الثوابت الرئاسية للحلول الميثاقية

تتزاحم القضايا العالقة بين التنفيذ والتأخير، وتتراكم المسائل الخلافية بين القوى السياسي، وتسطو المصالح الخاصة على المصلحة العامّة، ويتمادى المختلفون والمتخاصمون في تعقيد الأمور وكأنهم في سباق يومي لإضعاف مؤسسات الدولة، وإقلاق الشعب وتخويفه من المجهول، والاستجارة بالغير للإستقواء به على شركائهم في الوطن، وما شابه من حالات الإنقسام والتباعد والتناقض في الطروحات والمواقف والمطالب، حتى إذا استمر ذلك، فإن الجميع يمارسون لعبة «لحس المبرد» ونحر الدولة والعودة بالأوضاع إلى طقوس ومنازعات وشعارات ما قبل اتفاق الطائف، مضافاً اليها طقوس ومنازعات وشعارات حديثة محمولة في شظايا الحرائق العربية والاقليمية كما في شظايا الحرب الدولية الباردة التي تستوطن المنطقة.

من هنا، اصبحت المسؤولية ملقاة على عاتق كل الأطراف للعمل سوية، بمنطق الخروج من «دساتير» دويلات زائلة، واقتسام الدولة، وتقسيمها إلى محاصصة، ومن «بورصة» الشروط المتقابلة التي تضع العوائق أمام جلوس الجميع إلى طاولة حوار وطني، للمناقشة في سبيل آليات وضمانات ومواقيت الحلول اللازمة للقضايا والمسائل الخلافية، وهذا، ما يؤكد عليه ويدعو اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، من خلال موقعه الدستوري، وثوابت خطاب القسم الرئاسي وخصوصاً في ما يتعلق بهذه القضايا وتلك المسائل من خلاف واختلاف حول قانون النسبية للإنتخابات النيابية المقبلة، وهو القانون الذي يوفر التمثيل الصحيح لإرادة الناخبين، كنقيض لقانون «الستين» الذي لا يحقق مثل هذا التمثيل على صعيد الدوائر وغيرها من التقنيات الإدارية واللوائح الإنتخابية، ولذا، دعا الرئيس سليمان إلى اعتماد قانون النسبية، الذي يحمي التمثيل النيابي من احتكار اللوائح وفرض الاسماء على الناخبين.

وفي سياق متصل بالتحديث الإداري وتفعيله بالكفاءات والمهارات. أكد الرئيس سليمان أن التعيينات تعرقلها المحاصصة آخذة طريقها إلى التنفيذ وفقاً للإختصاص والنزاهة بعيداً عن المحاصصة والمحسوبية والنفعية للحفاظ على الإدارات العامة من الترهل والبيروقراطية وكل مظاهر الفساد والإفساد.

ومن الإهتمامات والمتابعات الرئاسية، معالجة الأرقام والجداول المالية المختلف عليها، حيث رأى الرئيس سليمان في ما توصلت اليه لجنة المال والموازنة النيابية على هذا الصعيد، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره بعيداً عن تعطيل جلسات المجلس في هذا الشأن، لأن الأخذ بما توصلت اليه اللجنة المذكورة، يحمي الموازنة العامة من المزاريب والهدر وغيره من أساليب وأسباب العجز المالي.
النقاط والقضايا المشار اليها التي تحدث بشأنها سليمان لناحية المعالجة في التصحيح والتصويب القانوني والدستوري والوطني، تحمي إتفاق الطائف من التعليب الطوائفي والمذهبي والمناطقي والشخصاني، حفاظاً على الاستقرار والسلم الأهلي ودولة المؤسسات والقانون.

آخر تحديث: 12 أبريل، 2012 8:46 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>