النهار: لا جواب سورياً عن مقتل علي شعبان والهيئة القضائية ترفض تسليم الداتا الكاملة

أثار مقتل المصور الصحافي في محطة "الجديد" علي شعبان على الحدود اللبنانية – السورية مزيداً من التفاعلات السياسية الحارة مع الملفات الامنية التي تتصاعد وتيرتها تدريجا وتوحي بتهيئة اجواء محتدمة ستشهدها جلسة المناقشة العامة المقرر ان يعقدها مجلس النواب الاسبوع المقبل وتستمر ثلاثة ايام.
وعلى رغم موجة الاستنكارات العارمة لاستشهاد المصور الصحافي الذي شيع امس في مسقطه ميفدون، لم تغب ملامح الانقسام السياسي الذي واكب الردود المختلفة على الحادث، بعد ايام من مشهد مماثل نشأ عن حادث اطلاق رصاص قنص على مقر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب.
ذلك انه فيما علت اصوات جهات معارضة تطالب الحكومة بالحزم في التعامل مع مقتل المصور الصحافي كانتهاك سوري للسيادة واستعجال التحقيق في ملابسات الحادث، توافرت معلومات لـ"النهار" مفادها ان المتابعة اللبنانية الرسمية للحادث ظلت قائمة من خلال اللجنة الامنية والعسكرية المشتركة بين لبنان وسوريا. لكن السلطات اللبنانية تبلغت امس ان الجانب السوري متمسك بروايته للحادث التي اوردتها وكالة "سانا" الرسمية والتي حملت "جهات ارهابية" مسؤولية الحادث، ولم يتبلغ الجانب اللبناني تالياً اي نتائج رسمية سورية عن الحادث.
وقد حملت كتلة "المستقبل" النيابية أمس الحكومة اللبنانية والسلطات الرسمية مسؤولية "التهاون ازاء ممارسات" مماثلة لمقتل المصور الصحافي علي شعبان، معتبرة ان اطلاق النار عليه من الجانب السوري "لم يكن هدفه الا تقصد القتل والارهاب" وطالبت الحكومة باستدعاء السفير السوري "وتوجيه احتجاج شديد اللهجة الى حكومته على كل تلك الممارسات". كما اثارت الكتلة موضوع محاولة اغتيال جعجع محذرة من "ان بعض الجهات ربما يكون عاد الى استخدام الاسلوب الاجرامي ذاته في مواجهة الآخرين"، ووصفت حجب "داتا" الاتصالات عن الاجهزة الامنية بانه "فضيحة" مطالبة مجلس الوزراء "بوضع حد نهائي وفوري لهذا اللغط من اجل تمكين الاجهزة الامنية من الحصول على حركة الاتصالات بشكل دائم ومستمر".
وردت مصادر رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على المواقف المتزايدة من موضوع التعرض للحريات، فاعتبرت ان اتباع الحكومة سياسة النأي بالنفس "هي التي حفظت الاستقرار، والحكومة ورئيسها لا يمكنهما القبول بأي تعرض للحريات ولا سيما منها الحريات الاعلامية ورئيس الحكومة يستنكر مجددا التعدي غير المبرر على فريق محطة "الجديد" الذي كان يقوم بواجبه". واضافت ان هذا الموضوع "هو قيد المتابعة الجدية والحثيثة مع السلطات السورية لجلاء ما حصل، ولو كان المزايدون اليوم في السلطة وحصل ما حصل هل كان الموقف الذي سيتخذونه في هذه الحالة غير موقف الحكومة؟".
ولم تقتصر ردود الفعل على مقتل شعبان على الجانب الداخلي وحده، اذ نددت باريس أمس بشدة بالاعتداء على الاراضي اللبنانية الذي أدى الى مقتل مصور محطة "الجديد". ونقل مراسل "النهار" في باريس عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو قوله ان وزير الخارجية آلان جوبيه طلب من السفير الفرنسي في لبنان دوني بييتون "توجيه رسالة الى السلطات اللبنانية بعد اطلاق النار المتعمد للقوات السورية في اتجاه الاراضي اللبنانية الذي ادى الى مقتل المصور علي شعبان وجرح اثنين من فريق محطة "الجديد" بادانة هذا الاستهداف بقوة". وقال فاليرو: "ان نظام دمشق لم يكفه اضطهاد شعبه وقتله بل يهاجم اراضي جيرانه في انتهاك كامل لسيادتهم وللقانون الدولي".

"الداتا"
الى ذلك، يعقد اجتماع موسع لقوى 14 آذار بعد ظهر اليوم في مقر "القوات اللبنانية" في معراب يصدر عنه بيان يتضمن موقفا عاماً لهذه القوى من محاولة الاغتيال التي استهدفت جعجع الاربعاء الماضي ويتطرق الى المحاذير الامنية والسياسية التي يواجهها الوضع الداخلي.
وعشية هذا الاجتماع قررت قيادة حزب الكتائب المشاركة في الاجتماع على رغم ان الحزب لا يشارك في اجتماعات الامانة العامة لقوى 14 آذار. وكانت قيادة الحزب عقدت اجتماعاً مساء أمس قررت فيه المشاركة في لقاء معراب تضامناً مع جعجع.
اما في ما يتعلق بالتحقيق الجاري في محاولة الاغتيال، فعلمت "النهار" ان الهيئة القضائية المستقلة التي تضم القضاة حاتم ماضي وشكري صادر وعوني رمضان، والمكلفة بث طلبات الاجهزة الامنية المتعلقة بالحصول على "داتا" الاتصالات، قد رفضت امس طلب اعطاء "الداتا" الكاملة الذي تقدمت به قوى الامن الداخلي قبل اسبوع في موضوع محاولة اغتيال جعجع.
وفي مجال سياسي آخر، علم ان "تكتل التغيير والاصلاح" بحث في اجتماعه أمس برئاسة العماد ميشال عون في موضوع ممارسة رئيس الجمهورية صلاحياته المنصوص عليها في المادة 58 من الدستور لجهة توقيعه مشروع القانون المعجل المكرر المتعلق بانفاق 8900 مليار ليرة من خارج القاعدة الاثني عشرية بعد مرور مهلة الاربعين يوماً على تلاوة المشروع في جلسة نيابية عامة. وكان الرئيس ميشال سليمان اوضح خلال زيارته الاخيرة لبكركي انه يدرس هذا الموضوع. ويزور امين سر "التكتل" النائب ابرهيم كنعان الرئيس سليمان اليوم ليبحث معه في هذا الموضوع. وابرز كنعان عشية الزيارة "اهمية هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية وخصوصا بعد اتفاق الطائف"، معتبرا ان "ثمة فرصة تاريخية من اجل استعادة دور الرئاسة كحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية". واوضح انه سيشرح هذا الاقتناع لرئيس الجمهورية اليوم "وخصوصا بعدما تأخر مجلس النواب في اقرار قانون في غاية الاهمية من شأنه استعادة الانفاق المالي تحت سقف الدستور والقانون".

السابق
الانباء: الشرع يعزي الجديد وخياط يتحدث عن تلقيه تهديدات و14 آذار تتحدث عن محاولة لتغيير قواعد الاشتباك
التالي
قوى 14