حسمها» رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط وجاهر بموقفه من قانون الانتخاب ورفضه اعتماد النسبية فيه، معلناً: «ما زلت متمسكا بقانون الستين وأجد فيه الخيار الواقعي».
واكد جنبلاط في حديث صحافي «لست متحمسا لإنشاء مجلس الشيوخ (برئاسة درزي) الآن، لأننا إذا أردنا تطبيق اتفاق الطائف في شكل حرفي فإن إنشاء هذا المجلس مرتبط بإلغاء الطائفية السياسية، ولا أظن ان المناخ ملائم في الوقت الحاضر للخوض في إلغاء الطائفية»، وذلك في ردّ على المخرج الذي كان اقترحه رئيس البرلمان نبيه بري لموضوع النسبية على قاعدة «تفسير مر» لاتفاق الطائف اي «ان تجري الانتخابات النيابية على أساس اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وفق النظام النسبي، على ان يلي ذلك فورا استحداث مجلس الشيوخ».
وأضاف: «أقدّر حرص الرئيس بري على إيجاد حل او مخرج لقانون الانتخاب، ولكن ما طرحه لا ينسجم كثيرا مع نص «الطائف»، وأنا لا أرى مصلحة في المساس باتفاق الطائف وإعادة النظر فيه».
وفي سياق آخر، أطلق جنبلاط ما يشبه «جرس الإنذار» لحماية الوجود المسيحي في لبنان قبل فوات الأوان، منبهاً الى أن تلاشي هذا الوجود سيترك آثاراً خطيرة على الواقع اللبناني.
وتوجه الى غالبية قادة «8 آذار» و»14 آذار» بالقول: «كل منكم يدّعي على طريقته أنه حريص على وجود المسيحيين ومصالحهم، لكن أياً منكم لا يفعل شيئاً حقيقياً لهؤلاء المسيحيين الذين يبيعون أراضيهم وأرزاقهم ويهاجرون الى الخارج»، مضيفاً: «أطلب من غالبية رموز 8 و14 آذار أن يقدموا شيئاً ملموساً للمسيحيين عبر مدخل تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية، على سبيل المثال، لأن هناك طائفة عريقة هي الطائفة المسيحية قد تنقرض في لبنان بعد سنوات إذا استمر الوضع الراهن على حاله. وليخرج البعض من المزيدات السخيفة عبر شاشات التلفزة وليبادر الى خطوات عملية، لأن لبنان من دون المسيحيين يصبح ثنائياً ولا يُحكم».
