لا تزال تبعات أزمة اللحوم والأسماك والمواد الغذائية الفاسدة، تتفاعل في منطقة النبطية، حيث قلّل الأهالي من شراء اللحوم من الملاحم وعزفوا عن ارتياد المطاعم، وتراجع الإقبال على المحال والمؤسسات التجارية التي تبيع المواد الغذائية، مما انعكس سلباً على أوضاع المؤسسات المذكورة وتراجع زبائنها وروادها ومبيعاتها بنسبة كبيرة جداً، ولا فرق في ذلك بين المخالفة منها والشرعية، إذ يسأل الزبائن عن نوعية البضاعة وتواريخها ومدى صلاحيتها من دون شراء سوى القليل منها، بانتظار إيجاد الحلول اللازمة لهذه الأزمة من قبل المسؤولين المعنيين، ومن خلال تفعيل وتشديد الهيئات الرقابية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر.
أمام هذا الواقع، وفي محاولة للحد من تبعات هذه الأزمة، يؤكد رئيس «اللجنة الصحية» في بلدية النبطية د. أحمد ضاهر أن اللحوم التي تباع في مدينة النبطية يومياً مصدرها مسلخ النبطية الذي يخضع للشروط والمواصفات الصحية والقانونية المطلوبة كافة، إضافة إلى مسلخين في بلدتي الشرقية وزفتا، وجميعها تخضع للفحوصات الطبية اللازمة، ويتم ختمها في المسالخ المذكورة قبل توزيعها على محال بيع اللحوم.
ويطمئن ضاهر المواطنين إلى عدم وجود لحوم فاسدة في النبطية، في ما عدا ما كشفته الدوريات التي تسيرها البلدية لعمليات غش في بعض الملاحم، حيث يصار إلى بيع اللحوم المثلجة على أنها طازجة، برغم تعميم البلدية على التجار وجوب الإعلان عنها للزبائن مع ذكر سعرها وتاريخ صلاحيتها بشكل بارز، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وهذا الأمر سبق الإعلان عنه قبل أزمة اللحوم الفاسدة بفترة وجيزة.
خط سير اللحمة
بدوره، يوضح رئيس بلدية النبطية د. أحمد كحيل أن ذبح الحيوانات يتم في مسلخ النبطية الحديث الذي جرى افتتاحه قبل أقل من عامين، وهو يتمتع بالمواصفات الصحية والشرعية كافة التي تؤكد سلامة اللحوم ونظافتها بإشراف الطبيب البيطري د. يحيى بدر الدين الذي يقوم بفحص الحيوانات المعدة للذبح يومياً قبل ذبحها، والتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض. وبعد ذبح الحيوانات المذكورة يتم نقلها بواسطة سيارة مبردة ومجهزة بالوسائل الصحية كافة لتوزيعها على محال بيع اللحوم في سوق النبطية، وفي ختام هذه العملية يقوم عمال مختصون بتنظيف المسلخ من الدماء وبقايا الحيوانات والنفايات، مستعملين في ذلك مختلف أنواع المطهرات وأدوية التنظيف لإزالة الرواسب كافة الناجمة عن عملية الذبح.
ويشدّد كحيل على أن المجلس البلدي الحالي ومنذ انتخابه وضع مسألة الأمن الغذائي والحفاظ على صحة المواطنين في سلم أولوياته، ولهذه الغاية شكل لجنة صحية مؤلفة من أطباء مختصين يرأسها الطبيب الشرعي د. أحمد ضاهر، وقد عملت هذه اللجنة على وضع خطة تضمن سلامة الغذاء ومن ضمنها اللحوم الحمراء والبيضاء والمعايير التي يجب أن تعمل بموجبها الملاحم والمطاعم.
منع العربات..
أما القرارات التي اتخذتها البلدية لتأمين سلامة اللحوم والغذاء والأسماك المباعة في سوق النبطية فتتضمن بحسب كحيل: الإعلان عن اللحوم المبردة والمثلجة، وذكر السعر وتاريخ الصلاحية بشكل بارز، وعدم تقطيع اللحوم بكميات كبيرة و«تشييشها» مسبقاً، تحت طائلة مصادرة هذه الكميات، وحيازة الملاحم على الشهادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وتجديدها كل ستة أشهر بعد إجراء الفحوصات اللازمة للملاحم، كذلك الطلب من اللحامين وتجار اللحوم الذين يشترون لحومهم من المسالخ الأخرى معاينتها في مسلخ النبطية وختمها بختم البلدية تحت طائلة مصادرتها أيضاً في حال عدم الإلتزام بهذا الأمر.
أما فيما يتعلق ببيع الأسماك الطازجة والمجلدة، فقد منعت البلدية بيعها على العربات أو أمام المحال، لما لهذه الطريقة من مخاطر على سلامة الأسماك وتعرضها للتلوث والجراثيم، كذلك إلزام باعة الأسماك الجوالين بأن تكون الأسماك التي يبيعونها محفوظة في برادات خاصة داخل سياراتهم.
بدوره لفت رئيس جمعية تجار النبطية وسيم بدر الدين إلى أنه بعد إثارة مسألة اللحوم والأسماك الفاسدة والمثلجة في البلد، عقد لقاء بعيد منتصف الشهر الفائت في مكتب محافظ النبطية القاضي محمود المولى، وتم خلاله مناقشة هذا الأمر من جوانبه كافة، وانبثقت عن اللقاء خلية أزمة مهمتها متابعة الأمور والقضايا الصحية والغذائية والغلاء وارتفاع الأسعار وتقنين التيار الكهربائي للعمل على معالجة هذه المشاكل منعاً لتفاقمها، وذلك عبر وضع الآليات الخاصة بالتحرك والمراقبة الفعالة والمحاسبة، على أن ترفع هذه اللجنة توصياتها للمولى وملاحقة المخلين والمخالفين وإحالتهم على الأجهزة القضائية والأمنية المختصة.
وفي هذا المجال، يؤكد مدير مطعم الريف ماجد رضا أن إقبال الزبائن على مطعمه تراجع منذ بداية الأزمة إلى النصف، برغم ثقة زبائنه بمأكولاته، ومعرفة المصادر التي يشتري منها دجاجه ومدى نظافتها وصلاحيتها.
وعلى الرغم من أن مصدر اللحوم التي تبيعها «الزوادة» هو مسلخ النبطية ومشاهدة صاحبها محمد طالب الحيوانات قبل ذبحها، فإنه يلمس الخوف على وجوه الزبائن الذين باتوا يكثرون من الأسئلة حول نوعية اللحوم في الملحمة، وما هو مصدرها وما إذا كانت طازجة أم مثلجة، مشيراً إلى تراجع نسبة بيع اللحوم في ملحمته إلى خمسين في المئة.
في المقابل، لم تتأثر حركة البيع لدى اللحام عباس كحيل، لأن لحومه من الغنم السوري الطازج الذي يذبحه على يديه، ويعتبر أن المشكلة في لحم الأبقار الذي يأتي مستورداً ومثلجاً من الخارج، ويرى أن المخالفين من اللحامين هم الذين يؤثرون على حركة البيع لدى غير المخالفين، وهؤلاء باعوا اللحم البرازيلي المثلج الذي رأسماله دولاران بين 15 و 18 ألف ليرة، وهذا حرام وغير مقبول ويجب محاسبتهم على ما فعلوه.
كذلك لم يتأثر اللحام خضر نحال بأزمة اللحوم الفاسدة، بل زادت مبيعاته لثقة زبائنه الكبيرة به، ولأن لحومه مصدرها مسلخ النبطية، وهي مراقبة ومختومة.
ويرى صاحب محلات الشمس للمواد الغذائية محمد شمس أن الأزمة انعكست على المخالفين والشرعيين على حد سواء، لذلك بدأ الناس يراقبون ويتأكدون ويسألون عن نوعية البضاعة وتواريخها ومحتوياتها ومصادرها».
