أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش "أن طرح حكومة التكنوقراط مناورة فاشلة كان الهدف منها احراج الفريق الاخر وتلميع الصورة"، موضحا "أن طبيعة النظام السياسي واتفاق الطائف لا يسمح بهذا النوع من الحكومات"، مشيرا "إلى أن الحكومة في لبنان يجب أن تكون حكومة توازنات سياسية وطائفية".
ولفت في حديث الى اذاعة "النور"الى ان البعض ما زال تحت تأثير خروجه من السلطة ويتصرف بانفعال"، مشيرا "إلى أن من يشك أو يهدد بموضوع الانتخابات يساهم في تعطيل المؤسسات وتقويض الاستقرار وتهديد مصالح اللبنانيين". وإذ تمنى "ان لا ينم هذا التشكيك عن خلفية سياسية أو عن نوايا معنية أكد أنه في ظل الوضع الامني المتماسك والممسوك في لبنان لا يمكن تعطيل العملية الانتخابية".
واكد "ضرورة تحسين وتطوير قانون الانتخاب"، موضحا "أن حزب الله يعتبر أن النسبية مع الدائرة الواحدة هو الافضل لكنه منفتح على حوار مع مختلف المكونات السياسية حول قانون انتخابي يحظى بتوافق الحد الادنى ويشعر الغالبية بالرضا".
ورأى الوزير فنيش "أن الاتفاق على قانون يعتمد النسبية صعب رغم أنها غير موجهة ضد أحد ولكن ابقاء قانون الستين صعب أيضا لذا الوضع يتطلب حوار وتواصل بحسب الوزير فنيش".
وشدد "أن لغة حزب الله دائما هي لغة الحوار والانفتاح ولديه اولويات على رأسها المقاومة كما لديه قواعد لا تتغيير وإن تغيرت الاساليب"، مشيرا "إلى أن هذه القواعد هي تحصين الوطن من الفتنة والعدوان الاسرائيلي".
وطمأن "الى ان مالية الدولة ليس فيها مشكلة وهناك حل دائما لمشكلة الرواتب"، كاشفا "عن توجه لدى مجلس الوزراء لإقرار سلفة للموظفين في القطاع العام الى حين اقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بالقطاع".
وبما خص موقف رئيس الجمهورية وامتناعه عن التوقيع على مشروع قانون الانفاق، رأى "أن رئيس الجمهورية هو المؤتمن على الانتظام العام والمصالح العامة وأنه بحسب الدستور الحكم بين المؤسسات لاسيما عندما يصل تعاونها الى مشكلة يعطل عمل السلطات"، وقال:" عندما يصل مشروع تم تحويله بصفة المعجل الى مجلس النواب وتم تلاوة أمام الهيئة العامة يوضع على جدول الاعمال ويتلى في جلسة عامة فان الدستور ينص على ان يعرض رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء نشر هذا القانون بمرسوم وبعد موافقة مجلس الوزراء ينشر رئيس الجمهورية مشروع القانون بمرسوم".
وحذر "من تأخير البت بملف البواخر"، داعيا "إلى الابتعاد عن الكيدية السياسية والتشكيك لأن هذا ما أوصلنا الى هذا التأخير في الكثير من الملفات".
ولفت فنيش "الى انه من المعيب اطلاق اتهامات بموضوع بواخر الكهرباء من دون اي دليل، معتبرا أن لجنة التحقيق البرلمانية تقوم لمحاسبة أي عمل تم ونفذ وسبب ضرر وفيه تجاوزات دستورية وقانونية ولا تقوم من أجل التحقيق في أمر لم يحصل حتى الآن أو لمحاكمة النوايا".
وفي ملف التعيينات، أكد فنيش "أن التوظيف في هيئة ادارة النفط وضع على سكة التنفيذ، مشيرا الى"ان ملف تعيين المحافظين لم يطرح حتى الآن رسميا"، لافتا "إلى أنه بحث مع وزير الداخلية الموضوع ويجري التحضير له.أما بما خص القائمقامين لم يطرح بشكل جدي".
