هل يكون الخلاف على قانون الانتخاب في حال استمراره سبباً لعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، أم يكون بقاء السلاح في يد "حزب الله" هو السبب، فضلاً عن بقاء الحكومة الحالية لتشرف عليها؟
أوساط رسمية وسياسية وشعبية لفتها تحذير الوزير السابق وئام وهاب بعد لقائه العماد ميشال عون في الرابية "من الذهاب الى حرب أهلية إذا لم يكن هناك قانون انتخاب يحسّن التمثيل ويبني وطناً حقيقياً".
واعتبر "ان أي أحد يسير في القانون الحالي (قانون الـ60) إنما يشرّع المال والتزوير وضرب إرادة اللبناني ويزوّر المجلس النيابي والانتخابات". وأكد "ان لا تغييراً حكومياً وليس هناك إلا هذه الحكومة التي قد تبقى حتى إلى ما بعد الانتخابات النيابية إذا بقي الجو هكذا".
هذا الكلام التحذيري اللافت معناه ان مشروع قانون النسبية مع جعل لبنان دائرة واحدة هو الذي ستجرى الانتخابات النيابية المقبلة على اساسه، وان الحكومة الحالية، وهي حكومة الفريق الواحد، هي التي ستشرف عليها وفي ظل السلاح، وإلا فلا انتخابات بل حرب أهلية…
في معلومات أوساط سياسية ان النظام السوري إذا بقي صامدا في وجه خصومه، أو اقترب من الانتصار عليهم في اي تسوية يتم التوصل اليها عربياً ودولياً، فإن قوى 8 آذار سوف تصر على اجراء الانتخابات في موعدها لأنها تأمل في الفوز بأكثرية المقاعد النيابية، ويصبح النائب وليد جنبلاط وربما عدد من السياسيين المستقلين أقرب إليها من قوى 14 آذار ومتفاهمين على تأليف لوائح ائتلافية. أما إذا سقط النظام في سوريا قبل موعد الانتخابات وغيّر هذا السقوط موازين القوى في لبنان والمنطقة، فإن قوى 14 آذار ستتمسك هي عندئذ بإجراء الانتخابات في موعدها حتى في ظل السلاح وفي الحكومة الحالية لأن فوز لوائح هذه القوى يصبح مضموناً، كما يصبح من المتوقع انضمام بعض من قوى 8 آذار وشخصيات مستقلة الى لوائحها. ذلك ان الجو السياسي الذي يسود الانتخابات بعد سقوط النظام في سوريا يكون مؤاتياً لخصوم هذا النظام في لبنان وسوريا وفي عدد من دول المنطقة والعالم.
والسؤال المطروح هو: هل تعمد قوى 8 آذار الى تعطيل اجراء الانتخابات في موعدها والذهاب حتى الى حرب اهلية، كما حذر الوزير السابق وئام وهاب، إذا كان القانون لا يعجبها أو الحكومة التي تشرف عليها، وعندها يكون الرئيس بشار الأسد قد رد في لبنان على سقوط نظامه وأحدث فيه الفوضى الامنية والسياسية والاقتصادية؟
هذا ما ينبغي التنبه له إذ إن قوى 8 آذار ستعود الى ممارسة لعبة التعطيل التي تتقنها وقد مارستها في وجه اكثرية قوى 14 آذار طول سنوات واستطاعت ان تفرض عليها اختيار رئيس للجمهورية من خارج صفوفها، ورئيس مجلس النواب من قوى 8 آذار، وحكومة من كلتا القوتين باسم "الوحدة الوطنية" او "الشركة الوطنية" كي لا تستأثر أي فئة في اتخاذ القرارات بل تواجه بـ"فيتو" الثلث المعطل الذي يتألف من وزراء 8 آذار.
وما تخشاه الاوساط السياسية نفسها هو ان تواجه نتائج الانتخابات النيابية المقبلة ما واجهته اكثرية قوى 14 آذار بعد انتخابات 2005 وانتخابات 2009 بشروط تعجيزية من قوى 8 آذار، وذلك في ضوء تطورات الاحداث في سوريا والمنطقة. فإذا سقط النظام في سوريا فإن قوى 8 آذار سوف تحاول تعطيل اجراء الانتخابات اذا لم تضمن الفوز بالاكثرية فيها، وإذا ظل النظام صامدا، فإنها ستحاول الافادة انتخابيا من ذلك ويرفع معنويات جمهورها.
ان حلفاء سوريا في لبنان لا يتوقعون سقوط النظام فيها قبل موعد الانتخابات سنة 2013، اما اذا سقط فإنها تصر عندئذ على بقاء الحكومة الحالية كي تشرف عليها وعلى قانون النسبية مع جعل لبنان دائرة واحدة وفي ظل سلاح "حزب الله" لتضع قوى 14 آذار في موقف حرج بين القبول بذلك أو الرفض حتى المقاطعة.
خلاصة القول إن تطور الاحداث في سوريا قد يكون له تأثير على مصير الانتخابات النيابية في لبنان سنة 2013. فإذا سقط النظام في سوريا كان لقوى 14 آذار موقف، وإذا لم يسقط كان لها موقف آخر، وكذلك الامر بالنسبة الى قوى 8 آذار خصوصا بعدما أعلن الرئيس الاسد في تصريح نسب اليه "ان العلاقة مع اللبنانيين ستتغير قواعدها في المستقبل". فهل معنى ذلك انه لن يسمح باجراء الانتخابات اذا لم تكن لمصلحة حلفائه في لبنان؟!
لذلك لا بد من انتظار نتائج الاحداث في سوريا وموقف الحكومة من قانون الانتخاب، وهل سيمر في مجلس الوزراء اذا ظل وزراء جنبلاط معارضين لقانون النسبية، وإذا مر فيه هل يمر في مجلس النواب اذا صوّت نواب جنبلاط مع نواب 14 آذار ضد هذا القانون؟
