لدى عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي النائب عاصم قانصوه، الكثير من المآخذ على طريقة عمل الحكومة وأدائها، وعلى المصالح الشخصية التي تتحكم بكثير من وزرائها، وكونه دائماً يردّد مقولة «في فمي ماء»، تجده يبتلع «الموس»، ولا «يبق البحصة»، ربما لأن «الظروف السياسية والأمنية المحلية والإقليمية لا تسمح»، وبالتالي يصبح «كمَن يحارب طواحين الهواء».
في دردشة معنا يقول قانصوه إنّ "الثروة النفطية التي ينعم بها لبنان في مياهه أو في بعض مناطقه البرية، هي نعمة اقتصادية، وضمان وحيد للنهوض بالبلد، وإنقاذه من مستحقاته وديونه". إلّا أنّه يبدي استياءه من طريقة تأليف "الهيئة الناظمة لقطاع البترول"، واصفاً ما جرى بأنه "هرطقة، فلا أعرف كيف تشكلت هذه الهيئة وعلى أي أساس". ويطالب بدلاً من ذلك بـ"إحداث وزارة مستقلة تكون مهمتها تنظيم هذا القطاع وتأمين نجاحه".
ويرى "أبو جاسم" أن "البترول في لبنان يخضع أيضاً لتقسيم طائفي بين الشيعة، والسنّة، والكاثوليك، والأرثوذكس،أي بين أمراء الطوائف"، سائلاً "أين حقوق أخواننا الأرمن؟"
ويلفت إلى أن موضوع الثروة النفطية في لبنان، "أكبر من أن تستوعبه وزارة الطاقة، لأن هذه الوزارة ليست على مستوى هذا الحدث الاقتصادي، ولا تستوعب سياسة لبنان النفطية المستقبلية. لذا، فإنّ أداء الوزير جبران باسيل في هذا المجال ليس على ما يرام".
ويكشف قانصوه أنه كان ينوي طرح الثقة بباسيل خلال جلسة المناقشة العامة، "إلا أنني تريّثت في الموضوع، لأنّني كنت سأجد نفسي وحيداً، وسيتم تصوير موقفي في نطاق المواقف "الدونكيشوتية"، وهذا الموقف كان سيؤدي خدمة للمعارضة من جهة، وللأكثرية من جهة أخرى".
وقانصوه، لو أراد انتقاد هذه الحكومة، لقال فيها ما لم يقله مالك في الخمرة، وفي رأيه "أنه جرى استثناء "حزب البعث العربي الاشتراكي من التمثيل الوزاري في الوقت الذي تضمّ الحكومة وزراء لحركة "أمل" و"حزب الله"، والحزب السوري القومي الاجتماعي، و"التيار الوطني الحر"، وتيار "المردة"، وغيرهم". ويؤكد عدم رضاه عن أداء الحكومة، "فهي حكومة المصالح، إلّا أنّ الظروف تستوجب بقاءها، لأن الوضع حساس جداً، ولبنان كمن يسير على حافة الهاوية في ظل هذه الاصطفافات الدولية، والحكومة في النهاية تؤمن الحماية للبنان، والجميع ينظر إلى ما سيؤول إليه الوضع في سوريا".
وعن كلام رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون في موضوع السرقات والهدر ودعوته إلى محاسبة المسؤولين، يقول قانصوه: "أنا اعتبر أنّ للعماد عون سيرة سياسية نظيفة، وإن كنّا أعداء في السابق كونني اعتبرته المسؤول عن دماء نحو 2000 قتيل، من جرّاء حرب الإلغاء. إلا أن المطلوب منه اليوم أن يفتح فعلاً ملف السرقات، لأن العبور إلى الدولة يكون بالمحاسبة والمساءلة، وإلّا لن نستطيع بناء دولة حقيقية".
ويشدد على أنّ "موقف الحكومة حيال ما يجري في سوريا، وسياسة
"النأي بالنفس" التي اعتمدتها، وعدم مشاركة لبنان بالحد الأدنى في العقوبات المفروضة على دمشق، مكّنها من تدوير الزوايا لمصلحة لبنان على الأقل".
منح الجيش صلاحيات
ويطالب قانصوه بمنح الجيش صلاحيات أوسع "في إطار ضبط الحدود مع سوريا لمنع عمليات التهريب، والقضاء على بؤر المخربين، لأننا نريد حدودنا آمنة ومستقرة"، مؤكداً أن "الجيش يتعرض أحياناً لضغوط وتدخلات سياسية، كما حصل عندما اضطرت القيادة الى اطلاق سراح نحو 37 موقوفاً من المتورطين في عمليات الإخلال بالأمن والتهريب. فليتركوا الجيش يمارس صلاحياته ويضبط الوضع الأمني، ولا يتدخلوا في شؤون المؤسسة العسكرية التي تعتبر الضامن الوحيد لهذا الوطن".
ويعتبر قانصوه أن "الاستقرار في لبنان نسبي، لأن لا ضبط أمنيا فاعلاً للوضع الداخلي. لذا، فإن الحديث عن عودة الاغتيالات ليس مستبعداً"، مشدداً على أن "لا مصلحة لأيّ طرف في حصول اغتيالات واضطرابات في لبنان إلّا إسرائيل ومعها جيفري فيلتمان".
