رفض لبنان الرسمي طلباً دولياً لاستخدام مطار القليعات لمصلحة فريق المراقبين الذي قرر مجلس الامن ارساله الى سوريا لأسباب لوجستية. ويأتي اقتراح استخدام المطار من زاوية جغرافية تتصل بالمناطق السورية الساخنة ولا سيما منها محافظة حمص والاعداد المسبق للتصرف في حالات الطوارئ مثل اجلاء اصابات محتملة عبر أقرب منفذ هو عملياً مطار القليعات الذي يتمتع بميزات لا تتوافر في منافذ اخرى في سوريا بما فيها الحدود السورية ـ التركية.
وتقرر الرفض الرسمي اللبناني وفق المعلومات المتداولة من زاوية محاذرة سلوك اتجاه يقود في النهاية الى مسار "الممرات الانسانية" التي سبق للبنان ان رفضها ضمن سياسة "النأي بالنفس" المعتمدة. وكانت المرة الاخيرة التي خرج فيها موضوع تشغيل مطار القليعات في جلسة لمجلس الوزراء من خلال الخطة التي طرحها وزير السياحة فادي عبود لتنشيط القطاع على مستوى لبنان.
من جهة ثانية توقفت "المستقبل" عند تذكر المحكمة العسكرية الأحداث التي جرت في محيط الجامعة العربية في بيروت في كانون الثاني 2007.
علمت "المستقبل" أن المحكمة العسكرية استدعت أمس 19 شاباً معظمهم من الطريق الجديدة للمثول أمامها بعد غد الجمعة للمرة الأولى بتهم "التحريض وتهديد السلم الأهلي وإطلاق النار والتصدي للقوى الأمنية" في جلسة تحقيق أوّلي تعقبها جلسات محاكمة، على خلفية أحداث الجامعة العربية.
تعليقاً على الاستدعاء، قال النائب نهاد المشنوق لـ"المستقبل": "بيروت ليست يتيمة ولن نقبل بالظلم ولو كان قضائياً. إن مذكرات الجلب والتي تجاوزت كل المدد الزمنية تتحمّل مسؤوليتها الأجهزة العسكرية التي تذكرت أخيراً أحداثاً وقعت منذ خمس سنوات لتفتعل فتنة اعتقاداً منها بأن أهالي بيروت متروكون وليس أمامهم إلا التسليم بقضاء عسكري يأتي متأخراً فقط خمس سنوات". أضاف: "لن نقبل بهذه العشوائية ولا المزاجية في تصرف جهات قضائية عسكرية نفترض ونريد أن نحترم مهمتها، وأن تأخذ في الاعتبار أن وصول الملف الى يدها في هذه الظروف هو افتعال يُقصد منه فتح ملفات ليس فيها إلا الفتنة والاشتباك والاشتباه".
وختم: "على الجميع أن يعلم أننا لن نسلّم بهذه المزاجية ولا بهذا الافتعال رغم تأكيدنا على احترامنا والتزامنا بالقرارات القضائية شرط أن لا تكون مفتعلة ولا مجتزأة ولا مشبوهة".
شدد النائب عمار حوري لـ"المستقبل" على أن "استدعاء الضحية مخالف لأقصى قواعد العدالة، بينما نرى المعتدي يسرح ويمرح في كل المناطق والسلطة عاجزة عن أدنى مساءلة توجّه إليه. وهذا هو الانحياز بعينه للمعتدي ضد الضحية وهو ما لا يمكن أن نقبل به".
