نقولا: يتهمون الغير بالسمسرة ويريدون تبرئة أنفسهم من الصفقات

تحدث النائب نبيل نقولا في جلسة المناقشة العامة في مجلس النواب، فقال: "كم كنت أود أن نزف للبنانيين اليوم خبر البدء بإنشاء معامل توليد الكهرباء، ومعانات الظلمة التي نعيشها منذ سنوات طويلة شارفت على نهايتها. كما أن الدين العام الذي ورثناه عن الحكومات المتعاقبة بدأ بالإنحسار، واستخراج النفط والغاز لم يعد حلما، وسيوفر للبنانيين دون استثناء، حياة كريمة لهم وللأجيال القادمة، وسيحد من هجرة أبنائنا. لكن، وللأسف، من ساهم منذ سنوات في إفقارنا وهو قابض على الحكم، ما زال يعرقل عمل من حزم أمره من أجل النهوض بالبلد. وهذا يذكرنا بالقول المأثور "ما بيشتغل وما بخلي حدا يشتغل ولا بيزيح من درب الشغيلة".
والأنكى من ذلك، ينطقون بالعفة ويتهمون الغير بالسمسرة وكأنهم يريدون تبرئة أنفسهم من الديون والإهمال والصفقات وإلصاقها بالآخرين. هنا أوافق على التشبيه الذي أطلقه الزميل فادي الأعور. عجيب أمرهم (يلي استحوا ماتوا).
عند سماعي الكلمات التي تليت من قبل من كان في السلطة سابقا، شعرت وكأنني في بلد آخر، وكأن المتكلمين لم يعرفوا السلطة ولم يتسلموا زمام المسؤوليات منذ العام 1993 حتى يومنا هذا، وأن المليارات هدرت على يد أشباح لا يمتون لهم بصلة وكل المبيقات هي من فعل الحكومة الحالية التي لم يتجاوز عمرها العام.
غريب أمرهم، أتساءل هل نحن أمام أشخاص أصيبوا بفقدان الذاكرة أو أنهم كانوا يوقعون معصومي الأعين، أو الإثنين معا؟ هل الاتهامات الموجهة اليهم من قبل ديوان المحاسبة والبنك الدولي ووزير المال الحالي وقضية "التيكوتاك" هي افتراءات؟".

أضاف: "لا بد من سؤالنا عن المنطقة الحرة في مطار بيروت والشركات التي كانت تنشأ لأبناء الوزراء وكل حسب حقيبة والده هي من صنع هذه الحكومة؟ ايضا بطاقات الخلوي المدفوعة سلفا والتي كانت تباع في السوق السوداء بـ150 دولار لمن كانت تتبع؟ هل كان كل ذلك سرابا؟.
دولة الرئيس، إسمح لي أن أتوجه ومن هذا المنبر، وبكل شفافية وصراحة، سائلا من كانوا قيمين على الحكومات السابقة: أين تبخرت الأموال ولماذا وصل الدين العام الى ما يقارب الـ 60 مليار دولار اميريكي، ولبنان من دون كهرباء ولا ماء، ولا مدارس، ولا طرقات، ولا طبابة، ولا مستقبل لأولادنا. أتساءل اليوم: أين هو اتفاق الطائف وأين كان الإنماء المتوازن في ظل حكمهم؟ أين هو الإنماء في الأطراف، إن كان في عكار أو بعلبك الهرمل؟ أين الإنماء في جبيل وجبل لبنان؟ أين الإنماء في الجنوب وفي كل لبنان؟ أسئلة أطرحها عليهم كمواطن قبل أن أكون ممثلا عن الشعب، هل الإرث الثقيل الذي تركته لنا حكوماتهم يمكن حمله؟ هل كان إرثا نفتخر به أم إرثا يكاد ان يفجر الصرعات الطائفية والمذهبية لا سمح الله؟
دولة الرئيس، ايها الزملاء، سأعرض على مجلسكم الكريم نموذجا للاهمال والإستنسابية في التعاطي وعدم التوازن في الإنماء من قبل من يدعون اليوم العفة.
البنية التحتية:
1.الصرف الصحي:
هل تعلمون أن منطقة المتن الشمالي، المنطقة الأقرب لمدينة بيروت العاصمة والملاصقة لها، محرومة قراها بنسبة 60% من الصرف الصحي.
2.طرقات المتن:
حالتها حدث ولا حرج، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا في لبنان. لا تطور فيها منذ عهد الإنتداب ورغم النمو السكاني الكبير".

وتابع نقولا: "لا يخفى على أحد أن قضاء المتن الشمالي هو من أكثر المناطق اللبنانية التزاما بواجباته تجاه الدولة، وهو يوفر للخزينة العامة مدخولا لا بأس به، جراء الضرائب التي تفرض على ناسه، فكيف يسمح بأن لا يحصل على أدنى حقوقه؟
ولكن، أن يكون الإهمال ملازما لواقع المتن هو أمر لا يليق بأهله، ولا سيما أنهم عانوا عقودا طويلة من سياسة الكيل بمكيالين، التي كانت تضع للإنماء حدودا جغرافية، تفتقد إلى مبادئ المساواة في الحقوق، وتحول دون تعميمها على مختلف المناطق.
وإذا كانت أبسط متطلبات المتني، السلامة العامة على الطرق، فإن مسلسل الحوادث المتنقلة التي تحصد أرواح شبابنا، يقودنا الى الوقوف اعتراضا على الإهمال اللاحق بطرقنا على غير مستوى وعلى أيدي من يدعون العفة اليوم.
ويكفي عرض هذا الواقع للاضاءة على مكامن الخلل، وأبرز ما تعانيه طرق المتن الشمالي:
– اوتوستراد انطلياس – بكفيا الذي مضت عقود على شقه، من دون أن يحظى بفرصة إعادة تأهيله.
– اوتوستراد المتن السريع الذي يتسم بأهمية كبيرة، خصوصا في حال استكمال شقه، كونه يشكل شريانا حيويا يربط مرفأ بيروت بمدينة زحلة والبقاع وفق المرسوم الموقع لإنشائه، وبالتالي يحرك العجلة الاقتصادية، ويساهم في تنشيط الحركة التجارية في الكثير من قرى وسط المتن وأعاليه، منها على سبيل المثال، بولونيا وعينطورة والمروج والمتين والقعقور ومجدل ترشيش، وغيرها من البلدات المتنية التي يفترض أن يمر الاوتوستراد فيها. لكن الذي حصل بترت رجليه ورأسه فأضحى جسما دون حراك.
لذا من الضروري استكمال تنفيذ وصلة العطشانة- بكفيا، ووصلة بعبدات- بشلامة- زحلة نظرا لفوائده الاقتصادية والحياتية التي يوفرها للمواطنين، أضافة الى أنه سيفك عزلة تلك القرى خلال فصل الشتاء بفعل الثلوج التي تقطع منافذها نحو العاصمة، ولا سيما أنها تعاني حرمانا مزمنا، لم تنجح العهود المتعاقبة في إزالته".

وقال: "المتن بيتنفس من جل الديب"، شعار حملناه وأبناء المتن يطالبون بإنشاء مدخل ومخرج لجل الديب. ونحن إذ نتساءل: أين الإنماء المتوازن، إذا كان مدخل المتن ليس في حساب القيمين على الأمر؟ من هو المكلف بإلغاء تاريخ المتن وتحوير وضعه الإجتماعي والصحي والإقتصادي بإلغاء مدخل ومخرج للمتن، عمره يزيد عن عمر بعض القيمين؟
من هو المسؤول عن هدر الوقت على دراسات تزيد مدتها عن 14 سنة لمشاريع تذكرنا بمحطة نتوهم صفير قطارها ولا نراها، وكأن بلدات المتن، الشريان الحيوي للبنان ومركز الثقل الإقتصادي والإنمائي والرائد في الجباية الضرائبية والقلب النابض، ليست بالأهمية عينها مقارنة بالمناطق الأخرى في لبنان. إن التذرع بتكاليف وهمية لا يقارب الكلفة الإقتصادية، والخسارة التي تلحق المتن.
على مجلس الوزراء ومجلس الإنماء والإعمار أن يصدرا قرارا نهائيا بخصوص مدخل ومخرج لائق للمتن من جل الديب، ويكون على الأوتوستراد حصرا، مع مهل تنفيذ واضحة وقريبة. إن المنطقة التي احتضنت راهبات الصليب وأبونا يعقوب الكبوشي، والتي يمر في بلداتها أعداد من السيارات، لا تقل عما يمر في منطقة أخرى، لم ولن نقبل بمدخل ومخرج يخطط له وينفذ بالمبالغ الفتات في غير محلها الطبيعي والتاريخي. إن موقع المتن والمبالغ التي تجنى منه تسمح له بأن يكون له مدخل لائق ومشرف ليتماثل مع باقي المناطق حيث صرفت مليارات الدولارات في بيروت وضواحيها. فلتخصص الأموال اللازمة لتخطيط وتنفيذ مدخل لائق يستعمله اللبنانيون لأجيال لاحقة ولا أن نشيد مداخل ومخارج نبكي عليها مستقبلا كما هي حالنا اليوم في المتن.
ينام في أدراج مجلس الإنماء والاعمار، منذ سنوات طويلة، ملف توسيع الطريق الداخلية بين عمارة شلهوب وانطلياس، ما يستدعي إعادة تحريكه بعد دراسة جدوله وكلفته، نظرا الى أهميته في تخفيف الضغط على الاوتوستراد الساحلي، كما في تحريك العجلة الاقتصادية في الأسواق التجارية الداخلية".

أضاف: "3- اقتصاديا: هناك معاقبة جماعية لأهلنا في المتن الشمالي منذ حوالي ال 45 عاما، صدر بتاريخ 27/10/1966، المرسوم رقم /5821/ الذي قضى بتصديق التصميم التفصيلي لتخطيط شبكة الأوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت، ولقد شمل المرسوم المذكور عقارات من الجية لغاية انطلياس وعرف بالأوتوستراد الدائري. فتمت مصادرة اراضي أهلنا في هذه المنطقة دون تعويض خلافا للمادة 15 من الدستور اللبناني (المادة 15: الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع من أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضا عادلا).
وبتاريخ 8/12/2006، صدر القانون الذي قضى بتعديل قانون الإستملاك رقم /58/ تاريخ 29/5/1991، ولقد نشر في العدد /60/ من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 21/12/2006. فتكون مهلة الخمس سنوات الملحوظة في المادة 17 منه لاغية مرسوم تصديق التخطيط كأنه لم يكن وبدون أي مفعول. ووجب على الإدارة المختصة، بمبادرة منها أو بناء لطلب من صاحب العلاقة، أن تطلب من أمين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه لأن المهلة انتهت قانونيا في 21/12/2011.
ورغم ذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفض لتاريخه ترقين الإشارات عن العقارات ضاربا القانون رقم 85 الصادر عن مجلسكم الكريم بعرض الحائط. إنها مأساة إنسانية، لقد توفي الجد والأب والإبن اليوم يصارع المرض وهو بأمس الحاجة للدواء ولا يملك المال لأنه يملك أرضا وهمية وكأن صك الملكية هو لأرض في المريخ".

وتابع نقولا: "4-مشروع لينور: ان امكانية النهوض الاقتصادي في منطقة المتن الشمالي تكمن في ضرورة اطلاق مشروع لينور الذي سيساهم بتنشيط الاستثمار دون تكبيد الدولة اللبنانية أي أعباء مالية تذكر بالاضافة الى المردودين البيئي والاقتصادي للمشروع والتي تتمثل في:
1- توفير أرض بنتيجة الردم تخصص لمحطة تكرير ثانوية للمياه المبتذلة قبل التخلص منها في البحر وانشاء هذه المحطة.
2- معالجة مكب برج حمود وتحويله الى حدائق عامة.
3- الخفض من تلوث الهواء وفترات الازدحام على المدخل الشمالي لمدينة بيروت وبالتالي خفض كلفة النقل والتنقل من خلالإنشاء الاوتوستراد البحري قسم أنطلياس – نهر بيروت – محطة شارل حلو ووصله بمحول على اوتوستراد الرئيس اميل لحود ومنه الى مستديرة الصياد.
4- توفير مساحات ومرافق جديدة للاستثمار في قطاعات السكن والسياحة والتجارة والمرافىء السياحية.
5- انشاء مرفأ الصيادين في منطقة برج حمود.
6- توفير أراض للدولة اللبنانية وبلدية برج حمود نتيجة الردم بمساحة إجمالية بحدود /??????/ متر مربع قابلة للاستثمار.
أبناء المتن بحاجة الى منتزه بحري، بحاجة الى شاطىء، بحاجة إلى فرص عمل فأين كانت الحكومات السابقة من كل هذا؟
لكل ما تقدم، على الحكومة اللبنانية اتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة إطلاق مشروع ردم وتطوير الساحل الشمالي لمدينة بيروت LINORD في القسم الممتد بين نهر انطلياس ونهر بيروت. هل سوليدير هي أهم اقتصاديا من لينور خصوصا أنه يدر على الدولة أموالا ويخلق فرص عمل لعدد كبير من الشباب.

وقال: "5- على الصعيد التربوي: منذ العام 2005 ونحن نطالب بالإهتمام بمدارس المتن الشمالي التي تعاني من نقص على الصعيد العددي والتقني والصحي، ومثالا على ذلك ثانوية انطلياس الرسمية المهددة بالإنهيار على رؤوس من فيها.
على امتداد ثلاث حكومات وثلاث وزراء تربية الوزير خالد قباني- الوزيرة بهية الحريري- والوزير حسن منيمنه، أطلقنا مطالبنا، ولكن، دون جدوى.
كما هي الحال بالنسبة لثانوية جل الديب وثانوية مزرعة يشوع حيث الطلاب يلهون بين المدافن.
6- على الصعيد الصحي: هل تعلمون أن في منطقة المتن الشمالي التي يقطنها حوالي 500 مليون نسمة، مستشفى حكوميا واحدا مع عدد أسرة محدود جدا ( 80 سرير) وتنقصه التجهيزات اللازمة كي يستقبل جميع الحالات. هل تعلمون أن السقف المالي لجميع مستشفيات المتن الشمالي والذي وضعه الوزير مروان حماده والذي أصبح عرفا، هو أقل من مستشفى عين وزين، فكلفة السرير في المتن 6829 دولارا مقابل 27000 دولار في قضاء الشوف و19000 دولار في محافظة الشمال؟
أختم بالتذكير، للذين ينتقدون هذه الحكومة أو الذين يتهمون بعض الوزراء بالسمسرات، أنه حتى الآن وبفضلهم لم يتم بعد أي تلزيم لأي مشروع انمائي يصب في خانة تحسين الوضع الإجتماعي للمواطن، واتهامهم لبعض الوزراء ما هو الا قياس لأنفسهم من ناحية اولى ومن ناحية ثانية مع المثل اللبناني الشعبي: " تينكي جاره بيحرق شرواله". اتقوا الله ولا ترشقوا غيركم بالحجارة طالما أن بيوتكم من الزجاج، والتهجم على الشرفاء في هذا الوطن لا يسقط عنكم هذا الإرث الذي تركتموه لنا ولأولادنا".   

السابق
فياض: كيف نحمي السيادة إذا لم تكن لدينا مقاومة تؤازر الدولة؟
التالي
قنديل: اليائس من حصار المقاومة بالسياسة والسلاح قرر محاصرتها بالاعلام