اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، في مداخلة في جلسة المناقشة العامة للحكومة في مجلس النواب، ان "كل من هو في السلطة يجب أن يخضع لضغط المساءلة ولكن عندما تقوم المعارضة بالتضليل ففي الأمر مشكلة". ودافع عن العلاقات اللبنانية – السورية.
وقال: "اتساءل عن ملف في حجم ملف النفط تتلكأ فيه الحكومة الماضية، لماذا؟ أين موضوع النفط؟ الوتيرة اللبنانية متأخرة عامين عن الوتيرة القبرصية، هل هناك سبب آخر له علاقة أمام الجدار الصعب؟
هذه المقاربة ومنهجية التفكير إنما تضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا وأفهم جيدا دولة الرئيس عندما اقترحت، إذا اردت، مقاربة جديدة، فنحن نحتاج الى هذا الشكل من التفكير. بالأمس سمعنا خطابا جديدا من البعض لا يزال يمعن في الحديث عن سلاح المقاومة، هذه المواقف تعيد انتاج التوترات السياسية في البلد".
وتطرق الى الاستراتيجية الوطنية، فقال: "نحن لا ننزع الحق في النقاش في هذا الموضوع، هؤلاء يتحدثون عن المقاومة من دون الحديث عن التهديدات الإسرائيلية، البعض يضع المنهجية القانونية التي تحكم مؤسسة عامة كي يحاكم فيها المقاومة. فهؤلاء لا يميزون بين ما هو قانوني وما هو شرعي، وأنا كلبناني المقاومة تستند الى الأساس القانوني، والفصل الأول يقول ان لبنان وطن حر وسيد ومستقل . كيف نحمي السيادة إذا لم يكن لدينا مقاومة تؤازر الدولة؟ المواثيق الدولية تعطي الدول الحق في الدفاع عن نفسها وكيف يحق لنا أن نتغاضى عن قسم كبير من الإحتلال الإسرائيلي لأرضنا، الأرض هي الأرض والسيادة هي السيادة".
وقال: "اني لأعجب كيف لأولئك ان يتحدثوا عن المقاومة، اولئك الذين يتحدثون عن سلاح المقاومة مفلسون ومعقدون سياسيا ويعاكسون حركة التاريخ. التركيز الدائم على سلاح المقاومة وربطها بالإنتخابات أمر خطير يستبطنون منه شرا".
وأبدى ملاحظاته على الموضوع المالي، وتطرق الى موضوع قطع الحساب. وأشار الى ان "مجموع السلفات الممنوحة بلغت 9192 مليارا".
وتلا جدولا بكل حسابات الفروقات، وتطرق الى الدين العام وفوائد القروض، واعتبر ان "فتح اعتماد بعد انقضاء السنة المالية مخالف للقانون"، مشيرا الى موضوع "الحسابات ضمن المهل القانونية وحسابات الصندوق، أما في ما يتعلق بحساب مصرب لبنان فهناك عدم مطابقة لحساب مصرف لبنان مع حساب الخزينة".
وتحدث عن مسألة الهبات وحسابات الأمانات وعن إيرادات مرفأ بيروت واللجنة التي شكلت في هذا الخصوص، وقال: "إذا أردنا أن نكون صادقين مع أنفسنا ونعيد تكوين الحسابات، فاللجنة الفرعية يجب أن تتحول الى لجنة تحقيق برلمانية". وأكد على الرئيس ميقاتي ووزير المال "للمتابعة الجدية للخطة التي وضعت في وزارة المال التي تحتاج، كما قالوا، الى 8 أشهر أوشكت ان تنقضي، ووزارة المال مسؤولة أمامنا عن إعادة تكوين حسابات الدولة اللبنانية". ودعا الى "إعادة الملف برمته الى ديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية".
