اعلن عضو كتلة "المستقبل" رئيس لجنة "الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية" محمد قباني ان "اقتراح قانون "إنشاء هيئة إدارة الكوارث" الذي تقدم به في 2 شباط الفائت سيكون البند الاول على جدول اعمال اجتماع اللجان النيابية المشتركة غداً"، مشككاً في "إمكانية احالته الى الجلسة المقبلة لمجلس النواب في 17 الجاري".
واوضح لـ"المركزية" ان "هذا الاقتراح اساسي يحتاج الى دراسة من النواب"، معرباً عن اعتقاده باننا "سنجري جولة اولى من النقاش، ثم تؤلّف لجنة فرعية لدرس الموضوع، ومن ثم تعود الى اللجان المشتركة". وقال" اتمنى ان يتم بتّه ودرسه في جلسة واحدة للجان المشتركة، لكن ليس قبل درسه في لجنة فرعية".
واشار رداً على سؤال في شأن المادة الثامنة من اقتراح القانون الى اننا " لن نلغي لا الدفاع المدني ولا الهيئة العليا للإغاثة، بل سنضمهما بمن فيهم من البشر الى هيئة إدارة الكوارث"، واضاف "ضمن هيئة ادارة الكوارث سيكون هناك دفاع مدني، وهيئة عليا للإغاثة، لكي تصبح هيئة إدارة الكوارث جسماً فعّالاً كبيراً ولديه صلاحيات".
اقتراح القانون: وكان اقتراح القانون الذي تقدم به قباني في 2 شباط الفائت يقضي حسب مادته الاولى بإنشاء هيئة تدعى "هيئة ادارة الكوارث" مهمتها العمل على مواجهة جميع انواع الكوارث الطبيعية وتلك الناتجة عن النشاط البشري وتداعياتها بمراحلها كافة. (المادة الثانية).
اما المادة الثامنة فنصت على ان "هيئة ادارة الكوارث تعتبر الهيئة الرسمية الوحيدة المعتمدة لكافة اعمال الكوارث والانقاذ وتلغى سائر اللجان والهيئات والمديريات التي انشئت في السابق لهذا الهدف، ولا سيما الهيئة العليا للاغاثة والمديرية العامة للدفاع المدني، وتنتقل الى الهيئة جميع مهامها واعمالها وموجوداتها العينية والمالية والبشرية".
وفي سياق منفصل، اكد قباني اننا "في الجلسة النيابية في 17 الجاري سنتطرّق الى مواضيع عدة، خصوصاً موضوع البواخر التي تم استئجارها لتوليد الطاقة الكهربائية"، وشدد رداً على سؤال على ان "وزير الطاقة جبران باسيل اقوى من طرح الثقة به، لانه مدعوم من عمّه الذي يرأس كتلة نيابية كبيرة وله تحالفاته التي ستقف الى جانبه مهما كان باسيل مخطئاً".
وختم "قد نطرح الثقة بباسيل، لكن ذلك غير مؤكد لان لطرحها اصولاً، ونحن حتى الآن لم نآخذ قراراً بذلك ، ولو طرحنا الثقة، فالوزير باسيل معصوم عن المحاسبة".
