أرخى قرار مجلس الأمن بإرسال 300 مراقب الى سورية بظلاله على الوضع في لبنان، فالبعض من حلفاء النظام القائم قللوا من أهمية القرار على مستوى صمود النظام من خلال اعتباره نموذجا للانتصار الروسي على الغرب في مجلس الأمن، فيما استمر رهان المعارضة اللبنانية على التدويل الحاصل للأزمة السورية، والذي يشكل في النهاية مخنقا للنظام يمكن شده في أي وقت، استنادا الى ترحيب المجلس الوطني السوري بالقرار الدولي الصادر بالإجماع.
وإذا تجاوزنا الانعكاسات الأمنية المحتملة لما يجري في سورية على الساحة اللبنانية، فإن إشارة سياسية صدرت عن النائب التقدمي الاشتراكي أكرم شهيب برفض حزبه إجراء الانتخابات في ظل الوضع السوري الراهن، لكن رغم ذلك أدرج ملف اقتراع المغتربين على جدول أعمال مجلس الوزراء الاربعاء المقبل في قصر بعبدا، حيث ستدرس الحكومة عرض وزارة الخارجية لموضوع اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في الانتخابات النيابية عام 2013.
الرئيس سليمان متحمس لتنخيب المغتربين
حتى ان أوساط الرئيس ميشال سليمان وفور عودته الى بيروت مختتما بزيارته الى أستراليا أفادت بأنه ماض في موضوع اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في الانتخابات المقبلة، وقد حض المغتربين في أستراليا على الاستعداد لذلك، كما لفت وزير الخارجية عدنان منصور الى وجوب استعجال التشكيلات الديبلوماسية وتعيين القناصل والمستشارين لأهمية هذا الأمر.
الى ذلك، سيكون ملف الإنفاق المالي المعلق على طاولة مجلس الوزراء المقبل، كما أكد وزير حزب الله حسين الحاج حسن.
بري والنسبية
في هذا الوقت يتجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تقديم طرح لقانون انتخابات على أساس النسبية، ومن ثم التحضير لإنشاء مجلس الشيوخ الذي يتعين أن يكون برئاسة شخصية درزية، بحسب التوزيعات الطائفية في لبنان.
وأعلن الوزير علي حسن خليل أن رئيس المجلس سيتقدم في نهاية هذا الاسبوع بمشروع لإجراء تعديل دستوري يُقر قانون الانتخاب على أساس النسبية وجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، مع الحفاظ على المنطقة بين المسلمين والمسيحيين وعلى التوزيع الطائفي، موضحا أن بري سيستكمل مشروعه بعد الاتصالات، توصلا الى الجمع بين متطلبات تطوير النظام السياسي وهواجس بعض الافرقاء.
لكن مثل هذا الطرح قد لا يقرب المسافة بين الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط، الذي أطلق موقفا قاطعا برفضه قبول النسبية في قانون الانتخابات رغم موافقة الرئيس سليمان والرئيس بري على هذا الطرح.
وتقول مصادر جنبلاطية لـ «الأنباء» ان الزعيم التقدمي الاشتراكي، الذي كان تبنى استحداث مجلس للشيوخ في مؤتمر الطائف، تعطى رئاسته للطائفة الرابعة تعدادا، اي الموحدين الدروز، لا يستطيع الا ان يقدر إثارة الرئيس بري لهذا الأمر، لكنه لا يراه ممكنا الآن، ولا في اي وقت قبل اجتياز محطة إلغاء الطائفية السياسية في لبنان، والتي تسبق من حيث التدرج والأولويات، إنشاء مجلس شيوخ للطوائف اللبنانية.
وبالتالي ان إنشاء مجلس شيوخ قبل إلغاء «الطائفية السياسية» وقبل انتخاب مجلس نواب على غير الأساس الطائفي المعمول به الآن يصبح عرضة للطعن، واستطرادا مستحيل التطبيق. وقد زاد جنبلاط على ذلك برفضه شخصيا رئاسة المجلس المطروح إنشاؤه على اسمه أصلا، لأنه يرى في اعتماد النسبية في قانون الانتخابات تقليصا مقصودا لحجمه السياسي، خارج نطاق الطائفة الدرزية.
إلى ذلك قال النائب الاشتراكي أكرم شهيب ان «النسبية» المطروحة تخفض القوة التمثيلية لتيار المستقبل 25%، وتضرب فئات سياسية أخرى.
على اي حال، فإن هذا الموضوع سيتبلور في اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، والذي يتوجه على اثره الرئيس نجيب ميقاتي الى بروكسل على رأس وفد وزاري في زيارة تستمر الى يوم الجمعة.
ميقاتي: لقاءات مع رؤساء أوروبا
ميقاتي أكد ان الثقة المتجددة للحكومة، هي بمثابة حافز لها، لمزيد من العمل والإنتاج والإنجاز. ميقاتي وعبر موقعه على «تويتر» قال انه سيقوم بزيارة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل تشمل لقاء عدد من الرؤساء.
حوري يتبنى حكومة التكنوقراط
بيد ان عضو كتلة المستقبل اللبنانية عمار حوري دعا الى اعتماد اقتراح رئيس الكتلة فؤاد السنيورة الى تشكيل حكومة تكنوقراط للإشراف على الانتخابات النيابية. وحث الآخرين على التفكير منطقيا بهذا الطرح الآيل الى قيام حكومة حيادية، تخرج البلاد من الاحتقان الرهيب الذي نعيشه.وقال حوري ردا على سؤال: لن نتحدث عن مقاطعة للانتخابات التي نصرّ على إجرائها لكن نحن نملك الكثير من الوسائل الديموقراطية للتعبير عن وجهة نظرنا وعن حماية وجهة نظرنا.
