أدلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان في حديث الى "السفير" بالمواقف التالية:
– قال انه ليس ملزما بتوقيع مشروع الإنفاق الحكومي بمبلغ 8900 مليار ليرة. لافتا الى ان القرار يعود له لمعرفة مدى ملاءمة مشروع القانون مع الانتظام العام "الذي على أساسه أوقع أو لا أوقع".
– اشار الى ان "هناك من طرح عليه التوقيع على أن تعالج المخالفات ببدعة مراسيم وقرارات وزارية لاحقة".
– لفت الى ان "رئيس المجلس النيابي رفع الجلسة في أول مرة طرح فيها مشروع الإنفاق على الهيئة العامة لمجلس النواب بعدما تبين له أن أغلبية النواب من لون مذهبي معين قد غادروا الجلسة، فكيف يطالبني البعض بالتوقيع لحسابات سياسية لا تمت بصلة للانتظام المالي، وكيف تطالبونني باستخدام صلاحيتي هنا وترفضون هناك حقي بتسمية رئيس مجلس القضاء الأعلى"؟.
– أشار الى انه ابلغ بري، رفضه تمرير توقيعه على مخالفات مالية تحت عنوان المادة 58 من الدستور، وسأل "ماذا لو أقدم أحد على الطعن بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية بمرسوم.. وأنا متأكد أن ذلك سيحصل".
وكان قد رد من كانبيرا، وهي المحطة الاولى في جولته الاوسترالية، على الذين يطالبونه بممارسة صلاحياته الرئاسية بتوقيع مرسوم الـ 8900 مليار ليرة، فسأل: "هل تكون ممارسة رئيس الجمهورية صلاحياته بتوقيع مرسوم من غير ان يحق له ان يعين رئيسا لمجلس القضاء الاعلى؟". وشدد على ان بت المسائل المالية يجب ان يكون من مسؤولية مجلس النواب الذي لم يطلع على التعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة على مشروع القانون". وابرز ضرورة انتظار ما سيقرره مجلس النواب "ليبنى على الشيء مقتضاه".
