تشكّل عطلة عيد الفصح لدى الطوائف الشرقية الاستراحة الأخيرة قبل عودة الزخم إلى الملفات السياسية والمالية والمطلبية من بوابة المجلس النيابي، الذي ستشهد قاعاته جلسات المناقشة العامة التي ستكون بمثابة جردة حساب أو محاكمة للحكومة والأكثرية التي أوصلتها على خلفية التقصير الحكومي الفاضح وغير المسبوق على المستويات كافة، فيما الحكومة الميقاتية التي لم تستفق بعد من سباتها العميق ستستيقظ بعد العطلة لتجد نفسها محاصرة برزمة مطالب وإضرابات واعتصامات تضاف الى رصيدها المتآكل، فضلاً عن الخلاف بين رئيسها ووزير مالها والذي أظهر أن الأمور "لا تبدو مجرّد رمانة وإنما قلوب مليانة".
عادت الهموم المعيشية الى الواجهة من بوّابة المحروقات التي ارتفعت أسعارها الى أرقام قياسية، والرغيف الذي قد يرتفع سعره عمّا قريب. وستكون الحكومة محاصرة بهذه الملفات التي دفعت الى إعلان موعدين لإضرابين متلاحقين، الأول ينفذه السائقون العموميون في 19 نيسان الجاري ويدعمهم الاتحاد العمالي العام، والإضراب الثاني سينفّذه أصحاب الأفران في 20 الجاري على خلفية مطالبتهم بزيادة سعر الخبز او دعم الطحين. إضافة الى إعلان متعاقدي التعليم الأساسي الرسمي الإضراب أيام الثلثاء والاربعاء والخميس في 17 و 18 و 19 الحالي، والاضراب والاعتصام الجمعة 20 الحالي أمام السراي الحكومي.
وتبدو الحكومة مكبّلة اليدين في مواجهة الأزمات، فلا هي قادرة على إلغاء الضرائب عن البنزين لأنها تبحث عن طريقة لملء الخزينة العاجزة، وهي بطبيعة الحال، ليست في وارد خسارة مداخيل قائمة. وفي موازاة ذلك، تبدو الحكومة عاجزة عن حل أزمة الرغيف، لأنها لا تريد العودة الى الدعم، ولا تجرؤ على مكاشفة الناس بنيّتها زيادة سعر الرغيف.
وفي انتظار ما سيتمخض عنه الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام ظهر الثلثاء المقبل، لا سيما انّ جدول اعماله يتضمن وضع خطة تحرّك شاملة لمختلف القطاعات المهنية والعمالية لمطالبة الحكومة بوَضع سقف لارتفاع أسعار المحروقات، وتعزيز النقل المشترك وتفعيله، ووقف تهديد مرضى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أبواب المستشفيات، ودفع زيادة غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام ومتقاعديه، يبقى الاستحقاق الأهم الذي ظل عصيّا على الحل حتى الساعة، وهو حجب الرواتب عن موظفي القطاع العام الشهر المقبل اذا لم يقرّ مجلس النواب مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لصرف مبلغ الـ8900 مليار ليرة لبنانية.
مصادر المعارضة
وفي حين يتوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى استراليا اليوم، استبعدت مصادر بارزة في المعارضة ان يوقع رئيس الجمهورية على المرسوم، مشيرة الى ان المادة 58 من الدستور تعطيه حق التوقيع لكن لا تلزمه ان يوقّع لأنه رئيس توافقي ويقول بالحل الشامل، لذلك لن يستعمل هذا الحق المعطى له الّا في اطار وفاقي تسووي.
وتوقعت هذه المصادر لـ"الجمهورية" ان يجري البحث عن إيجاد طريقة اخرى او مخرج دستوري آخر لأزمة المليارات، كما كانت الدولة تفعل دائما حين وجدت المخارج لموضوع المحكمة الدولية فموّلتها من الهيئة العليا للإغاثة، ثم وجدت مخرجاً للهيئة عبر اعادة تمويل هيئة الإغاثة من المصارف اللبنانية.
ورأت المصادر ان الحل هو في إقرار الموازنة العامة، وليس في تسوية المخالفات. ورأت ان سليمان لا يريد فتح معركة مع أحد، لا مع 14 آذار ولا مع الرئيس فؤاد السنيورة او مع الرئيس سعد الحريري.
الرفاعي لـ"الجمهورية"
وسألت "الجمهورية" المرجع الدستوري الدكتور حسن الرفاعي: يطالب "التيار الوطني الحر" رئيس الجمهورية بنشر القانون الذي ارسل الى مجلس النواب بصيغة معجل ولم يعرض على الجلسة العامة خلال مدة الأربعين يوما، وفقاً لأحكام المادة 58 من الدستور، هل ان رئيس الجمهورية مُلزم بنشره ام لا؟ ولماذا؟
فأجاب: "من قراءة نص المادة 58 المذكورة وحرفيتها ما يأتي: "كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة الى ذلك في مرسوم الإحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي 40 يوما من طرحه على المجلس، وبعد إدراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون ان يبتّ به، ان يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء".
يظهر من نص هذه المادة الصريحة التي لا تحمل أي لبس أو تأويل، ان صلاحية رئيس الجمهورية في هذه الحال بمجرد كلمة "يمكن لرئيس الجمهورية"، هي صلاحية استنسابية، والصلاحية الاستنسابية هنا تعطي لرئيس الجمهورية حق قبول او رفض اصدار القانون لأسباب يقدّرها هو. نتساءل لماذا يطلب التيار المذكور من رئيس الجمهورية بدل ان يتوجه الى مجلس النواب ورئيسه بطرح مشروع القانون على المناقشة والتصويت؟ وفي حال موافقة مجلس النواب على القانون ساعتئذ يكون رئيس الجمهورية والحكومة ملزمين إمّا بنشر القانون او بإعادته الى مجلس النواب لقراءة ثانية".
استعدادات للجلسة
في هذا الوقت، تنصرف المعارضة الى إعداد عدّة الهجوم على الحكومة لتكون جاهزة في جلسات المناقشة العامة الاسبوع المقبل، وقد بدأت تجهيز الملفات التي ستطرحها في الجلسة، وعلمت "الجمهورية" ان موضوعي الكهرباء والاتصالات سيكونان الملفين الأكثر سخونة، لأنهما استلزما وقتا كبيرا من التحضيرات.
مصادر ميقاتي
في المقابل، قالت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"الجمهورية": "إن الاستعدادات جيدة للجلسة"، مشيرة الى أن "اي موضوع سيطرح سيكون له جواب واضح وصريح لا يحتمل اي تأويل".
وتعليقا على الأجواء التي تتحدث عن أزمات حكومية تواكب حضور الحكومة امام المجلس النيابي، قالت المصادر ان الأيام الفاصلة عن الجلسة عادية وليست لدينا اي معلومات عن ازمة حكومية.
ورفضت المصادر التعليق على ما اعلنه وزير المال أحمد الصفدي وقالت: ليس لدينا أي مشكل مع الصفدي أو اي طرف آخر.
ميقاتي-الصفدي
ولجهة الخلاف المستجد والمستحكم بين ميقاتي والصفدي، فمن الواضح أن أسبابه عائدة لكون الأخير يعتبر نفسه شريكاً في الانقلاب على الحكومة الحريرية وتشكيل الحكومة الميقاتية، إذ إنه ساهم في عدم الاستفراد بـ ميقاتي وصرفَ من رصيده وخاطرَ بمستقبله السياسي ليكون نصف رئيس حكومة، فإذا بهم يعاملون معه، بالممارسة، وكأنه نصف وزير ولا يُصار إلى التشاور معه بشيء وليس له أي دور سياسي حقيقي، وهذا ما يقضي ليس على طموحه في أن يكون رئيسا للحكومة فقط، إنما يهدد نيابته في المستقبل، الأمر الذي دفعه إلى أن ينتفض.
قائد أميركي في بيروت
في سياق آخر، كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية" ان قائدا عسكريا اميركيا سيصل الى بيروت في الايام القليلة المقبلة للبحث في احتياجات الجيش اللبناني، وليعلن موقفا بارزا يتمحور حول دعمه.
ورفضت المصادر، التي اطلعت على ظروف الزيارة وبرنامجها، الكشف عن هوية القائد، لكنها اشارت الى موقعه البارز في القيادة الأميركية المركزية.
محاولة اغتيال جعجع
وفي جديد محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، كشفت دورية من مكتب المختبرات الجنائية في وحدة الشرطة القضائية، عند الأولى من بعد ظهر أمس، مجددا، على مسرح الجريمة في معراب، وعمدت إلى فك الحاجب الخشبي، حيث تبيّن وجود 3 رصاصات، واحدة اخترقت الزجاج، واثنتان في الكادر الخشبي: الأولى على ارتفاع متر ونصف المتر، والثانية على ارتفاع متر. وقد تمّ ضبط الرصاصتين الأخيرتين بغية تحليلهما جنائيا. والتحقيقات مستمرة بإشراف النيابة العامة المختصة. ونقلت "الجمهورية" عن مصادر أمنية ترجيحها فرضية أن تكون الجهة الفاعلة استخدمت ثلاث قناصات بغية الإحكام على الهدف وجعل نسبة الخطأ معدومة، وهي تعمل على التثبّت من هذه الواقعة، وما إذا كانت كل رصاصة أطلقت من بارودة مختلفة.
الجميل في بكركي
وامس، شهد الصرح البطريركي لقاء بين البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والنائب سامي الجميل الذي نقل اليه التهانىء بالأعياد. وكان لقاء توسّع فيه الحديث عن مختلف التطورات على الساحتين اللبنانية والمسيحية.
وقالت مصادر اطلعت على اللقاء لـ"الجمهورية" ان الجميل كان واضحا بالتأكيد على ان البطريرك هو الثابت في تاريخ لبنان، وعليه ان يعمل من أجل رد الأمور الى نصابها، وعلينا ان نلتف حوله ونتضامن معه في كل ما يقوم به. وابدى الجميل الاستعداد للعمل الى جانب البطريرك في ما يجمع ولا يفرّق، واضعا قدراته وحزب الكتائب الى جانبه.
وفي جانب من اللقاء تناول البحث التحضيرات الجارية للجولة الخارجية للبطريرك التي ستستمر شهرا كاملا، والتي تشمل كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك. ?
