قبل أربعة أيام من جلسة المناقشة العامة التي يعقدها مجلس النواب الثلثاء المقبل وتستمر ثلاثة أيام، واجهت الحكومة صدعاً داخلياً جديداً من شأنه أن يعرّضها لمزيد من الإرباكات والإحراجات، في حين تتهيأ المعارضة لشن هجمات قاسية عليها في مختلف المجالات قد تصل الى حد طرح الثقة ببعض وزرائها.
فمع دفع ملف الانفاق الحكومي مرة أخرى الى الواجهة وبروز محاولات ضاغطة على رئيس الجمهورية ميشال سليمان لحمله على توقيع مشروع القانون المتعلق بمبلغ الـ 8900 مليار ليرة العائدة الى الانفاق الحكومي الاضافي عن عام 2011، فجّر وزير المال محمد الصفدي مساء امس قنبلة سياسية من العيار الثقيل وضعت علاقته مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على محك التحدي المباشر، على خلفية الاحتقان السابق بينهما في ملف استئجار البواخر المولّدة للكهرباء. وفاجأ الصفدي الاوساط الوزارية والسياسية حين وجّه في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "كلام الناس" من "المؤسسة اللبنانية للارسال" مساء امس انتقادات لاذعة الى ميقاتي بلغت حد تحديه ان يقيله من الحكومة.
واتهم الوزير رئيس الوزراء بأنه "راح يهمس باسمي بأنني أريد تقاضي عمولات في ملف البواخر وان لديه اثباتات على ذلك وقال ذلك للجميع بمن فيهم الرئيس نبيه بري ووليد بك جنبلاط. واذ حاولت ألا أكبر الموضوع خرج وزير الاقتصاد نقولا نحاس، وهو يمثل عملياً الرئيس ميقاتي، ليقول أيضاً إن وزير المال ليس حريصاً على المال العام". وأضاف: "عملياً يفترض بعد كلام كهذا فتح تحقيق في مجلس الوزراء ومجلس النواب لنرى لماذا لا يكون وزير المال مؤتمناً على المال العام. هذا كلام لا يقوله ولد حرصاً على سمعة البلد وهذا عيب وأنا أتمنى فتح تحقيق وإذا لم أكن جديراً بالوزارة فليطرح رئيس الحكومة الثقة بي في مجلس الوزراء ويشيلني". لكن الصفدي استدرك مؤكداً استمرار الاسباب التي تجمعه بميقاتي. ثم تطرق الى ملف الانفاق الحكومي، مشدداً على ضرورة حل موضوع الـ 8900 مليار للتمكن من الانفاق ودفع الرواتب والاجور قبل نهاية الشهر. واعتبر انه لن تكون مشكلة في دفع الرواتب والاجور في نهاية الأمر.
وقد رفضت أوساط ميقاتي الرد على كلام الصفدي واكتفت بالقول لـ"النهار" ان لا تعليق لديها على هذا الكلام. كما رفضت التعليق على ما تردد عن مسألة الرواتب والاجور.
في غضون ذلك، أوضحت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ"النهار" ان رئيس سليمان يدرس مسألة اصدار مشروع قانون الـ 8900 مليار ليرة بمرسوم من الناحية القانونية ومن حيث ملاءمته للمصلحة العامة. وقالت ان أحداً لا يمكنه ان يدفع رئيس الجمهورية الى القيام بأمر لا يرى فيه مصلحة البلاد. وأضافت ان الرئيس سليمان، في اطار متابعته لهذه المسألة من الناحية القانونية، طلب من رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابرهيم كنعان الاطلاع على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون لدرسها ولمعرفة هل يكون توقيع الرئيس في حال حصوله على مشروع القانون بصيغته التي خرج فيها من الحكومة أم بالصيغة التي وصل بها الى الهيئة العامة لمجلس النواب.
وفي انتظار الاطلاع على هذه التعديلات يستبعد حصول أي تطور في هذا الملف قبل سفر الرئيس سليمان غداً الى اوستراليا في زيارة تستمر اسبوعاً.
ولفت مصدر وزاري "محايد" في هذا السياق الى ان ثمة محاولة ابتزاز في مجلس الوزراء لدفع رئيس الجمهورية الى توقيع مشروع الـ 8900 مليار ليرة من خلال التهويل بانه اذا لم يفعل لن تكون هناك نفقات ولا رواتب وزج الكرة تالياً في ملعب الرئيس. وإذ شدد المصدر على ضرورة ترك حرية القرار للرئيس سليمان من دون المزايدة عليه واحراجه، قال انه في ملف الـ 11 مليار دولار للانفاق ما بين عام 2006 و2010 كان فريق "التيار الوطني الحر" و"أمل" و"حزب الله" شريكاً في الانفاق مع الفريق الآخر، وفي عام 2011 استمروا في الانفاق بالطريقة نفسها وعندما أصبحوا وحدهم وأخرجوا فريق 14 آذار استمروا في الانفاق بطريقة غير قانونية، مما يعني أن الجميع معنيون ومسؤولون وشركاء في موضوع الانفاق غير القانوني. أما كيفية الصرف فتحددها أجهزة الرقابة.
وفي الجانب المعارض، رأى النائب مروان حماده ان تحريك ملف الـ 8900 مليار ليرة "عودة الى الخطة القديمة التي تقضي بعدم إعداد موازنة واستبدالها بقانون الـ 8900 مليار ثم بناء القاعدة الاثني عشرية على هذا القانون هرباً من المسؤولية من جهة وابتزازاً للمعارضة من خلال عدم إقرار الـ 11 مليار دولار من جهة أخرى". وقال لـ"النهار" إن هذه المحاولة "تهدف الى نسف التفاهم الذي كان يقضي بطرح الحكومة مشروعاً للموازنة يلحظ الملف المالي بشقيه الـ 8900 مليار ليرة والـ 11 مليار دولار واعادة الأمور الى نقطة الصفر في مجلس النواب وكذلك الضغط على رئيس الجمهورية ليوقع للمرة الأولى منذ الطائف مشروع قانون معجلاً مكرراً، وهذا تحايل على مجلس النواب، علماً أن البرلمانات انشئت اصلاً لاقرار القوانين المالية".
13 نيسان
وبعيداً من هذه الأجواء، أحيت منظمات المجتمع المدني أمس الذكرى الـ 37 لانطلاق شرارة الحرب في لبنان في 13 نيسان 1975، بنشاطات متنوعة كان أبرزها احتفال نظمه برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمة "أمم للتوثيق والأبحاث" والاتحاد الأوروبي واطلق فيه مشروع "الباص ان حكى" في حارة حريك. وعرضت فيه "بوسطة عين الرمانة" التي عاينها وزير الخارجية عدنان منصور والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة في لبنان روبرت واتكنز.
