كتبت كريستينا شطح في الجمهورية:
رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة "تغطية الثغرات القانونية" التي تحول دون إقرار 8900 مليار ليرة في مجلس النواب، "فهذا الأمر على حدّ اعتباره خطأ ارتكبه مجلس الوزراء انطلاقاً من منهجية تفكيره تجاه دور المؤسسات الدستورية". وتعزو أوساط الرئيس سليمان هذا الرفض للأسباب التالية: – اعتبار الرئيس سليمان أنه من الضروري أن يفسح مجلس الوزراء في المجال أمام مجلس النواب لتصحيح الخلل الذي ارتكبته الحكومة، فمن غير المنطقي منع مجلس النواب من القيام بدوره عبر استعمال حجج للدفاع عن صلاحيات رئيس الجمهورية. – امتعاض سليمان من المدافعين عن حقه الدستوري في هذا الموضوع، ورفض الاعتراف بصلاحيات رئيس الجمهورية في ملف التعيينات، وتحديداً رئاسة مجلس القضاء الأعلى. – رفض الرئيس سليمان الانحياز الى أي فريق سياسي، فهو يعتبر أنه اذا أصدر مرسوم مشروع القانون المعجل القاضي بفتح اعتمادات إضافية بقيمة 8900 مليار ليرة لبنانية في موازنة 2011، تطبيقاً للمادة 58 من الدستور، يكون قد انحاز إلى فريق.. – الرئيس سليمان بات مقتنعاً أن المشكلة سياسية وليست قانونية بين الطرفين المتناحرين، وعلى هذا الأساس يرفض السماح لأيّ فريق أن يحدث أي خلل في صلاحياته، وهو يعتبر أن تطبيق المادة 58 غير مُلزم له..
