعادة تنظيم صفوفه الشعبية من خلال سلسلة الاحتفالات والمهرجانات في بعض المناطق اللبنانية، كما عمدت وسائل الاعلام التابعة لتيار المستقبل الى زيادة مستوى الحملات السياسية والاعلامية ضد الحكومة وقوى 8 آذار.
هل تنجح الخطة؟
لكن هل ستنجح خطة «قوى 14 آذار» و«تيار المستقبل» في اسقاط الحكومة وتشكيل حكومة حيادية؟ وكيف سيتم مواجهة قرار اعتماد النسبية في قانون الانتخابات؟
يبدو ان قوى «14 آذار» و«تيار المستقبل» يستفيدان من سلسلة الأخطاء والمشاكل التي تعاني منها الحكومة وازدياد النقمة الشعبية عليها بسبب الملفات الاقتصادية والمعيشية، كما انهم بدأوا بتصعيد الموقف بشأن الملف السوري والاستفادة من ازدياد النقمة على النظام في بعض الأوساط الشعبية، وخصوصاً الاسلامية، وكل ذلك سيساعد في الضغط على الحكومة.
أما العنوان الثاني والأهم والذي يتم الاستفادة منه لتصعيد الموقف ضد الحكومة، فهو يتعلق بقانون الانتخابات ورفض اعتماد النسبية، وتلتقي «قوى 14 آذار» و«المستقبل» في هذا الموقف مع مواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والجماعة الاسلامية اللذين رفضا اعتماد النسبية، وقد يكون هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي سيتم العمل على أساسها لزيادة الحملة على الحكومة وهذا ما برز من خلال مواقف الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري في الاحتفالات الأخيرة للتيار وكذلك عبر التهديد الذي اطلقه النائب نهاد المشنوق باللجوء إلى العصيان المدني للضغط على الحكومة والتمهيد لتشكيل حكومة حيادية للاشراف على الانتخابات.
اذن قد يكون عنوان «قانون الانتخابات» هو عنوان المعركة الاساسية، لأن مجلس النواب الجديد حسبما عبَّر قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في تصريحات له سيكون له دور أساسي في رسم خريطة لبنان المستقبلية ولأن هذا المجلس هو الذي سينتخب الرئيس المقبل في عام 2014، «فالمعركة على السيطرة على السلطة في لبنان» هي العنوان الحقيقي للصراع بغض النظر عن التفاصيل أو العناوين الأخرى.
لكن هل تنجح قوى «14 آذار» و«تيار المستقبل» في معركة اسقاط الحكومة أو منع اعتماد قانون النسبية أو خلخلة الوضع اللبناني الداخلي لمنع اجراء الانتخابات النيابية اذا لم تسر الأمور كما تريد؟
مهمة «قوى 14 آذار» و«تيار المستقبل» ليست سهلة وان كانت أخطاء الحكومة وسوء ادائها يقدمان للمعارضة خدمة كبيرة. ويبدو ان الوضع الداخلي اللبناني سيشهد في الأسابيع المقبلة ازدياد حدّة الصراع السياسي والاعلامي والشعبي، ويترافق ذلك مع زيادة الضغوط على النظام السوري أمنياً وشعبياً وسياسياً.
إذن، إن السخونة هي التي ستخيم على المرحلة المقبلة بانتظار امام حسم الأوضاع في سوريا أو الوصول الى تسويات تشمل كل المنطقة، بما فيها لبنان وسوريا.
