يترقب المسؤولون اللبنانيون بارتياح وصول طلائع المراقبين الدوليين إلى سورية، وسط ترحيب المجلس الوطني المعارض الذي اعتبر رئيسه ان ارسال المراقبين سيوضح حقيقة الوضع على الأرض السورية.
ويقول قيادي لبناني معارض لـنا ان قرار مجلس الأمن الاجماعي بإرسال المراقبين وضع خناقا حول عنق النظام السوري، يمكن للمجتمع الدولي شده في أي وقت.
وفي وقت اعتبر فيه المندوب السوري في مجلس الأمن بشار الجعفري ان قرار مجلس الأمن سيبقى موضع درس، توسعت مظاهر التفاؤل في لبنان، وخصوصا في مدينة طرابلس عاصمة الشمال حيث انطلقت امس تظاهرتان، الأولى في التبانة بدعوة من الجماعة الإسلامية، والثانية في حي القبة، ضمن اطار انشطة «انصر الشعب السوري» العالمية.
وقد انتهت الاولى بدعاء الشيخ هيثم الرفاعي، وشارك في الثانية عدد من الجرحى السوريين الذين عولجوا في مستشفيات شمال لبنان.
ويبدو واضحا ان الصراعات السياسية الداخلية المتمحورة حول الوضع في سورية ادخلت اللبنانيين في فلك الانتخابات النيابية المنتظرة في ربيع السنة المقبلة باكرا.
وواضح اكثر ان المساجلات والمماحكات حتى داخل الحكومة مرتبطة بالانتخابات وقانونها المتعثر.
وفيما يطالب وزير الداخلية مروان شربل باصدار القانون قبل ستة اشهر من موعد الانتخابات على الأقل، يُخشى أن يستمر الجدل حول هذا القانون حتى عشية الانتخابات كالعادة، بحيث تجري الانتخابات حكما بمقتضى قانون 1960 المعمول به الآن.
وفي هذا الإطار قال الرئيس سعد الحريري ان النسبية في قانون الانتخابات لا تتلاءم مع وجود السلاح مع بعض الجهات، وحمل رئيس الجمهورية والحكومة مسؤولية اي عملية تهريب لقانون الانتخابات في ظل السلاح.
وفي حديث لجريدة «المستقبل» انتقد الحريري الحكومة الحالية واعتبرها حكومة كل من يده له.. وحكومة «النأي عن الحكم»، واصفا محاولة اغتيال د.سمير جعجع في المسار الانتخابي، وهدفها وضع لبنان بمسار جديد، وقال ان أي تستر على مرتكبيها لن يمر، ملوحا بالتظاهر والاعتصامات.
ورأى أن المعادلة التي يطرحونها تقوم على أساس «ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم» مضيفا أنه لم يعد سرا ان هناك تعليمات وصلت من رأس النظام السوري الى قيادات ومسؤولين في الحكومة اللبنانية بوجود فرض قانون انتخابات هدفه كسر تيار المستقبل وحلفائه وكل من يقف بوجه آلة القتل داخل سورية.
إلا أنني اقول لكل من في السلطة في لبنان ان هذا الأمر لن يمر ايضا، مستغربا ان تكون الحكومة شريكا في اخفاء المعلومات التي تقود إلى من حاول اغتيال جعجع.
وردا على سؤال حول احتمال تأجيل الانتخابات بانتظار جلاء الوضع في سورية، قال: موقفنا واضح، الانتخابات يجب ان تجرى في موعدها.. هناك محاولة مبطنة لنسف الدستور وتغيير العقد الوطني، مؤكدا خوض الانتخابات للدفاع عن «الطائف» والمناصفة والثقة بلبنان واقتصاده.
وفي الشأن السوري قال الحريري، نحن فعلا نراهن على انتصار الشعب السوري، وهذا ليس عيبا، مضيفا أن أي تغيير ديموقراطي في سورية يعنينا بصفته انتصارا لإرادة السوريين الحرة، وليس لأنه يحمل أي وظيفة لها علاقة بالحياة السياسية اللبنانية.
الأنظار على مجلس النواب غداً
في غضون ذلك، تتجه الانظار في بيروت باتجاه مجلس النواب الذي ينعقد غدا في جلسة تشريعية تستمر ثلاثة ايام، حيث قررت المعارضة ان تسلط الضوء على الواقع الحكومي المنهك من دون ان تطرح الثقة بالحكومة او بأحد الوزراء تبعا لعدم توافر الاكثرية المطلوبة للفوز في هذا المجال.
لكن اضاءات المعارضة ستتم عبر اسئلة من العيار الثقيل للحكومة حول كل الملفات والقضايا العالقة من الانفاق الحكومي الى الهدر والفساد وصولا الى فضيحة المازوت الاحمر.
وذكرت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه اعد خطابا للرد على كل الانتقادات.
ويبدو ان نأي رئيس الجمهورية بنفسه عن الفوضى الكلامية غير الخلاقة التي قد يشهدها مجلس النواب حول «الانفاق الحكومي» خصوصا بالتفاهم مع الرئيس ميقاتي قبل ان يغادر الى استراليا في الزيارة التي بدأت السبت والتي ارفقها ببيان وضع فيه كرة الجدل حول قوننة الانفاق الحكومي (قضية 8900 مليار ليرة) في ملعب مجلس النواب الذي عليه ان يبت بملاحظات لجنة المال والموازنة، ويقر المشروع المتوازن، رافضا الاستجابة الى رغبة بعض قوى الاكثرية التي تطالبه بتخطي المجلس واصدار المشروع بمرسوم.
الى ذلك، مازالت قناة «الجديد» تسلط الضوء على مقتل مصورها علي شعبان برصاص تؤكد ان مصدره الجيش السوري، حيث قالت امس ان الحقيقة ليست ضائعة ولا يمكن ان يبتلعها نهر بحجم ساقية ولا سهل مفتوح على الاراضي السورية.
وقالت ان الكشف الميداني المصور الذي اجرته القناة على مكان الحادث بحضور قوى الجيش والامن الداخلي خلص الى استنتاجات لا تحتمل الشك ان الجيش السوري هو من اطلق النار وان وحداته المتمركزة على التلال هي من يسيطر على المكان وليس اي احد سواه.
واضافت: اما من يتبرع تباعا بنشر حقائق اخرى، فهي صحافة مرتزقة، وسياسيون يعملون على التحليل بالقطعة، ما عليهم الا ان يتحملوا مشقة ساعتين بالسيارة الى وادي خالد حيث سيحصلون على الخبر اليقين، اما التحقيقات عن بعد واستقاء المعلومات من المارة لارضاء الحليف السوري، فبامكانها ان ترضي القاتل لكنها لن تنصف القتيل.
وتوجهت «الجديد» الى الوزير السابق ميشال سماحة بدعوته الى التخفيف من ملفاته واوراقه ومصادره التي اثقلت كاهله وليظهر مرة واحدة امام جمهوره التلفزيوني بلا تلك المعرفة الزائدة التي تصله وحده ودون غيره من بقية محللي الكون، واذا كان هناك من رواية سورية رسمية فلتعلنها دمشق مباشرة لا عبر برقيات ميشال سماحة ورعديات فارس شكر وما بينهما من مواقع الكترونية تهلوس بأنباء وصلت بمعرفتها الى قناة «الجديد»، فارحموا الشهيد في تربته وهو الذي لم يطبق اسبوعه بعد.
