القى النائب مروان حمادة في جلسة المناقشة العامة في مجلس النواب الكلمة الاتية:
"وان بليتم بالمعاصي اي بالقاذورات فاستتروا"، ممن معروفة معلومة من اين المعاصي، طبعا هل هو الكابوس نفسه، يستحضر مآسي، العام 2005 وتوابعها؟ هل نحن أمام مشهد مماثل لحكومة مشلولة في بعضها، متواطئة في قسمها الآخر، تتيح للدماء أن تسيل تحت جسور الوفاق المهدومة. هل نرى في نفس المقاعد الوزارية وجوها، وان اختلفت معاليمها وهوياتها، فهي تقوم بالأدوار ذاتها، المختلط فيها للأسف الأمني والقضائي والخدماتي مع الإرهاب والبلطجة والفضيحة. وهل نحن نعيش كما في العام 2005 انهيارا مدويا للحكم ومؤسساته، انهيارا يتجاوز محنة حكومة بالذات ليطيح بكل أسس البنيان الوطني".
اضاف: "بعيد الشبه طبعا بين بعض أصحاب المعالي اليوم وأصحاب معالي الأمس، معاذ الله اذ تضم هذه الحكومة، على سيئاتها، الكم الهائل من المخبرين والمشاركين من أقزام السياسة. وكائنات الصدفة المخابراتية الذين اشرفوا على مسلسل الاغتيالات الأولى. إنما كثير هو الشبه وللاسف، بين بعض هذه الحكومة وأسلافهم من رواد عنجر على طريق خربة غزال: في المهام المستورة كما في الإطلالات المكشوفة نرى ان ظاهرة الاستنساخ البشري مزدهرة حتى بين قوى قامت في المنفى وقبله بانقلاب كيدي موصوف على قيمها، وبالتالي على جمهورها. لا أريد أن اصدق أن المقاومة كانت ستارا لمجرد انقلاب سلطوي والتغيير والإصلاح خدعة لمجرد طمع مصلحي".
وتابع: "مرت الأيام، بحكومات مشلولة، وبمجلس مثقل وبرئيس مكبل، فأطل الإجرام من جديد. كأن القضايا المحالة على المحكمة الخاصة او المجلس العدلي لا تشفي غليل هواة الإلغاء الجسدي كوسيلة معتمدة ومعممة للتدمير السياسي. استهدفت رصاصات الغدر احد الرموز القادة في 14 آذار. هذه الرصاصات وان أخطأت الدكتور سمير جعجع تدق نذير الخطر الداهم، وتنبئ بأيام بائسة".
وقال: "فعلا، أيام وأشهر قليلة مضت وكأنها سنوات طويلة. فمنذ أن أطلت علينا حكومة كلنا للوطن كلنا للعمل والمصائب تنهال على كل الوطن والفضائح تحاصر كل عمل.أضحت الحوادث تحيط بكل الوطن والأمن يترنح في كل الوطن والفتنة تتغلغل في كل أجزاء الوطن، حكومة الالتزامات المبدئية لم يبق منها مبدئيا سوى مشهد السقوط المدوي الذي ينتظرها مهما نأت بنفسها عن الخروج من السلطة قبل انهيار آخر المؤسسات وزوال آخر المحرمات".
اضاف: "بعض هذه الحكومة انطلق أساسا من دعم طغاة دمشق للسيطرة على الدولة في لبنان، ثم مع اندحار الديكتاتورية في سوريا انكشفت أكثر وأكثر علاقة هذه الحكومة، أو بعضها المهيمن طبعا، بإيران. فالمال إيراني وتبييضه لبناني مبدئيا. السلاح إيراني وحاملوه لبنانيون مبدئيا. القرار إيراني ومنفذوه لبنانيون مبدئيا. المصالح إيرانية والمستفيدون لبنانيون مبدئيا".
وتابع: "لم يبق من لبنانية هذا الوطن، إلا التعتير والتخبط واليأس. لم يبق في هذا الوطن حرمة لدستور أو احترام لمؤسسة أو هيبة لسلطة أو حق لمواطن أو حصانه لمبدأ أو مناعة لقيمة. دويلات الواقع المسلح فرخت دويلات الآمرين بالمنكر والنهي عن المعروف: في الإدارة، في الأمن، في القضاء، في الماء، في الخبز والمأكل في الكهرباء، في التواصل، في العمل، في الأجر وبدل النقل في عهد هذه الحكومة، حتما التاريخ يزور حتى المستقبل يرهن".
وقال: "وإذا خطر لك أن تحتج على ذلك، يصدر القرار الهمايوني بقتلك، بتحطيمك، بنفيك. كل شيء مباح عند هؤلاء لإلحاق لبنان بإمبراطورية الولاة على مصير شرق يراد له أن يكون غير عربي، غير ديموقراطي، غير تعددي في ثقافته وإبداعه وإشعاعه. يراد منكم أيها اللبنانيون، أن تقبلوا ونقبل نحن باسمكم بحلول خريف نجادي وشتاء اسدي في زمن الربيع العربي. يراد منا مثلا ان نصدق إنهم يريدون إعادة بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية فيما انتقائية المادة 58 مفضوحة للجميع، طالما انه لم يتل في جلسة عامة للمجلس وعلى مدى 21 سنة ونيف إلا مشروع قانون واحد ملتبس يزيد سقف الإنفاق دون قيود، ويدفن نهائيا مبدأ إقرار الموازنات سنويا بعد ان عطل هذا المبدأ كلما تقدمت حكومة بمشروع موازنة".
اضاف: "الحمد لله، ان رئيس الجمهورية الذي يمنع حتى من إبداء الرأي الوازن في التعيينات القضائية والادارية استدرك الفخ وأحبط المحاولة. ثم يريدون منا ان نصدق أنهم حريصون على السلم الأهلي. بينما يمنعون أي تحقيق جدي في محاولة اغتيال، ويرفضون أي رصد شرعي لمؤامرات تحاك ويحولون دون ملاحقة أي متهم في مسلسل القتل الذي طال قيادات الوطن وفي مقدمتها الرئيس الشهيد رفيق الحريري. في نظرهم سمير جعجع لم يستهدف، شبلي العيسمي لم يخطف، علي شعبان لم يقتل، الحدود لم تستباح. المطرقة الإعلامية تحاول تشويه كل شيء، قلب كل حقيقة، الذم بكل إنسان، الشتم في كل اتجاه".
وقال: "بالنسبة إليهم الرئيس السوري دائما على حق، الشعب السوري دائما على خطأ، الجامعة العربية منحازة، الأمم المتحدة متواطئة، الدول الشقيقة التي أغدقت على لبنان خيرا وفتحت للبنانيين آفاق المستقبل متآمرة، فيما محور الممانعة الكاذبة والديكتاتورية الوراثية يبقى، الحلم المنتظر والملاذ الأخير".
وسأل "الى أين يا دولة الرئيس، تقودنا هذه الحكومة، الى مزيد مما نعيش من مآسي وويلات. وهل نسمح لها، يا دولة الرئيس، ان تتمادى في سوقنا الى مسلخ المبدئيات التي قام عليها ويستمر بها لبنان. الجواب قد لا يأتي اليوم من مجلسنا الكريم المعرض لكل انواع الضغوط الشعبوية والتهديدات المسلحة".
وقال: "لكن الجواب سيأتينا ويأتيك حتما من الشعب اللبناني من خلال الانتخابات المقبلة. طبعا قد يقتل البعض منا قبل الاستحقاق، لكن الاستحقاق آت ليصد الانقلاب الذي بلغ حد اللامعقول واللامقبول واللامتاح في هذا البلد المنارة. الاستحقاق آت، نعم آت ولكن بأي ثمن. نعم بأي ثمن".
اضاف: "لقد قال الرئيس سعد الحريري في حديثه، يوم الأحد ان "لا نسبية في ظل السلاح". اسمحوا لي، أن اذهب ابعد من ذلك وان احذر اللبنانيين من انتخابات تجري في ظل السلاح أيا كان القانون الذي يحكمها، نسبيا أو أكثريا او أفراديا. لماذا؟ لان مستقبل لبنان ستفصله الانتخابات النيابية العام 2013. يومها سيواجه الناخب خيارات وجودية تبدأ بالكيان والعروبة والحرية، ولا تنتهي بالتعددية والديموقراطية وحق الاختلاف. ولأن الخيار سيكون بين فاشية برتقالية بدائية متحالفة، او بالأحرى، ملتحقة بشمولية تراعي الإلهية في المعتقد والممارسة، وبين لبنان الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي، لبنان الطابع العربي والمجتمع المدني، لن نقبل ولن يقبل معنا غالبية اللبنانيين ان يحل السلاح مكان البطاقة الانتخابية والرصاص محل ورقة الاقتراع والتزوير بدل الإدارة الحرة".
وتابع: "لا أيها الزملاء، لن نترك قانونا الغائيا يمر ولا انتخابات مزورة تقطع. فإذا كان في ذهن البعض ان تشرف هذه الحكومة الفئوية والفاسدة على عملية الاقتراع، فابشروا منذ الان ان لا انتخابات في لبنان، وإذا كان في ذهن آخرين ان ينظم مشروع مذهبي صرف او قانون طائفي بامتياز، ولو بعناوين رنانة، عملية الاقتراع المقبلة، فابشروا منذ الان أن لا انتخابات في لبنان، وإذا كان بعض ثالث، مرتبط بالمشروع الفارسي يعتقد أن فيلق القدس هو الذي سيشرف بقمصان سوداء على انتخابات بيروت والشمال والبقاع والجبل والجنوب، فابشروا منذ الان أن لا انتخابات في لبنان.
وقال: "ارجو أن لا يظن من كلامي أنني أدعو إلى ديمومة هذا المجلس أو تمديد رئاسة احد أو تكريس أمر واقع ما. على العكس تماما، أنني اعبر هنا عن رغبة اللبنانيين، بل عن إصرارهم في أن تكون انتخابات الربيع 2013 انتخابات حرة نزيهة شفافة انطلاقا من قانون يؤمن التمثل الصحيح للفسيفساء اللبنانية بألوانها المتكاملة المزدهرة، وصولا الى عملية اقتراعية لا تشوبها هيمنة سلاح متمرد على الدستور اللبناني ومؤسساته وسلاح خاضع فعلا الى مقدمة الدستور الإيراني ومادته ال112 والذي يجعل، إن عدتم إليهما من شعار المقاومة واقعا احتلاليا خارجيا للأرض والإرادة والمصير".
اضاف: "ففي ظل هذا السلاح تشكلت في لبنان حكومة تضم المهيمنين والخائفين واللامبالين. وفي ظل هذا السلاح يحاول بعض الطاقم الوزاري تمرير تعيينات فئوية، لا علاقة لها بالكفاءة الوطنية والولاء للدولة، تعيينات ستضع إشارة الرهن والإذلال على الإدارة اللبنانية لعقود طويلة". وفي ظل هذا السلاح يساق الوطن اللبناني الى غير موقعه الطبيعي. فلبنان لم يعد عضوا فاعلا مشرقا في مجموعته العربية، بل تحول الى نسخة مشوهة مما كان عليه عند تأسيس منظمة الامم المتحدة، واستقر في لائحة الدول شبه المارقة، شبه المفلسة، شبه المفتتة. لم يبق فيه لسلطة من هيبة أو لمؤسسة من رونق، أو لقطاع من فاعلية، أو لقيمة من مكانة أو لسمعة من حصانة. سخرت هيئات الرقابة للفلفة وهيئات المحاسبة للمحسوبية والهيئات القضائية للتغطية. أما الأجهزة الأمنية فعندما لا تتطاحن بينها نراها تتقاعس، بينما الميليشيا الحاكمة تسرح وتمرح، تحصل على الAll datat الشهير، وقد توغلت إلى الدولة مجددا الولاءات المتعددة وتعددت المقاييس فللاجرام هويات، وللعمالة درجات وللآمرة ضبابيات وللصلاحية صلاحيات وصلاحيات".
وتابع: "أما عن الوزارت فحدث ولا حرج. المشهد مريب: الحزب الواحد يسيطر أما مباشرة على الوزير الحزبي، وأما بالواسطة على الوزير الحليف. أما الباقون، فترك أمرهم الى جيش المستشارين الذين يتحكمون بالإدارات. كل شيء مسخر للتبجح دون الانجاز عبر شركات إعلامية عائلية. كل عائق دون الإثراء غير المشروع تم إزالته: لا هيئات ناظمة بقيت ولا هيئات ناظمة أسست. لا قوانين تطبق حتى التي اجمعنا عليها بالنسبة للكهرباء تحت هذه القبة. لا نصوص تحترم ولا معايير تدوم: سياسة الأوهام تسيطر، خطة الإثراء تسود بهدف التعمية الشعبية ومن اجل التمويل الانتخابي. في الكهرباء وغازها، في المازوت وغشه في النفط وحصصه، في الاتصالات وادعاءاتها التي لم تعد تخفي انهيارها الكامل من تواصل المخابرة، ومستوى الفاتورة ونوعية الانترنت ناهيك عن التواطؤ السافر، كما سبق في العام 2005، في تغطية الجريمة المنظمة".
وقال: "الكلمة قبل الأخيرة أوجهها للبنانيين عن السوريين وللسوريين عن اللبنانيين. الى مواطنينا أقول لا تصدقوا ان لنظام الأسد ذرة أمل في البقاء، او أية فرصة للانقضاض مجددا على لبنان واستقلاله وسيادته. الديكتاتورية تنهار أمام شجاعة الشعب السوري الذي بفرضه الديموقراطية في دمشق يحمي الديموقراطية في بيروت. نعم، جماهير دمشق وحلب وحمص وادلب وحماه والزبداني ودرعا واللاذقية ودير الزور والقامشلي والارياف والجبال، هذه الجماهير الرائعة تدق ساعة الحساب عن الجرائم المقترفة داخل سوريا وفي لبنان وعلى امتداد العالم العربي".
اضاف: "أما إلى أشقائنا السوريين الأحرار أقول، لا تنظروا الى البعض اللبناني القليل الداعم لآل الأسد على أنهم أعداؤكم. فهم اجتاحوا لبنان كما تجتاحون اليوم في سوريا، وارتكبوا في لبنان ما يرتكب بحقكم اليوم في سوريا. ثقوا أنهم سينضموا في النهاية إلى قافلة الربيع العربي التي تقودون وتفتدون بدمائكم الطاهرة. القرار في سوريا لكم لا في بكين او واشنطن ولا في موسكو او باريس. القرار لهؤلاء الاطفال الشهداء. القرار لكم كما سيكون لنا في ربيع 2013، الربيع المنتظر للبنان أسوة بعالمه العربي المتحرر".
وتابع: "أما الكلمة الأخيرة فللحكومة ورئيسها والبعض الذي نعز ونحترم من أعضائها. لا تتركوا الأشرار والحاقدين يدفعون بكم الى الضلوع عمليا ومبدئيا، عن سابق تصميم او عن نأي بالنفس في الجرائم المخططة لهذا الوطن ولكل من يقول فيه لا للسلاح غير الشرعي. أقول ذلك لأننا نعلم جميعا ان رئيس الحكومة ليس هو من ألفها فعلا، ولا هو من يرأسها حقا ولا هو من يديرها جزما ولا هو من ينطق باسمها دائما ولا هو من يتحكم بغالبيتها حتما".
اضاف: "أقول ذلك لأنني لا أرى وزير العدل سيهوى طويلا قلب موازين القضاء وتسخيف العمالة ومنع تنفيذ مذكرات التحقيق الدولية ومحاولة فرض مرشح واحد على مجلس الأعلى وتأخير محاكمة المواطنين الشرفاء ذنب أغلبيتهم أن لحاهم لا تعجب لحى أخرى وإسلاميتهم لا تروق لإسلاميين آخرين".
وتابع: "ثم أقول لوزير الطاقة ان ملفات النفط والكهرباء والمشتقات النفطية والمياه أهم واخطر من ان تبقى رهينة الكيدية والاستئثار خارج الهيئات الناظمة والصناديق الممولة والأجهزة المراقبة والمزاج الشعبي لا أهل المنصورية يثقون بحلولك الأرضية ولا أهل لبنان يؤمنونك على استثماراتهم البحرية. وبالمناسبة نسأل صديقنا ناظم بك اين الطاقات البديلة الشمسية ووالهوائية، ونسأل الرئيس ميقاتي اين المعامل وماذا حل بتقاريرك الواعدة في الحل البري والمحذرة من الفضيحة البحرية".
وتابع: "أقول ايضا أنني لا أخال وزير الداخلية "الآدمي بامتياز"، مرتاحا إلى تبعية بعض الأجهزة لريف دمشق ولا قابلا بحرمان زميل له الأجهزة التي بقيت لبنانية القرار ووطنية المنشأ من وسائل الأمن الوقائي والتحقيق القضائي. إن دماءنا ودماء اللبنانيين ليست بهذا الرخص. حادثة معراب لن تكون عابرة او مسخفة. نحذركم من أية تغطية أو تسامح في مجال الاستهداف الأمني".
وختم حمادة: "أيتها الحكومة الموقرة، نحن هنا لنتصدى لكل محاولاتكم، نحن هنا لإخراجكم من اللاحكم رأفة بنا وبكم وباللبنانيين، نحن هنا لإقامة حكم وطني متوازن يشرف على انتخابات المصير، الانتخابات التي سيقارع فيها شعب لبنان كل من يتطاول على وطنه المستقل الحر، الجميل، المتعافى المبتسم والمزدهر.
"نحن با دولة الرئيس ميقاتي ان بليتم بالمعاصي اي بالقاذورات فاستتروا، فالمؤمن يستر نفسه وانت مؤمن، يقال "ان من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة، استروا حالكم ايها السادة وارحلوا رأفة بكم وبنا وباللبنانيين".
