شهدت جلسة المناقشة العامة لسياسة الحكومة في البرلمان اللبناني، في يومها الأول أمس، سجالاً عنيفاً على خلفية موضوع محطة الباروك للاتصالات، بين النائبين مروان حمادة وأميل رحمة، ثم بين الوزير وائل ابو فاعور والنائب أكرم شهيب من جهة، ورحمة والنائبين حكمت ديب وابراهيم كنعان (التيار الوطني الحر) من جهة أخرى. وكاد السجال يتحول عراكاً حال دون حصوله رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لتستأنف الجلسة التي بدت روتينية ورتيبة على رغم الاشكال.
وكان بري افتتح الجلسة وأعطى الكلمة لنائب رئيس المجلس فريد مكاري، فطلب احمد فتفت الكلام (بالنظام) وقال: «بعض الزملاء سموا الجلسة جلسة طبل وزمر وقال وقيل، لا اعرف اذا كنت تقبل بذلك يا دولة الرئيس». بطرس حرب: «لا بد للحكومة أن تدلي ببيان عما ما قامت به».
ثم أعطيت الكلمة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قال: «عند تشكيل الحكومة وضعت أمامي اولويات عدة أولها تحقيق الاستقرار، وهو يرتكز على ثلاثة عناصر اولها الوضع في الجنوب حيث قمنا بكل ما يلزم للحفاظ على الاستقرار بالتعاون مع القوات الدولية. والعامل الثاني للاستقرار هو المحكمة الدولية، وقد رافقت هذا الموضوع سجالات عدة، وقمنا بالتمويل اللازم للمحكمة، والامور في هذا الاطار سائرة نحو المزيد من الاستقرار. أما العامل الثالث للاستقرار، فيتعلق بما يحدث في المنطقة، بخاصة في سورية. ولقد انتهجت الحكومة منذ بدء الاحداث فيها سياسة النأي بالنفس. ربما البعض يعتبر هذه السياسة تهرباً من المسؤولية، ولكنها في نظرنا مسؤولية بحد ذاتها، لأنها تحمي الداخل اللبناني، فنحن لا يمكن أن نؤثر في الاحداث في سورية، ولكننا نتأثر حتماً بما يحصل فيها، وبأي قرار نتخذه في هذا الاطار».
الحكومة مقصرة
واعتبر ان من أولويات الاستقرار ايضاً تفعيل الادارة العامة «واتبعنا الآلية التي تم الاتفاق عليها في الحكومة السابقة، وأجرينا بعض التعيينات، ولكن يلزمنا الكثير. الحكومة ليست من لون واحد كما زعم البعض عند تشكيلها، وتوجد بعض التجاذبات داخلها وبعض التقصير، لكننا على الطريق نحو استكمال التعيينات، وهذا الامر بدأ يأخذ الطريق السليم». وأضاف: «من اولويات الحكومة ايضاً المواضيع الاقتصادية والاجتماعية، وقد تعاونا مع المجلس النيابي في ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، ونحن اليوم في متابعة مستمرة مع قبرص لتحديد الحدود المائية الجنوبية، وانا مطمئن الى أن هذا الأمر سينتهي قريباً بالتحديد النهائي لهذه الحدود. انتهينا من إصدار مرسوم تشكيل هيئة ادارة قطاع البترول، وفي خلال اسابيع سننتهي من تعيين اعضاء الهيئة، تمهيداً للاعلان عن عمليات التنقيب والاستثمار في هذا القطاع». وقال: «في موضوع الكهرباء، اقر المجلس النيابي قانون الـ 700 ميغاوات، وفي خلال شهر أيار (مايو) المقبل ستفتح المناقصة وستليها مناقصات اخرى بحدود الـ1500 ميغاوات، لانجازها في اسرع وقت ممكن»، لافتاً الى ان «هذا الكلام بصورة عناوين عامة، وانا على استعداد للاستماع الى ملاحظاتكم، وهي ستعطي حتماً المزيد من الدفع للحكومة لتصحيح اي اداء والاستفادة من آرائكم».
ثم تحدث مكاري فقال: «أمامنا اليوم حكومة منتهية الصلاحية. إنها حكومة أكثرية مزورة، فاحت رائحة الصفقات الفاسدة من بعض وزاراتها. إنها حكومة «الهريبة تلتين المراجل» من كل الملفات الحساسة، حكومة اللاحزم واللاقرار واللارؤية. حكومة النأي بالنفس عن الحكم». وأضاف: «سلمنا على مضض بسياسة النأي بالنفس التي اتبعتها الحكومة ازاء ما يحصل في سورية، على رغم اختلافنا العميق جدا في النظرة الى النظام السوري الذي يقتل شعبه وينكل بالأبرياء». وسأل:» كيف يقبل رئيس الحكومة أن يصبح وزير الخارجية اللبناني محامي دفاع عن النظام السوري؟ ويفتح الوزير سياسة خارجية على حسابه، مورطاً لبنان في مواقف تخالف الاجماع العربي والدولي؟». ورأى «أن تغاضي الحكومة عن الاختراقات السورية السابقة وتساهلها شجعا القوات السورية على تكرار فعلتها. النأي بالنفس ليس خيانة النفس والقيم الانسانية والأخلاق اللبنانية، في التعامل مع آلاف النازحين السوريين الى لبنان. إن موقف الحكومة في هذا الشأن هو بمنزلة مشاركة في الجريمة وتواطؤ مع المجرم. أما فضيحة الفضائح، فهي النأي عن التصدي للتحركات الأمنية التي يقوم بها النظام السوري وأزلامه داخل لبنان. معارضون سوريون يخطفون على أراضينا، وينقلون إلى السجون والمعتقلات في سورية، ليلاقوا مصيرهم الأسود، وحكومتنا تتعامى وتتجاهل وتميع التحقيقات. ولم نر أي ملاحقة أو متابعة جدية لهذا الموضوع الخطير من حكومتنا العظيمة. هل ننسى ما حل بشبلي العيسمي والأخوة آل جاسم؟ لن ننسى هذا الفصل المعيب والمخزي من سياسة النأي بالنفس».
وتابع مكاري: «أن تقصير حكومتكم في ملاحقة المطلوبين، في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قدم نموذجاً سيئاً جداً، وأكد للمجرمين وللذين وراءهم، أنهم يستطيعون اغتيال خصومهم. أنتم تتحملون مسؤولية عودة جو الإرهاب والاغتيالات، بمساهمتكم في اغتيال هيبة الدولة. هذه الحكومة هي وسيلة رسمية للتستر على المطلوبين للمحاكمة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري. وقد نفذت هذه الحكومة باخلاص ما كان مطلوباً منها في هذا المجال، وتركت المطلوبين يسرحون ويمرحون ويجرون المقابلات الصحافية». ورأى «أن موضوع الكهرباء نموذج فاقع عن عجز هذه الحكومة، ونريد معاقبة المسؤولين الحقيقيين عن الاهمال والاستهتار بحياة الناس في قضية المواد الفاسدة. هذه أمور تتعلق بحياة الناس، ولا يمكن بالتالي أن تنأى بنفسك عنها. لكنك، كالعادة، تحاول أن تتشاطر. كن شفافاً. صارح اللبنانيين. افضح المتورطين، حتى لو كانوا من حلفائك… أو من أقربائك. لقد وصلت الفضيحة الى قلب عائلتك، وهذا وحده كان سبباً كافياً لكي تستقيل».
وقال النائب غازي زعيتر (بالنظام): «تعرض مكاري لكتل نيابية بكلمات نابية واتهم نظاماً شقيقاً بالقتل من دون اثباتات، وهذا الاتهام غير الموثق لا يجوز». بري: «لم يسمح به».
لجنة تحقيق برلمانية
وتكلم النائب انطوان زهرا فشكر رئيس الجمهورية «لانه لم يوقع على تهريبة الـ 8900 بليون ليرة. هذه الحكومة اقل ما يقال فيها انها حكومة وصاية مقنعة وسقط قناعها، اين هو الاستقرار الذي تؤمنه؟ هناك 3 أحداث طاولت 3 اطراف: معراب، الحدود الشمالية، الجية. بهذه المقاييس هناك 3 جرائم كان يجب ان تحال على المجلس العدلي، هي جريمة اغتيال كمال جنبلاط، بشير الجميل وطوني فرنجية، ونقول باستشهاد علي شعبان وبمحاولة اغتيال جعجع ومصطفى جحا، نؤكد ان الانسان واحد والقضية واحدة في كل زمان ومكان، أما الحكومة فتتمسك وتفاخر بالنأي بالنفس». وأضاف: «نذهب الى الاصلاح الموعود بدءاً بالكهرباء والبواخر واستجرار الطاقة، وأسأل هذه الـ9 في المئة ما نوعيتها؟ فالمواطن يجلس في بيته ويسمع بالتخفيض 9 في المئة نريد ان نعرف ماذا حصل في موضوع البواخر؟».وتابع: «هناك تضليل للرأي العام. هذه الحكومة لا تقيم وزناً للمجلس ولدوره، وآلية المحاسبة معطلة، هي باقية بفعل قوة الامر الواقع، المجلس لا يستطيع اسقاط الحكومة». وطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع الكهرباء.
وقال روبير غانم: «أطلت علينا من جديد ثقافة الإغتيالات مزودة هذه المرة بتقنيات أحدث كادت، لو نجحت المحاولة، تنسف مقومات الوطن وتوازناته الهشة». ودعا الى أن تكون لنا «حكومة واحدة لا حكومات داخل الحكومة الواحدة ذات مرجعيات مختلفة».
محطة الباروك تشعل السجال
وانتقد اميل رحمة، عمل الحكومات السابقة، معتبراً انها «مسؤولة عن الـ60 بليون دولار دينا». وأضاف: «ما زال الشتامون يشتمون». وتحدث عن محطات التجسس التي اكتشفت ومنها محطة الباروك.
وقاطعه النائب مروان حمادة: «معروف من يملكها، اشخاص عونيون وشريك من حزب الله». بري لحمادة: «عندما يأتي دورك تتحدث». رحمة: «ضيعني. سأعود واتحدث من البداية». احد النواب لحمادة: «احرجته». نائب آخر: «احرج حلفاءه». حكمت ديب معترضاً: «لقد قيل في موضوع الباروك ان هناك بعض العونيين وشخصاً من حزب الله».
بري: «الرئاسة اوقفت الحديث». ديب: «هذا غير مسموح». بري: «لم نسمح به، ما فيه معروف». حمادة: «من أعطى التراخيص هو من كان موالياً لكم». ابراهيم كنعان: «احترموا كرامات الناس لن نسمح بهذه المهزلة». حمادة: «احترموا انتم الكرامات». رحمة لحمادة: «انت بدأت وانت تتحمل المسؤولية». اكرم شهيب لرحمة: «اسكت». رحمة: «انت ما دخلك». شهيب: «انت ما تتدخل لا تعلي صوتك شو هوي مقطوع من شجرة؟». وهنا ترك رحمة مقعده متوجها نحو شهيب صارخاً ومطلقاً عبارات قاسية. شهيب: «وطي صوتك واحد بلا … لشو هالعصبية». محمد كبارة لرحمة: «ما حدا بعلي صوته علينا». الوزير وائل ابوفاعور لرحمة: «عيب عليك ارجع اقعد محلك». نبيل نقولا: «بعد ناقصنا مستر حمادة». حمادة للعونيين: «جماعة تشبيح وبلطجة».
وأعطيت الكلمة لحمادة الذي قال: «اقرأ الاستقرار في الجنوب استسلاماً لواقع معرض في كل لحظة الى انهيار اقليمي. واقرأ الاستقرار بحماية المتهمين من قبل النيابة العامة الدولية بانه تشجيع على مزيد من الجرائم والاغتيالات. واقرأ ان الاستقرار للمسألة السورية انحياز الى جانب القاتل في عداوة مفضوحة للشعب السوري الذي سيحاسب يوماً النائين بالنفس عن معاناته». وسأل: «هل هو الكابوس نفسه، يستحضر مآسي العام 2005 وتوابعها؟ هل نحن أمام مشهد مماثل لحكومة مشلولة في بعضها، متواطئة في قسمها الآخر، تتيح للدماء أن تسيل تحت جسور الوفاق المهدومة؟».
وتابع: «مرت الأيام، بحكومات مشلولة، وبمجلس مقفل وبرئيس مكبل، فأطل الإجرام من جديد. كأن القضايا المحالة على المحكمة الخاصة او المجلس العدلي لا تشفي غليل هواة الإلغاء الجسدي كوسيلة معتمدة ومعممة للتدمير السياسي. استهدفت رصاصات الغدر احد الرموز القادة في 14 آذار. هذه الرصاصات وان أخطأته تدق نذير الخطر الداهم، وتنبئ بأيام بائسة». وزاد: «بعض هذه الحكومة انطلق أساساً من دعم طغاة دمشق للسيطرة على الدولة في لبنان، ثم مع اندحار الديكتاتورية في سورية انكشفت أكثر وأكثر علاقة هذه الحكومة، أو بعضها المهيمن طبعاً، بإيران. فالمال إيراني وتبييضه لبناني مبدئياً. السلاح إيراني وحاملوه لبنانيون مبدئياً. القرار إيراني وأبواقه لبنانيون مبدئياً».
وتابع: «لم يبق من لبنانية هذا الوطن حرمة لدستور أوهيبة لسلطة. دويلات الواقع المسلح فرخت دويلات الآمرين بالمنكر والنهي عن المعروف، حتماً التاريخ يزور حتى المستقبل يرهن». وقال: «إذا خطر لك أن تحتج، يصدر القرار الهمايوني بقتلك، يراد منكم أيها اللبنانيون، أن تقبلوا ونقبل نحن باسمكم بحلول خريف نجادي وشتاء اسدي في زمن الربيع العربي. يراد منا مثلاً ان نصدق إنهم يريدون إعادة بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية فيما انتقائية المادة 58 مفضوحة للجميع، طالما انه لم يتل في جلسة عامة للمجلس وعلى مدى 21 سنة ونيف إلا مشروع قانون واحد ملتبس يزيد سقف الإنفاق من دون قيود، ويدفن نهائياً مبدأ إقرار الموازنات سنوياً بعد ان عطل هذا المبدأ كلما تقدمت حكومة بمشروع موازنة».
وأضاف: «الحمد لله، ان رئيس الجمهورية الذي يمنع حتى من إبداء الرأي الوازن في التعيينات القضائية والادارية استدرك الفخ وأحبط المحاولة. ثم يريدون منا ان نصدق أنهم حريصون على السلم الأهلي بينما يمنعون أي تحقيق جدي في محاولة اغتيال، ويرفضون أي رصد شرعي لمؤامرات تحاك ويحولون دون ملاحقة أي متهم في مسلسل القتل الذي طال قيادات الوطن وفي مقدمتها الرئيس الشهيد رفيق الحريري. سمير جعجع لم يستهدف، شبلي العيسمي لم يخطف، علي شعبان لم يقتل، الحدود لم تستباح. المطرقة الإعلامية تحاول تشويه كل شيء، قلب كل حقيقة، الذم بكل إنسان، الشتم في كل اتجاه».
وسأل: «الى أين يا دولة الرئيس تقودنا هذه الحكومة، الجواب قد لا يأتي اليوم من مجلسنا المعرض لكل انواع الضغوط الشعبوية». وقال: «الجواب سيأتينا ويأتيك حتماً من الشعب اللبناني من خلال الانتخابات المقبلة. طبعاً قد يقتل البعض منا قبل الاستحقاق، لكن الاستحقاق آت ليصد الانقلاب الذي بلغ حد اللامعقول واللامقبول واللامتاح في هذا البلد المنارة. الاستحقاق آت، نعم آت ولكن بأي ثمن. نعم بأي ثمن».
وأضاف: «لقد قال الرئيس سعد الحريري في حديثه، يوم الأحد ان «لا نسبية في ظل السلاح». اسمحوا لي، أن اذهب ابعد من ذلك وان احذر اللبنانيين من انتخابات تجري في ظل السلاح أياً كان القانون الذي يحكمها، نسبياً أو أكثرياً او أفرادياً. لماذا؟ لان مستقبل لبنان ستفصله الانتخابات النيابية العام 2013».
وتابع: «لا لن نترك قانوناً الغائياً يمر ولا انتخابات مزورة تقطع. فإذا كان في ذهن البعض ان تشرف هذه الحكومة الفئوية والفاسدة على عملية الاقتراع، فابشروا منذ الان ان لا انتخابات في لبنان، ارجو أن لا يظن من كلامي أنني أدعو إلى ديمومة هذا المجلس أو تمديد رئاسة احد أو تكريس أمر واقع ما. أنني اعبر هنا عن رغبة اللبنانيين، في أن تكون الانتخابات حرة نزيهة شفافة، وصولاً الى عملية اقتراعية لا تشوبها هيمنة سلاح متمرد على الدستور اللبناني ومؤسساته وخاضع الى مقدمة الدستور الإيراني ومادته الـ112 والذي يجعل، إن عدتم إليهما من شعار المقاومة واقعاً احتلالياً خارجياً للأرض والإرادة والمصير».
وأضاف: «في ظل هذا السلاح يساق الوطن اللبناني الى غير موقعه الطبيعي. فلبنان تحول الى نسخة مشوهة مما كان عليه عند تأسيس منظمة الامم المتحدة، واستقر في لائحة الدول شبه المارقة، سخرت هيئات الرقابة للفلفة وهيئات المحاسبة للمحسوبية والهيئات القضائية للتغطية. أما الأجهزة الأمنية فعندما لا تتطاحن بينها نراها تتقاعس، بينما الميليشيا الحاكمة تسرح وتمرح، تحصل على الـAll datat الشهير، وقد توغلت إليها مجدداً الولاءات المتعددة وتعددت المقاييس فللاجرام هويات، وللعمالة درجات وللأمرة ضبابيات وللصلاحية صلاحيات وصلاحيات». وتابع: «أما عن الوزارت فالمشهد مريب: الحزب الواحد يسيطر أما مباشرة على الوزير الحزبي، وأما بالواسطة على الوزير الحليف. أما الباقون، فترك أمرهم الى جيش المستشارين الذين يتحكمون بالإدارات». وقال: «لا تصدقوا ان لنظام الأسد ذرة أمل في البقاء، او أية فرصة للانقضاض مجدداً على لبنان واستقلاله وسيادته. الديكتاتورية تنهار أمام شجاعة الشعب السوري الذي بفرضه الديموقراطية في دمشق يحمي الديموقراطية في بيروت. القرار في سورية لكم لا في بكين او واشنطن ولا في موسكو او باريس. القرار لكم كما سيكون لنا في ربيع 2013، الربيع المنتظر للبنان أسوة بعالمه العربي المتحرر».
وتابع: «اقول للحكومة ورئيسها لا تتركوا الأشرار والحاقدين يدفعون بكم الى الضلوع عمليا ومبدئيا، عن سابق تصميم او عن نأي بالنفس في الجرائم المخططة لهذا الوطن ولكل من يقول فيه لا للسلاح غير الشرعي». منتقدا اداء الوزير جبران باسيل في الشأن الكهربائي»
وتابع: «أنني لا أخال وزير الداخلية «الآدمي بامتياز»، مرتاحا إلى تبعية بعض الأجهزة لريف دمشق. إن دماءنا ودماء اللبنانيين ليست بهذا الرخص. حادثة معراب لن تكون عابرة او مسخفة. نحذركم من أية تغطية أو تسامح في مجال الاستهداف الأمني. نحن هنا لنتصدى لكل محاولاتكم، ولإخراجكم من اللاحكم ولإقامة حكم وطني متوازن يشرف على انتخابات المصير».
نوار الساحلي: «أحد الزملاء اتهم حزب الله بمحطة الباروك».حمادة: « تحدثت جوابا عن اتهام». بري: «كل عبارات الاتهامات اشطبها من المحضر».
وشدد روبير فاضل على أن «التحريض بين طبقات المجتمع خطٌ أحمر». وسأل: «هل يرضى رئيس الحكومة بأن يُقال عنه إنه لا يستطيع أن يحل مشكلة بلدية طرابلس وهي منطقته، فكيف له أن يحكم كرئيس حكومة كل لبنان؟».
وأشار سيمون أبي رميا إلى أن «الإرث ثقيل وملفات الفساد التي خلّفتها الحكومات السابقة لا تُحصى»، وقال: «شكرًا يا تيار «القضاء على المستقبل» الذي استلم الحكم بدين بليون دولار وتركه بدين 60بليون دولار». وأضاف: «لقد سمعنا كلامًا عن «أولاد الشارع» وإن كان المقصود «التيار الوطني الحر»، فنحن أولاد المؤسسة العسكرية الوطنية بينما الآخرون ارتبطت أسماؤهم بحواجز عسكرية تابعة لميليشيات»، متابعًا: «نحن لم نذهب يوماً إلى سورية للمفاوضة على شعبة معلومات، فنحن قاومنا بشرف ونقوم بصنع السلم بشرف ولن نكون يوماً أزلاماً». سرج طور سركيسيان: «ذهبتم للمفاوضة على الرئاسة».
ورأى عاصم عراجي أنه «لم يشهد لبنان أداءً أسوأ من الذي تُتحفنا به هذه الحكومة». واعتبر غازي يوسف أن «الحكومة ولدت ميتة وهي ليست بحاجة الى معارضة لأنها تعارض نفسها بنفسها». وحمل بعنف على وزيرالاتصالات». ووصف الوزير باسيل بوزير «العتمة». وقال:»إكرام هذه الحكومة دفنها». وانتقد ميشال الحلو «توجيه سهام الكيد السياسي» نحو الحكومة و «استهدافها بأصابع التضليل الإعلامي». وعلق شهيب على السجال الذي دار بالقول: «لم نتعوّد أن نكون في المجلس النيابي في موقع يُتهم فيه الجبل ولا نرد». وتوجه كنعان الى شهيب قائلا: «ما بدها هالقد». وهمس امام احد النواب: « اميل (رحمة) ما عرف يطرح الموضوع منيح».
ووصف ميقاتي الجلسة بانها: «جيدة، والهجوم الذي تعرضت له الحكومة هو من باب الجو الديموقراطي».
وعما اذا كان يخاف أن تتعرض الحكومة لهجوم عنيف، أجاب: «انا لا أخاف الا من رب العالمين».
