"عم تكبر بس بعدا الحياة بتلبقلك"، تحت هذا الشعار اطلقت حملة اليوم العالمي للصحة هذه السنة، "الحياة بتلبقلك" لكن كيف… اذا لم يقر ابسط قانون وهو ضمان الشيخوخة، فهل سيؤخر صراع الصناديق والمحسوبيات السياسية هذا المشروع ويحول دون تكريم المسن في حياته؟
مشروع القانون تتقاذفه اللجان التقنية والوزارية والنيابية منذ 2002 هناك فئات توافق على استقلاليته واخرى تتحفظ، وبقي ايجاد الهيئة التي ستديره وتحدد آلية عملها ومرجعيتها. اذا هل سيصبح مشروع القانون هذا كمن يعلن زواجه على آنسة وافق هو وأهله عليها، وبقي ان توافق وأهلها؟.
الغاية من انشاء نظام التقاعد تأمين دخل لكبار السن يغطي اعباء الحياة والمعيشة وتكاليفهما، ويؤمن الرعاية الصحية الكاملة. هذا المشروع اقره مجلس الوزراء في العام 2004 واحاله الى مجلس النواب، وحصل خلاف على ادارته، فهل يبقى مع الضمان او تديره مؤسسة عامة مستقلة جديدة.
بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري جمد المشروع الى العام 2008، كما قال للـ"النهار" رئيس الديوان في الضمان الاجتماعي المدير جوزف خليفة، وهو تابع المشروع وشارك في صوغه في شكل اساسي، وكذلك التعديلات الجارية عليه.
وتحدث عن تشكيل لجنة نيابية فرعية برئاسة النائب عاطف مجدلاني، ضمت اليها اقتراح قانون مقدم من نواب "التيار الوطني الحر"، وكانت صيغة موحدة بالاستناد الى دراسات قدمها مكتب العمل الدولي والبنك الدولي ومؤسسة مهنا للدراسات الاكتوارية، وباشرت في درسه، وأقرته اللجان المشتركة، ولكن قبل عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب ابدى ممثلوا العمال والهيئات الاقتصادية ملاحظات عليه وتحفظات، اهمها ما يتعلق بطريقة احتساب المعاش التقاعدي، وبنسب الاشتراكات، وبالجهة التي ستتولى ادارته.
عندما تولى الوزير بطرس حرب وزارة العمل طلب من اللجنة الفرعية ان تعيد النظر بالمشروع على ضوء الملاحظات التي ابديت، وجمع الهيئات الاقتصادية والعمالية، كما استحصل على ورقة موحدة صادرة عن خبراء البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، تضمنت ملاحظاتهم واقتراحاتهم الرامية الى تمتين احكام المشروع المعروض، ابرزها تضمينه ضمانات لمعاش التقاعد ولعوائد استثمار الاموال. وحاليا يعاد بحث بعض بنود احكامه في اللجنة النيابية الفرعية.
وعن تفاؤله في الخطوات المقبلة قال انه متحفظ بالنسبة الى استقلالية المشروع لانه سيكلف اكثر، وان التجارب السابقة ليست مطَمئنة، الا انه يتمنى ان يرى النور قبل نهاية ولاية مجلس النواب الحالي. وشرحه قائلا: "المقصود فيه الضمان الصحي لكبار السن الذين بلغوا الستين او الـ64 من عمرهم، وبالتعبير المتداول احلال نظام التقاعد، للعاملين في القطاع الخاص، يعمل عليه حاليا، وما ندعوه نظام الشيخوخة اليوم يعني نظام التقاعد، اي تأمين معاش تقاعدي لجميع الاشخاص الذين عملوا كاجراء في القطاع الخاص، وكذلك للعمال المستقلين، ومن معاش عجز في حال اصيب احد المشتركين بالنظام بعجز منعه من مزاولة العمل، ومعاش خلفاء المضمون اي يحيل معاش التقاعد الى خلفائه الذين على عاتقه. مشروع القانون يسمح لهم بالاستفادة عند بلوغهم سن التقاعد وهو حاليا بين الـ60 اختيارا، والـ64 إلزامياً، ومن تتوافر فيه شروط التقاعد وهي بلوغ سن التقاعد، وان تكون مدة الاشتراك في النظام 20 سنة. هذا النظام يؤمن معاش تقاعدي مدى الحياة، الى ضمان صحي له ولأفراد عائلته الذين على عاتقه، ويطول الرجال والنساء العاملين على السواء. وسيحل هذا النظام مكان تعويض نهاية الخدمة المطبق حاليا والذي تخلت عنه معظم الدول، واستبدلته بنظام التقاعد. كما يضمن هذا النظام معاشا تقاعديا كحد ادنى حتى للاشخاص الذين لا تكفي حساباتهم لتكوين معاش تقاعدي خاص بهم.
