عقد النائب جورج عدوان مؤتمرا صحافيا باسم قوى 14 آذار جاء فيه:"ايمانا منا بأولوية تسيير قضايا الناس، وفي اطار حرصنا على اخراج الامور الحياتية المتعلقة بالمواطنين ومعاشاتهم ولقمة عيشهم من تجاذات لا تطعم جائعا، ولا توفر رغيفا، ولا تدخل مريضا الى مستشفى ولا تحل مشكلة المحروقات، ومنعا لاغراق البلاد أكثر وأكثر في آتون الازمات المستمرة داخل الحكومة من جهة وبين الحكومة والناس من جهة أخرى وحفاظا على الدور الرقابي والتشريعي لملجس النواب. قررت قوى 14 آذار في مجلس النواب التقدم بالحلول القانونية المتاحة والسهلة التنفيذ لتأمين الانفاق الاضافي الموقت المطلوب لتسيير عجلة الدولة وأمور الناس في اطار قانوني دستوري".
أضاف:"من هذا المنطلق يقتضي تناول أمور ثلاثة وفصلها عن بعضها البعض وهي: التدقيق المالي والمساءلة والمحاسبة، الانفاق الاستثنائي في تاريخ 2006 حتى 2011 ضمنا، والموازنة واذن الصرف الاضافي الموقت".
وقال:"أولا في وجوب التدقيق في القضايا المالية كافة، ان موضوع التدقيق في الحسابات المالية سواء أكان هذا التدقيق في حسابات وزراة المالية أو في الانفاق في أي من الوزارات ومنذ سنة 1988 وحتى تاريخه هو أمر ضروري واساسي وعلمي ومطلوب. ان هذا التدقيق في الحسابات المالية يجب ان يتم سواء عن طريق قطع الحساب او اكمال حساب المهمة وكافة الوسائل الاخرى، وفي هذا المجال يهمنا ان نعود ونؤكد: اننا ننتظر وبأقرب وقت ممكن أن يقرر دولة رئيس المجلس وهيئة المكتب احالة الطلبات التي تقدمنا بها، لتأليف لجان تحقيق برلمانية تتمتع بصلاحيات التحقيق القضائي وفقا للمواد 138 و 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب حول مواضيع: بواخر الكهرباء ومقدمي الخدمات، الحسابات المالية والانفاق المالي منذ 1988 وحتى تاريخه، الى جلسة عامة يعقدها المجلس النيابي ليصار الى اتخاذ قرار بشأنها".
وتابع:"كما يقتضي العمل على تنفيذ المرسوم الرقم 17053 الذي يطالب بتدقيق في كل حسابات الدولة. وهنا يهمنا التأكيد مرارا وتكرارا ان هذه المسألة والمحاسبة والتدقيق لا تتأثر اطلاقا ولا ترتبط اطلاقا ولا تحدها عملية قوننة قيمة الإنفاق الاستثنائي أو قوننة إمكان الانفاق والتي سنتكلم عنها فيما بعد، فقوننة قيمة الانفاق أو امكان الانفاق شيء والتدقيق في الانفاق والمسائلة والمحاسبة أمر آخر مختلف تماما".
أضاف:" ثانيا: في الإنفاق الاستثنائي من سنة 2006 وحتى 2011 ضمنا، إن كل إنفاق جرى خارج القاعدة الاثني عشرية لآخر موازنة مقرة سنة 2005 ومنذ سنة 2006 وحتى تاريخ 31/12/2011 هو إنفاق استثنائي يخضع برمته إلى نفس التوصيف القانوني. علما أنه يقتضي التوضيح ايضا أن الإنفاق بموجب القاعدة الاثني عشرية هو استثنائي بحد ذاته كون هذه القاعدة صالحة لشهر أو لشهرين وليس لسبع سنوات".
وقال:"إن هذا الإنفاق الاستثنائي تم لأسباب معروفة متعلق بضرورة تسيير المرفق العام وحياة المواطنين وفي ظروف معروفة من الجميع بغض النظر عن وجهة نظر كل فريق فيما يتعلق بهذه الظروف. لقد قامت حكومتي الرئيس السنيورة، وحكومة الرئيس سعد الحريري وحكومة الرئيس ميقاتي بهذا الإنفاق لنفس الأسباب الموجبة بغض النظر عن الأوصاف التي كانت تطلق على هذه الحكومة، من حكومة تفاهم وطني إلى حكومة اللون الواحد إلى الحكومة الانقلابية أو المبتورة، وبغض النظر عن تركيبتها، شارك بعض الوزراء وبعض القوى في كل هذه الحكومات".
وأضاف:"إن القاسم المشترك لكل هذه الحكومات أنها أنفقت بشكل استثنائي غير دستوري ولكنها أنفقت كي لا تعطل عجلة الدولة ولكي لا تعطل ما يسمى بالقانون تسيير المرفق العام. هذا الأمر، إذا نظر إليه من موقع المسؤولية لا يرتبط بالسياسة ولا بالمزايدات ولا بتسجيل المواقف، أنه يرتبط بالمسؤولية تجاه تسيير حياة المواطنين ولقمة عيشهم وهذا ما فعلته وتحاول أن تفعله حكومة الرئيس ميقاتي، وذلك بغض النظر عن المحاولات التي تقوم بها لإضفاء صيغة قانونية على هذا الإنفاق الاستثنائي. (وهي قد ارتأت أن تطرح مبدأ السلعات التي لن ادخل اليوم في تفاصيله)".
وقال:" نقف اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما إغراق البلاد أكثر وأكثر بجدل عقيم حول هذا الإنفاق الاستثنائي من دون أن ننظر إلى الحاضر والى المستقبل وإما نتصرف بمسؤولية ونتطلع إلى الأمام. من هذا المنطلق بتوجب علينا قوننة قيمة الانفاق الاستثنائي او قوننة امكان الانفاق الاستثنائي بنظرة قانونية واحدة شاملة هادفة لأنه بدون هذه القوننة الشاملة التي يجب أن تحصل لا مخرج لما نتخبط به ونحول حياة المواطنين ولقمة عيشهم لسلعة في مهب الخلافات العامة. إننا نطرح قوننة قيمة الإنفاق أو قوننة إمكان الإنفاق ولسنا نطالب اطلاقا بقوننة الإنفاق والفرق شاسع بين الأمرين وهذه القوننة لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بتدقيق الحسابات المالية كافة سواء في وزارات المال أو في الوزارات وفقا لما سبق وحددنا في فقرتنا الأولى".
وقال:"يهمني أن أؤكد في هذا الاطار أن محاولة إقحام موقع الرئاسة ورئيس الجمهورية في حلول لا تتسم بالشمولية والدستورية وبتطبيق نفس المعايير لا يجدي نفعا ولا يقدم حلا. لذلك، نحن ندعو الى قوننة قيمة الإنفاق او قوننة إمكانية الإنفاق الاستثنائي والتي لا تتعارض إطلاقا مع التدقيق والمحاسبة التي اشرنا اليه والكف عن محاولة التوصيف السياسي بعيدا عن التوصيف القانوني لهذا الموضوع".
وأضاف:" ثالثا: في وجوب عدم مخالفة الدستور والقوانين لانفاق 2012 ووجوب ارسال الموازنة واقرارها باسرع وقت ممكن بانتظار ذلك الطلب الى الحكومة بارسال طلب اذن انفاق اضافي موقت لحين صدور الموازنة. ان القاعدة الدستورية القانونية للانفاق هي من خلال الموازنة وكان يقتضي أن ترسل الحكومة مشروع الموازنة الى المجلس منذ ستة أشهر لكنها لم تفعل. نحن لا نريد ان يستمر الاستثناء ومخالفة الدستور الذي جرى في كل السنوات منذ 2006 وحتى 2011 لاسباب وظروف عدة. نحن اليوم أمام واقع يمكن ويقتضي مواجهته بطريقة دستورية وقانونية وهذا يتطلب أن تعمد الحكومة وبأسرع وقت ممكن وأن تنكب وباجتماعات يومية وليس أسبوعية الى وضع مشروع الموازنة وإرساله الى المجلس النيابي وبأقصى سرعة ممكنة: وهنا نعلن أن مكونات 14 آذار النيابية مستعدة ان تنكب الى درس هذا المشروع في اللجان ولو اقتضى ذلك اجتماعات يومية حتى يصار الى عرض المشروع على الهيئة العامة لإقراره في مهلة اقصاها 30 حزيران 2012: ونكون في ذلك قد اعدنا الامور المالية الى مسارها الطبيعي والدستوري والقانوني. فيكون بذلك المجلس النيابي قد اعطى إذن الصرف للحكومة من خلال الموازنة".
وتابع:" نحن هنا اليوم وباسم 14 آذار لنقول للحكومة: الحل السليم بإرسال مشروع الموازنة الى مجلس النواب، إعملي ليل نهار لإرساله وسنعمل نحن بكل قدراتنا وطاقتنا لإقراره في مدة اقصاها 30/6/2012. نحنا هنا اليوم لنقول للحكومة باسم 14 آذار، وبغض النظر عن موقعنا المعارض، وحرصا منا على ألا نجعل من الاستثناء قاعدة ومن القانون وجهة نظر ومن باب المسؤولية الوطنية والدستورية والقانونية ولعدم الاستمرار بالاستثناء والصرف الاستثنائي، يجب ان يكون هناك من مجلس النواب قوننة واجازة قانونية من مجلس النواب للصرف الاضافي خلال الشهرين المقبلين بإنتظار ان يعطي المجلس الإجازة بالصرف من خلال الموزانة".
واوضح "لتتقدم الحكومة الى مجلس النواب بطلب اجازة موقتة بالانفاق الاضافي المطلوب تغطي الانفاق الحالي بما فيه الرواتب للفترة الممتدة حتى اقرار الموازنة هذه الاجازة تجيز الصرف مستقبليا، اقرار الموازنة بينما قوننة قيمة الانفاق تتعلق بالماضي وتكلمنا عنها في البند السابق. نكون بذلك قد اعطينا الحكومة اذنا موقتا بالصرف بانتظار ان توفر الموازنة الاذن الكامل على اساس رؤية شاملة مالية اقتصادية".
وقال:" يهمني ان أعود واؤكد اننا هنا اليوم لنطرح حلولا ولسنا هنا لخلق اشكاليات جديدة. نحن هنا لتسهيل عمل الحكومة فيما يتعلق بقضايا المواطنين الحياتية ولنفصل كليا بين التدقيق والمحاسبة وتوزيع الاتهامات. نحنا هنا اليوم لنفصل بين التجاوز والانفاق الاستثنائي وبين الاذن بالانفاق الاضافي الموقت. نحن هنا لنؤكد الحل السليم بإقرار الموازنة لأنها وحدها تشكل الإذن بالصرف الكامل والشامل وفقا لرؤية مالية اقتصادية كاملة. نحن هنا لنؤكد ان الانفاق سنة 2012 يجب أن يكون قانونيا ودستوريا وهذا الأمر متاح للحكومة ولمجلس النواب".
وختم:"إن عرض قوى 14 آذار يؤمن التالي: السهر على لقمة عيش المواطنين وإخراج قضاياهم الحياتية من التجاذبات السياسية. التدقيق والمحاسبة في المال العام بعيدا عن المهاترات. وضع حد للاستثناء والانفاق الاستثنائي وفقا للاستثناء. الاجازة القانونية للحكومة بالإنفاق الاضافي والموقت لتسيير قضايا الناس حتى اقرار الموازنة والتسريع في إقرار الموازنة ليصار الى الاجازة للانفاق العام والشامل وفقا للموازنة".
حوار
وسئل عدوان عن مشروع القانون المتعلق بال8900 مليار ليرة، فأجاب: "نعرف انه وفقا للمعايير المالية والقانونية، كل سنة لها حساب مالي خاص بها، وكذلك لها قطع حساب، وكل موازنة تنتهي مع انصرام السنة التي تتعلق بها. نحن نقول ان ما صرف في 2011 يخضع للاتفاق الاستثنائي الذي تكلمنا عنه، وفي ال2012 يستطيع ان يحصل بموجب قانون بإذن صرف موقت لتنتهي الموازنة. وقد فصلنا الموضوعين لنوقف خلط هذه المواضيع، فلا أحد يعود يعرف اي سنة مالية اين تبدأ واين تنتهي".
سئل: تحملون الحكومة مسؤولية كبيرة في موضوع الموازنة، وهناك حكومات لم تقر موازنات؟
أجاب: "في السنوات الماضية قدمت الموازنات، والسنتان والوحيدتان اللتان لم تقدم فيهما موازنة هما 2011 والسنة الحالية. منذ سنة 2006 الى 2010 كانت الموازنات تقدم وكان المجلس مقفلا، ونحن في 14 آذار نسأل لماذا يجب أن تنعكس المواضيع الخلافية على المالية العامة وحياة المواطنين؟ تعالوا نبتعد عن هذا السجال لأن لدينا وجهات نظر، وسنبقى 20 سنة كل واحد من اللبنانيين على رأيه. نحن جئنا ووضعنا كل هذا جانبا لنقدم حلولا".
وردا على سؤال آخر قال: "إذا عقدت الحكومة اجتماعات كل يوم، فيجب أن تنهي الموضوع في 15 يوما، وكما طلبنا من الحكومة نطلب من أنفسنا نحن النواب، سنأتي كل يوم الى اللجان لننتهي من الامر، لاننا نمر في ظروف صعبة وعلينا ان ننتقل الى عمل مواظب".
وختم: "ما طرحناه هو الطرح العقلاني والواقعي، وكل إنسان عليه أن يختار بين أمرين، إما أن يعمل، وإما أن يبقي الناس رهائن حتى يبرهن أن فلانا يعرقل، وهذا التصرف غير مسؤول ولا يطعم خبزا ولا يدخل مريضا الى مسشتفى ولا يحل قضية المحروقات".
