شهد وقف اطلاق النار في سوريا الذي دخل حيز التنفيذ صباح امس خروقات تسببت بسقوط ٥ قتلى، وسط تبادل اتهامات من النظام والمعارضة بمحاولة تقويض خطة الموفد الدولي كوفي انان التي تنص على وقف العنف وبدء عملية سياسية.
واعلن الامين العام للامم المتحدة عن أن كي مون امس من جنيف ان الجنرال النروجي روبرت مود سيكون في سوريا اليوم للاعداد لوصول المراقبين الدوليين الذين اعرب عن الامل بنشرهم في الاراضي السورية «بأسرع وقت ممكن».
وقال بان كي مون في مؤتمر صحفي بأنّه يأمل التمكن من ارسال المراقبين «في اسرع وقت ممكن» داعيا مجلس الامن الى اتخاذ موقف موحد والموافقة على بعثة المراقبين.
وأضاف: «فور موافقة مجلس الامن سنكون قادرين على ارسال البعثة سريعا جدا» مشيدا بالدعم الذي تلقاه في هذا الاطار من موسكو الاربعاء.
وقال بان كي مون بأن المسؤولين عن «عمليات حفظ السلام قاموا بالاستعدادات اللازمة. لقد تراس الجنرال مود الاسبوع الماضي بعثة فنية وعندما تكلمت مع كوفي انان (هذا الصباح) قال لي بانه سيرسل مجددا الجنرال مود وفريقه ابتداء من الغد للاعداد لبعثة المراقبين».
نشر مراقبين دوليين
وقال دبلوماسيون بأنّ مجلس الامن الدولي يمكن أن يوافق اليوم على قرار بإرسال مراقبين غير مسلحين من الامم المتحدة الى سوريا للتحقق من وقف اطلاق النار الهش في الصراع المستمر منذ 13 شهرا.
ودعا المبعوث المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان الى نشر ما بين 200 و250 مراقبا غير مسلحين بتفويض من الامم المتحدة لمراقبة وقف اطلاق النار.
وقد عقد مجلس الامن اجتماعا مساء لمناقشة مسودة قرار للموافقة على بعثة المراقبين.
واتفقت الحكومة السورية والأمم المتحدة على نشر مراقبين دوليين في سوريا.
وقال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري بأن بعض القضايا الفنية لا تزال في مرحلتها النهائية لكن الحكومة السورية لا تمانع في نشر المراقبين.
وأضاف الجعفري بأن مجلس الأمن سيتخذ قرارا بهذا الصدد وعندما يُعتمد سيجد طريقه إلى التطبيق الفوري.
ومضى للقول: «في ما يتعلق بالحكومة السورية يمكنني أن أؤكد أن الحكومة السورية أنهت العنف من جانبها وتتوقع أن الأطراف التي لها نفوذ على المجموعات المسلحة أن تقوم بالشيء ذاته».
وأوضح الجعفري أن بلاده تقدم ضمانات للاجئين في حال عودتهم الى ديارهم في سوريا.
وأشار الى ان «من يشكك بمواقف الحكومة السورية انما يعبر عن نوايه بالذات».
من جهته، قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، بأن مجلس الأمن يمكن أن يتخذ قرارا اليوم بشأن «إرسال قوة المراقبة الدولية»، مؤكدا للمراسلين في مؤتمر صحفي أن روسيا التي استخدمت حق النقض في ما يتعلق بمشروعي قرارين سابقين بشأن سوريا ستؤيد القرار، مضيفا أنها ترغب في رؤية المراقبين في سوريا اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وأوضح أن روسيا تدعم نشر المراقبين وأن أول فريق يمكن أن يصل إلى سوريا قريبا، آملا أن يتبنى مجلس الأمن قرارا بهذا الشأن الجمعة.
وذكرت تقارير أن من المحتمل نشر 30 مراقبا في المرحلة الأولى خلال الساعات 48 المقبلة لاختبار إمكانية نشر مراقبين أكثر.
وقال السفير الصيني في الامم المتحدة لي باو دونغ بأنّ سحب القوات السورية من المدن والبلدات يوازي في اهميته وقف اطلاق النار.
وأضاف: «ندعم خطة انان المكونة من ست نقاط بالكامل ونعتقد أن وقف اطلاق النار مهم للغاية وكذلك سحب الحكومة السورية للقوات من البلدات والمدن شديد الاهمية».
من ناحيتها، قالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس بأن انان أبلغ مجلس الامن بأن سوريا لم تلتزم بشكل كامل بشروط وقف اطلاق النار.
وقالت رايس التي تترأس مجلس الامن في الشهر الحالي: «اكد السيد انان ان ما حدث اليوم (أمس) لا يمثل التزاما كاملا من جانب الحكومة السورية. حيث ما زالت الاسلحة موجودة داخل المراكز السكانية وحولها. وأكد ضرورة عودة القوات السورية والمدرعات الى ثكناتها على الفور».
بيان أنان
وأفاد دبلوماسيون يعملون في مقر الامم المتحدة في نيويورك امس بأنّ الموفد الاممي دعا مجلس الامن الى مطالبة النظام السوري بسحب قواته من المدن التي تشهد اضطرابات والعودة الى ثكناتها.
وقال المصدر نفسه بأنّ انان طلب من مجلس الامن ايضا السماح بسرعة نشر بعثة مراقبين في سوريا للاشراف على وقف اطلاق النار، كما اعتبر انه من الناحية التقنية فإن دمشق لم تلتزم بخطته للسلام الا ان وقف اطلاق النار الهش يشكل «فرصة يجب انتهازها».
وأعلن انان في بيان ان وقف اطلاق النار في سوريا «يتم الالتزام به على ما يبدو».
وقال انان في بيانه الذي نشر في مقر الامم المتحدة في نيويورك «إن سوريا تشهد على ما يبدو فترة نادرة من الهدوء على الارض» معتبرا انه من الضروري «الحفاظ» على هذا الهدوء.
وأضاف: «على جميع الاطراف المعنيين الالتزام بالتطبيق الكامل لخطة النقاط الست» التي وضعها لحل الازمة في سوريا، ومن ضمنها «البنود العسكرية للخطة والالتزام ببدء عملية سياسية».
وقال انان ايضا: «اطلب من جميع السوريين الاستفادة من هذه الفرصة».
وفي هذا البيان الذي وزّع متزامنا مع مخاطبته مجلس الامن، قال انان «اشعر بالسعادة للانباء التي تفيد بأن الوضع في سوريا هادىء نسبيا حيث يبدو انه يتم الالتزام بوقف اطلاق النار».
وأعلن عن انه «سيطلب من مجلس الامن الموافقة على نشر بعثة مراقبين تابعة للامم المتحدة في اقرب وقت ممكن» للاشراف على وقف اطلاق النار.
وأضاف انان: «هذا سيتيح لنا التحرك سريعا لاطلاق حوار سياسي جدي يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات الشعب السوري».
وختم انان: «حان الوقت لكي يتوحد السوريون على امل ان يتمكنوا من البدء في تضميد جراحهم والدخول في مرحلة سياسية انتقالية نحو نظام سياسي ديموقراطي وتعدّدي».
بسمة قضماني
وتحدّثت مسؤولة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري المعارض بسمة قضماني من جنيف عن معلومات حول مقتل ثلاثة مدنيين في سوريا بعد بدء تطبيق وقف النار، وعشرات الاعتقالات في حلب وحمص ودرعا.
وقالت: «نلاحظ بالادلة ان الاسلحة الثقيلة ما زالت في المناطق السكنية وبعضها تمت اعادة تموضعه» فقط، مشيرة الى ظهور عدد كبير من نقاط المراقبة الاضافية «المدججة بالاسلحة».
من جهتها، اعلنت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل امس عن التزامها الكامل بوقف اطلاق النار، مطالبة بارسال مراقبين دوليين الى سوريا لمراقبة وقف اطلاق النار.
وقال المتحدث باسم القيادة المشتركة العقيد الركن قاسم سعد الدين: «نحن ملتزمون بوقف اطلاق النار مائة بالمائة، ولن نرد على استفزازات النظام».
وكان رئيس المجلس الوطني برهان غليون قال «يجب ان ننتظر لنرى، اليوم لم ينته بعد»، مضيفا «نحن غير واثقين بتاتا بالنظام».
ردود فعل
وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض عن أن الرئيس الاميركي باراك اوباما والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اتفقا امس على ان الحكومة السورية لم تنفذ بشكل تام خطة وقف اطلاق النار.
وقال غاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض بأنّ الزعيمين طالبا بالتطبيق التام لخطة انان مشيرين إلى أن المجتمع الدولي سيحكم على النظام السوري «من خلال افعاله وليس اقواله».
واضاف بأن القوات السورية تنفذ الان وقفا «أوليا» وليس كاملا لاطلاق النار وان الرئيس السوري بشار الاسد ما زال في وضع يتيح له استئناف الهجوم على المعارضة مع بقاء قواته في أماكنها بالمدن.
وقال كارني بأن وقف إطلاق النار لن يكون كاملا ما لم يتم سحب كل القوات والاسلحة الثقيلة من المدن.
من جهته، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى اعطاء خطة انان وقتا كافيا، وحث الدول العربية والغربية الى عدم تشجيع المعارضة.
وصرّح لافروف امام وسائل اعلام روسية بأنّ «الهدف هو ان تشارك كافة الاطراف في سوريا في المفاوضات (الرئيس السوري بشار) الاسد يقول انه مستعد ويمكننا القول على الاقل ان احدا لم يتحقق من هذا التصريح»، بحسب الصور التي عرضها التلفزيون الروسي.
واضاف لافروف الذي ادلى بتصريحه قبل دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ: «نقترح ان يتم التحقق (من هذه النية) واقناع المعارضة بالقيام بالمثل».
وتابع لافروف: «لا استبعد حصول استفزازات لهذا فان نشر مراقبين على الارض في غاية الاهمية»، داعيا الى ارسالهم «بأسرع وقت».
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الصينية بقرار الحكومة السورية الالتزام بـ«وقف اطلاق نار شامل» وسحب قواتها من المدن.
وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية ليو ويمين في بيان: «هذا القرار سيساعد على الحد من التوتر في سوريا ويشكل خطوة مهمة نحو التوصل الى حل سياسي للازمة».
واضاف ليو بأنّ «الصين تدعو في الوقت نفسه المعارضة الى احترام الوقف الفوري لاطلاق النار».
تطوّرات ميدانية
ميدانيا، تتبادل الحكومة والمعارضة الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه صباح امس.
فمن جهته، قال التليفزيون السوري الرسمي إن ضابطا في الجيش قتل وجرح أربعة وعشرون جنديا إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب أحد الطرق بمدينة حلب.
وفي المقابل، قال نشطاء إن خمسة اشخاص قتلوا وإن قوات الجيش المدججة بالأسلحة الثقيلة لا تزال منتشرة في المناطق السكنية ومحيطها، على الرغم من أنه يتعين سحبها بموجب خطةانان.
ودعا ناشطون مناهضون للنظام السوري امس جميع السوريين، لا سيما المترددين منهم، الى اي ديانة او تيار انتموا الى الخروج في تظاهرات الجمعة تحت شعار «ثورة لكل السوريين».
ويأتي ذلك بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.
ونشرت هذه الدعوة على صفحة «الثورة السورية ضد بشار الاسد 2011» على موقع «فيسبوك» الالكتروني تحت عنوان «13 نيسان، جمعة ثورة لكل السوريين».
ونشرت صفحة «شبكة شام» المعارضة على فيسبوك الدعوة نفسها، الى جانب شريط فيديو ترويجي لحث المترددين على المشاركة في التظاهر ضد النظام اليوم .وجاء في الشريط «ايها المترددون لتخرجوا عن صمتكم او فلتصمتوا الى الابد».وكتبت الصفحة انها «ثورة شارك فيها الجميع بكل الديانات والتيارات ضد حكم استبدادي قمعي».
وخرجت امس تظاهرات في مناطق عدة، اكبرها، بحسب اشرطة الفيديو التي وزعها ناشطون على شبكة الانترنت، في مدينة حلب على هامش تشييع شاب قتل الاربعاء.
وافاد اتحاد تنسيقيات الثورة السورية في حلب بأن «ما يزيد عن خمسة الاف شخص» شاركوا في التشييع ونادوا باسقاط النظام».
وذكر ان «الشبيحة والأمن هاجموا المشيعين بالرصاص الحي الكثيف واعتدوا على المتظاهرين بالضرب المبرح».
وشوهد المتظاهرون في احد الاشرطة يسيرون في احد الشوارع في موكب طويل صور من الخلف وبالتالي لم يظهر نعش القتيل. وكانوا يهتفون «يا عالم ثوري ثوري، هزي القصر الجمهوري».
وفي شريط آخر، شوهد اشخاص يضربون متظاهرين، وسط سماع اطلاق رصاص وصراخ، وما لبث ان تفرق المتظاهرون.
وفي ادلب (شمال غرب)، هتف المتظاهرون في بلدة خان شيخون «على جهنم على النار باذن الله يا بشار»، ورفعوا لافتة امام الكاميرا كتب عليها «عدنا الى نقطة الصفر وثابتون على موقفنا وثورتنا»، في اشارة الى استئناف التظاهرات بكثافة مع وقف اطلاق النار.
ورفع خلال التظاهرة علم كبير للجيش السوري الحر، بينما كتب ناشطون تعليقا على الشريط «ماضون حتى اسقاط النظام».
كما سارت تظاهرة في حي جورة الشياح في حمص (وسط) الذي تعرض خلال الايام الماضية لقصف عنيف، وذلك تعبيرا عن «التحدي والصمود رغم كل ما حل بالحي وأهله».وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان مساء ان التظاهرات «خرجت الخميس في ريف ادلب وريف درعا (جنوب) وريف دمشق ومدينة حلب وريف دير الزور (شرق) وحي برزة في العاصمة والرقة (شمال شرق) طالبت باسقاط النظام ورحيل الرئيس بشار الاسد».
واشار المرصد الى «استمرار انتشار الحواجز العسكرية والامنية في المناطق السورية من دون تسجيل اي انسحاب للقوات النظامية السورية».
الداخلية السورية
ودعت وزارة الداخلية السورية امس السوريين «الذين اضطروا رغما عن ارادتهم الى مغادرة بيوتهم، سواء داخل القطر او الى دول مجاورة الى العودة اليها وعدم الالتفات للدعايات والاخبار المضللة».
ودعت وزارة الداخلية، بحسب ما اورد التلفزيون الرسمي السوري، «المسلحين الذين لم تتلطخ ايديهم بالدماء الى تسليم انفسهم واسلحتهم الى اقرب مركز شرطة»، مشيرة الى انه «سيتم الافراج عنهم ووقف التبعات القانونية بحقهم».
واعلنت الداخلية السورية عن ان اي تظاهرة يجب ان تحصل على «ترخيص من الجهات المختصة»، بحسب ما اوردت وكالة الانباء السورية (سانا) الرسمية الخميس. ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية «تأكيدها ان التظاهر السلمي حق كفله القانون».
ودعت الوزارة «المواطنين الى التقيد بالقانون الناظم له وعدم التظاهر الا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وفقا لقانون التظاهر السلمي وحرصا على ضمانة وسلامة المواطنين وممارسة هذا الحق بشكل حضاري».
