رغم الحدة التي طبعت السجالات المتجددة علناً بين الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون في الايام الاخيرة والتي اوحت بحرْق آخر الجسور القائمة بينهما، لم تستبعد اوساط وزارية مطلعة التوصل الى مخرج لمأزق الانفاق المالي الحكومي الذي تم في السنوات الماضية من دون اقرار موازنات، في احدى الجلستين اللتين يعقدهما مجلس الوزراء يومي الاربعاء والخميس المقبلين.
اشتعلت حرب "الفيسبوك" بين "الجنرالين" سليمان وعون اشتعلت بعدما اعلن الاخير عبر صفحته "إنّ التجربة لا تشجّع على القبول برئيس توافقي مرة أخرى، وبدل أن يتسوّل رئيس جمهورية بعضَ الوزراء، عليه أن يكون صاحب كتلة نيابية تفرض وجودها بالفعل، ويكون لها وزراء يمثّلونها".
ولم يتأخّر ردّ سليمان وبالسلاح والعيار نفسهما، اذ اعلن عبر صفحته على "فيسبوك": "على الأقل، الرئيس التوافقي لا يتسوّل مركز الرئاسة، بل على العكس فالجميع يطلبون منه قبول منصب الرئاسة". يبدو واضحا ان سليمان لم يعد يقبل اطلاقاً السكوت على حملات عون ولم يعد يقيم اعتباراً للتداعيات التي قد تنشأ عن حملاته حتى في صلب العمل الحكومي.
الا ان النائب آلان عون ردّ على رئيس الجمهورية في اطلالة تلفزيونية صباح امس فانتقد حديث سليمان عن "التسول" وقال: "ماذ لو قلنا ان رفض سليمان توقيع مرسوم الستة مليارات دولار مليار هو تسوّل لتمديد ولايته؟".
في تحليل بسيط للانطباعات التي خلفتها حملات عون وبعض وزراء ونواب تكتله على الرئيس سليمان عقب الجلسة الماضية لمجلس الوزراء فهي لا تصب في مصلحة عون لمجموعة اعتبارات من ابرزها ان الطابع الشخصي يأخذ حيزاً واسعاً في هذه الحملات وهو الامر الذي كشفه عون نفسه في الحوار الذي أجراه مساء السبت مع متتبعي موقع "الفيسبوك" وتناول فيه مسألة رئاسة الجمهورية واصفاً سليمان من دون ان يسميه بانه "تسول الرئاسة التوافقية".
وبالتالي فإن تداعيات حملات عون على الرئيس تندرج في اطار انتخابي صرف ويجري التعامل معها على هذا الاساس .
