حذرت مصادر في قوى "14 آذار" الحكومة من أي تجاوب مع الطلبات السورية لتسليم عدد من النازحين السوريين إلى الأراضي اللبنانية.
وأكدت أن أي خطوة من هذا القبيل لن تمر مرور الكرام وسيكون للمعارضة الموقف المناسب في هذا الإطار, والذي سيحمل الحكومة مسؤولية التداعيات المترتبة عن هكذا خطوة, لما تحمله من آثار سلبية على سمعة لبنان وموقفه من تطورات الأزمة السورية حيث يواصل نظام بشار الأسد مسلسل إجرامه ضد المدنيين المطالبين بالحرية والديمقراطية.
ورأت أن التجاوب مع الطلب السوري سيضع الحكومة أمام مأزق بالغ الخطورة لن يكون من السهولة خروجها منه, خصوصا وأن الرأي العام العربي والدولي يراقب عن كثب موقف لبنان من الملف السوري, وما إذا كانت حكومته سترضخ للطلبات السورية بشأن تسليم نازحين يعتقد أنهم أعضاء في "الجيش السوري الحر".
وفي هذا السياق, رفض عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب خالد زهرمان أي استجابة من جانب الحكومة اللبنانية لهذا الطلب لأنه خرق للاتفاقيات الدولية.
وقال لـ"السياسة": إن أي تجاوب لبناني في هذا الموضوع, سيجعل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي شريكة إلى جانب نظام الأسد في قتل الشعب السوري.
وشدد على أن قرار مجلس الوزراء بمنع مساعدة النازحين السوريين من خلال رفض طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص مبلغ مئة مليون ليرة, هو "قرار معيب جداً", مؤكداً أنه "ليس مقبولاً أن يتم وصف هؤلاء النازحين بالإرهابيين".
واضاف ان ذلك "يدل على مدى الانحطاط الذي وصلت إليه هذه الحكومة, محذراً من انعكاسات أي موقف قد يتخذه مجلس الوزراء بوقف الأموال عن الهيئة العليا للإغاثة.
