استنجدت «جمعية التجار في صيدا» وبلدية المدينة أمس، بـ«الجماعة الإسلامية» لمساندتهما في تنفيذ القرار الذي اتخذته البلدية، وكان من المفترض تنفيذه في مطلع آذار الماضي، والقاضي بانتقال عربات الخضار والبسطات من وسط الأسواق التجارية والشوارع الرئيسية والفرعية والساحات في المدينة إلى سوق الخضار المستحدث في محلة الصباغ.
وعلم أن أصحاب البسطات والعربات يرفضون الانتقال إلى السوق الجديد لبعده عن «تزاحم الأقدام» في وسط صيدا التجاري، وعن حركة الناس اليومية، إضافة إلى ضيق رقعة السوق وقرب البسطات داخله بعضها من بعض، مطالبين بإعطائهم مهلة إضافية.
وكان رئيس «جمعية التجار في صيدا» علي علي الشريف، يرافقه رئيس البلدية محمد السعودي، قد زارا المسؤول السياسي لـ«الجماعة الإسلامية» في الجنوب بسام حمود. وخصص اللقاء للبحث بمسألة تنظيم الأسواق التجارية وعدم انتقال الباعة والمتجولين إلى سوق الخضار الجديد. وعلمت «السفير» أن الشريف والسعودي طلبا من «الجماعة الإسلامية» مساندتها قرارات المجلس البلدي والجمعية، لجهة انتقال الباعة المتجولين وأصحاب البسطات والعربات إلى السوق الجديد، بما يعود بالفائدة العامة على أهالي مدينة صيدا. إضافة إلى أنهما وضعا حمود في صورة ما آلت إليه الأمور في السوق التجاري، مؤكدين أن المجلس البلدي أنجز تأهيل السوق في محلة الصباغ. كما جرى بحث العقبات التي من الممكن أن تواجه تنظيم السوق، وتعرقل خطة تنظيمه إذا لم تتم عملية الانتقال إليه.
من جهته أكد حمود على موقف «الجماعة» الداعم لخطوة بلدية صيدا، والذي يحفظ في الوقت نفسه حقوق أصحاب المحال وحقوق الباعة المتجولين، بمكان لائق ينتقلون إليه. وكان مجلس إدارة «جمعية التجار في صيدا» قد وجه رسائل إلى مجمل فعاليات المدينة، يشرح فيها أهمية انتقال أصحاب العربات والبسطات من الوسط التجاري إلى السوق الجديد، مشدداً على أن «الجمعية ستلجأ إلى كل وسائل الضغط بما فيها الوسائل السلبية، والإقفال إذا لم يحصل الانتقال إلى سوق الخضار الجديد، ويتم إخلاء الأرصفة والشوارع من الباعة المتجولين وأصحاب البسطات».
