ماروني: لا تداعيات لطرح الثقة على مستوى 14 آذار

اكد عضو كتلة "الكتائب" النائب ايلي ماروني ان "لا ازمة او تمايز سلبياً بين قوى 14 آذار و"الكتائب" على خلفية طلب النائب سامي الجميل طرح الثقة بالحكومة امس، انما هو التنوع داخل الفريق الواحد"، مشدداً على ان "لا تداعيات لخطوة النائب الجميل على قوى 14 آذار لناحية التفرد بالرأي في بعض المواضيع، فـ 14 آذار ليست حزباً واحداً ولا تُلزم احداً بان يكون من رأي واحد ولون واحد، ولو كنّا كذلك لتبيّن اننا حزب واحد ورأي واحد وليس احزاب حليفة عدة".

واوضح في حديث لـ "المركزية" اننا "ذهبنا الى جلسات المناقشة لطرح الثقة بالوزراء او بالحكومة ككل، ولم نُناقش على مدى 3 ايام ونستمع الى مداخلات متبادلة والى تشريعات قوى الثامن من آذار من اجل التسلية، إنما من اجل طرح الثقة". وقال "نحن نعلم ان هذه الحكومة باقية، وكما قلت في كلمتي انها باقية بقرار سوري وما زالت الحاجة اليها قائمة، ومازال النظام الذي اوجدها قائماً، من هنا فإن هذه الحكومة لا تحتاج الى طرح الثقة او عدمها لتبقى، لكن من باب المصداقية تجاه انفسنا وتجاه الناس الذين استمعوا الينا على مدى 3 ايام على الاقل يجب طرح الثقة بها مهما كان الامر".

واشار في هذا السياق الى اننا "حققنا انتصاراً، لان هذه الحكومة نالت ثقة 68 نائباً، وفي الامس جددت فرق اللون الواحد، اي الثقة بـ 63 صوتاً وليس بـ 68"، مجدداً التأكيد بأن ""الكتائب" حزب حليف لقوى 14 آذار، بل نحن في صلب هذه القوى لا بل نحن الذين صنعناها، ودفعنا اكبر عدد من الشهداء، ولا احد يزايد علينا".

اضاف" سبق وقلنا ان لنا استقلاليتنا في بعض القرارات ولا نتلقى تعليمات من احد، وبالتالي اخطأت بعض الصحف الصادرة اليوم عندما عنونت عن التمايز السلبي وعن الازمة بين قوى 14 آذار وحزب "الكتائب".

واعتبر ان "كل فريق عبّر عن رأيه كما يريد ضمن الاطر الديموقراطية، اذ ان هناك بعض النواب الذين انسحبوا، والبعض الاخر اصرّ على طرح الثقة بالحكومة حتى النهاية، لكن الكلّ صبّ في خدمة الدفاع عن لبنان داخل قوى 14 آذار".

ذكرى الاغتيال: وبعيداً من السجالات السياسية والاتّهامات المتبادلة، وجّه ماروني في الذكرى الرابعة لاغتيال شقيقه نصري ماروني، كلمة قال فيها "يُصادف اليوم ذكرى اغتياله، وما زال القتلة جوزف وطعمة ابراهيم الزوقي ومن وراءهم يسرحون ويمرحون، ومازالت الاجهزة الامنية عاجزة عجزاً مطلقاً عن امدادنا باية معلومة عن مكان تواجد هذين المجرمين، وبالتالي صدر القرار الظني مع ما فيه من عشوائية في مضمونه ولكن لم تحدد حتى الساعة اي مواعيد لبدء المحاكمة".

واذ اكد اننا "سنتابع هذا الملف حتى النهاية"، اتّهم "الاجهزة الامنية بالتقصير في هذا الملف ربما لحماية من تريد حمايته، لكنني اطمئنهم اننا لن نصمت عن هذا الملف وحقنا بدمائنا لن يذهب هدراً".
  

آخر تحديث: 20 أبريل، 2012 5:25 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>