تترقب الأوساط السياسية ما ستحمله زيارة جيفري فيلتمان لبيروت غداً، خصوصاً أن وزيرة الخارجية الأميركية استبقتها باتصال برئيس الجمهورية، كما أنها تأتي في خضم إرباك أكثري حكومياً وانتخابياً. أما الملف المالي فما زال عالقاً في قصر بعبدا
مهّدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لزيارة مساعدها لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان بيروت غداً الأربعاء، باتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وأدرجت كلينتون الزيارة في إطار متابعة البحث في ما تضمنته كلمة سليمان في قمة بغداد، خصوصاً دعوته إلى المحافظة على المكونات البشرية المتنوعة للعالم العربي من ضمن الوحدة، على قاعدة الديموقراطية والمشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام، معربة عن استعداد بلادها لدعم هذا التوجه.
كذلك تبادل سليمان وكلينتون الآراء بشأن أبرز المواضيع المطروحة على الساحتين الاقليمية والدولية، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية. وأوضحت مصادر قصر بعبدا لـ«الأخبار» أن الجانبين عرضا الأوضاع المضطربة في المنطقة، ولا سيما في مصر وسوريا وتونس واليمن، ومصير الأقليات في هذه الدول. ورأت مصادر وزارية أن اتصال كلينتون بسليمان أتى لتفادي الإحراج الذي وقع في الزيارة السابقة لفيلتمان عندما رفض سليمان تحديد موعد لفيلتمان على خلفية انخفاض المستوى السياسي للشخصيات الأميركية التي التقاها في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.
وسيلتقي فيلتمان سليمان ومطران بيروت للموارنة بولس مطر بسبب وجود البطريرك بشارة الراعي خارج البلاد. كذلك سيلتقي شخصيات من قوى 14 آذار على مائدة النائب بطرس حرب. وتوقعت مصادر من قوى 14 آذار أن يتطرق البحث إلى «ملفات الربيع العربي والثورة السورية، إضافة إلى القضايا الداخلية، وخاصة الانتخابات النيابية».
وفي موضوع غير بعيد، اطّلع سليمان من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الوضع الأمني في البلاد، وعلى المعلومات المتوافرة عن باخرة الأسلحة التي ضبطها الجيش داخل المياه الاقليمية واحتجزها مع طاقمها.
السنيورة في بعبدا
على صعيد آخر، نقل الرئيس سليمان كرة الـ8900 مليار ليرة إلى ملعب المعارضة، إذ أمل خلال استقباله الرئيس فؤاد السنيورة أن يحضر النواب في الجلسات النيابية، لمناقشة المشاريع المطروحة وإقرارها، «ولا سيما منها تلك المتعلقة باحتياجات المواطنين على الصعيد المعيشي والخدماتي بنوع خاص، إضافة إلى أهمية انتظام العمل على مستوى المؤسسات وتسيير عجلة الدولة».
وفيما غادر السنيورة قصر بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح، أعلن وزير المال محمد الصفدي في حديث إلى قناة «المنار» «أننا عدنا إلى نقطة الصفر في موضوع الـ8900 مليار ليرة»، مشيراً إلى أن «الحكومة طلبت منه أن يعيد تقديم هذا المشروع إليها لإعادة إقراره وإرساله إلى مجلس النواب». وأكد أنه «بين اليوم وإلى حين إقرار الـ8900 مليار في مجلس النواب، لدينا مشكلة إنفاق، إلا إذا اتخذت الحكومة قراراً بأن ننفق أكثر من القاعدة الاثني عشرية لعام 2005».
وأوضح «أننا أنفقنا بسلف الخزينة والتي لها مدة قانونية»، مؤكداً أنه «حتى الآن لم نرتكب أيّ مخالفة بالصرف». وعن وضع الرواتب والأجور، لفت إلى أن «هذا أمر محسوم والدولة ستقوم بواجباتها تجاه الموظفين».
«عربدة أولاد شوارع»
من جهته، رأى رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أن «توقيع اعتماد الـ8900 مليار ليرة من رئيس الجمهورية أصبح ملزماً له معنوياً، خصوصاً أن عدم توقيعه يشل الإدارة ويوقف عمل الدولة ككل». ورأى بعد ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لتكتل «التغيير والإصلاح» أن «هناك تكاملاً بالتعطيل بين بعض الناس في السلطة وبين الأقلية، ونحن لن نسكت عن هذا الموضوع، والوقائع بين أيدينا». ورأى أنه «لا يحق لأي أحد طلب تأليف لجنة إذا لم يكن لديه قرائن، وهؤلاء أولاد شارع، وكفى لغة العربدة. الذين يريدون محاكمة فليتفضلوا وليقوموا بمحاكمة على الهواء، وإذا وجدوا شيئاً علينا فسنعتزل العمل السياسي، وعليهم أن يكونوا جاهزين لهذا الأمر أيضاً».
وفي موضوع الانتخابات، طالب عون «بقانون النسبية ولبنان دائرة واحدة»، مشيراً إلى أن «بعض الناس يقدمون أنفسهم كشيوخ النصارى بينما هم يختارون الخيارات التي تقضي على التمثيل السياسي المسيحي»، معتبراً أن «هناك الكثير من الوقاحة. في بعض الأحيان ننسى أن هناك أجراساً اختفت ونغفر للمذابح».
ورأى أن فيلتمان «قادم لدعم الفساد الذي دعمه خلال وجوده في لبنان».
بدوره، أعلن وزير الطاقة جبران باسيل أن «الملفات التي نُتّهم فيها بسيطة، ونتعهد إذا ثبتت أي شائبة علينا بأن نستقيل ونمتنع عن خوض الانتخابات ونترك الحياة السياسية، بينما نريد منهم بالمقابل إذا لم يثبت شيء علينا أن يتركونا نعمل»، مؤكداً أن «الملفات ستُتابع بلجان تحقيق لكشفها جميعاً».
وفي هذا السياق، أعلن النائب عمار حوري أنه «بتاريخ 17/12/2008 تقدمت أنا والزملاء بطرس حرب، أنطوان زهرا، نائلة معوض، آغوب قصارجيان ومروان حماده، باقتراح إجراء تحقيق برلماني إلى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مسلكية كلّ من تولى السلطة التنفيذية طوال العقدين الماضيين، ولا سيما فتح ملفات الاتهامات التي سيقت ضد أي مسؤول سياسي كان. لكن هذا الاقتراح لم يعرض على الهيئة العامة للمجلس النيابي»، مطالباً الرئيس بري وهيئة مكتب المجلس «بعرض هذا الاقتراح كأول اقتراح قدّم إلى المجلس النيابي، ولا مانع من بحث باقي الاقتراحات».
وفي السياق ذاته، أكد عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح لـ«الأخبار» أن فريقه السياسي سيطالب بأن تشمل صلاحيات أي لجنة تحقيق برلمانية في الشأن المالي كل الملفات المالية للدولة اللبنانية، ابتداءً من عام 1982 حتى اليوم.
جنبلاط: النسبية تعيد الوصاية
في غضون ذلك، أطلق النائب وليد جنبلاط جملة مواقف تصعيدية في كل الاتجاهات، فرأى «أن النسبية قد تصبّ في إعادة إنتاج حقبة الوصاية». وسأل «هل هي من قبيل المصادفة أن يطل علينا مجدداً أحد أبرز وجوه الوصاية، معلناً عودته إلى الساحة السياسية من البوابة النيابية؟ واستطراداً، هل النسبية هي للإتيان بمجلس نواب ينتخب رئيساً خارج إطار التوافق يعيد إنتاج عهد الوصاية مجدداً وينصاع إلى محور زائف وزائل يدّعي الممانعة؟». وأتى كلام جنبلاط في هذا السياق رداً على ما قاله المدير العام الأسبق للأمن العام اللواء جميل السيد، في مقابلته مع قناة المنار يوم الجمعة الماضي، إذ قال إن «جنبلاط كان أول المستفيدين من مرحلة الوجود السوري في لبنان، رغم أنه حاول غسل يديه لاحقاً بدم الرئيس رفيق الحريري».
جعجع سيدّعي على باسيل
على صعيد آخر، أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أننا «سندّعي على الوزير باسيل بتهمة تضليل التحقيق في محاولة اغتيالي»، ورأن أن «هناك مجموعة من قياديي حزب الله والتيار الوطني الحر تمثّل مجموعة إرهاب فكري ونفسي وقمعي للمواطنين والقضاة ورجال الأمن والضباط».
وأكد جعجع في حديث إلى قناة «أخبار المستقبل» أنه لا يعرف أين أصبحت التحقيقات في محاولة اغتياله، شاكراً وزير العدل شكيب قرطباوي لأنه منذ اللحظة الأولى اتصل بي وتابع التحقيقات، لافتاً إلى أن المحاولة أُعدّت على الأقل منذ 7 أو 8 أشهر. وأكد أنه لن يترشح في الانتخابات النيابية المقبلة، لا في كسروان ولا في غيرها.
