اخلت شرطة امس عائلة فلسطينية من منزلها في القدس الشرقية المحتلة بعد ادعاء مستوطنين يهود ملكية المنزل، بحسب الشرطة ومنظمات حقوقية.
وتم اخلاء عائلة النتشة المؤلفة من 14 فردا من منزلين متلاصقين في حي بيت حنينا شمال القدس. وأكدت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري الاخلاء قائلة انه مبني على قرار محكمة بملكية المستوطنين للمنزل.
وقالت السمري لوكالة فرانس برس «قررت المحكمة منذ مدة بأن ملكية المنزلين تعود الى اليهود وأخليت شقة منهما طواعية قبل حوالي اسبوعين او ثلاثة بينما ساعدت قوات الشرطة قوات من دائرة الاجلاء في اخلاء المنزل تنفيذا لقرار المحكمة».
من جهتها قالت لبنى النتشة زوجة صاحب البيت «جاءوا في الساعة الثامنة صباحا لاخلائنا وعندما حاول زوجي ان يتصدى لهم ضربوه واعتقلوه». واضافت «يقولون ان المستوطنين اشتروا المنزل قبل 73 عاما».
واصر ارييه كينغ رئيس صندوق ارض اسرائيل وهي مجموعة يمينية تسعى لامتلاك منازل فلسطينية في القدس الشرقية العربية وكان موجودا في الموقع بان الارض «اشتراها يهود قبل عدة عقود»، وان منظمته تستعيدها فحسب.
واكدت هاغيت اوفران من حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان وجود نزاع طويل على ملكية الاراضي في هذه المنطقة. وقالت اوفران لوكالة فرانس برس «كان هناك يهود يقطنون هناك قبل عام 1948 وقام بعضهم بشراء قطع من الارض في الضفة الغربية والقدس الشرقية»، مشيرة الى ان ملكية هذه الاراض انتقلت بعد حرب عام 1948 الى اياد اردنية. واضافت «ولكن يقول الفلسطينيون ايضا بأنهم اشتروا الارض من المالك في الوقت ذاته تقريبا».
ووفقا لاوفران فانه «قد يكون حقيقيا بأن الارض اشتراها يهودي ولكنني اعتقد بأن انشاء مستوطنة جديدة في بيت حنينا يتعارض مع مصالح اسرائيل كما يتعارض معها الاعتراف بحقوق ملكية اليهود قبل عام 1948 عندما لا نسمح للفلسطينيين بالقيام بذلك، لأنه سيكون بمثابة السماح بحدوث حق العودة».
وشرحت اوفران بأن هنالك جانبا سياسيا لهذه القضية حيث يقوم المستوطنون بتمثيل الشخص الذي يدعي ملكيته للارض وشراءه لها في الثلاثينيات. وتابعت «انتقال المستوطنين الى بيت حنينا هو استفزاز خطير، ونامل بألا تقوم الحكومة باعطاء الضوء الاخضر لانشاء مستوطنة جديدة وسط هذا الحي الفلسطيني في القدس الشرقية».
من ناحيته قال ايتاي ابشتاين وهو مدير اللجنة الاسرائيلية المعارضة لهدم البيوت بأنه بغض النظر عن ملابسات القضية والخلاف حول ملكية المنزل فان امتلاك اسرائيليين له يعد امرا غير قانوني. واضاف «بغض النظر عن ملابسات القضية ان بيت حنينا تم ضمها بشكل غير قانوني» كجزء من القدس الشرقية. وأكمل «اسرائيل لا تمتلك اي سلطة هناك للطرد بالقوة او حتى هدم البيوت. ان طرد الناس بالقوة هو جريمة حرب».
