تستعيد البلاد زخمها السياسي، بعد عطلة الفصح المجيد، اعتباراً من الثلاثاء المقبل، ومن المفترض ان تشكل الفرصة ما بين الفصحين الغربي والشرقي فسحة أمام المسؤولين للتواصل والتلاقي على قواسم مشتركة تسهم في تخفيف حدة التشنجات الناتجة عن التباين في وجهات النظر على أكثر من قضية وملف، وتتجه الأنظار الى بكركي التي تتوافد اليها الشخصيات السياسية لمناسبة الأعياد لتقديم التهانئ بالفصح للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وفي مقدمها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، علماً ان الأجواء التي سادت أخيراً العلاقة بين البطريرك وبعض قوى "14 آذار" لا توحي بزيارات لقيادات هذه القوى الى الصرح.
وداخلياً أيضاً وتحديدا قضية بواخر انتاج الطاقة الكهربائية التي حققت نقلة نوعية برسوها على الميناء التركي، تحدثت مصادر متابعة عن استمرار المفاوضات مع الجهات التركية بهدف تحسين شروط لبنان لجهة السعي الى تخفيض السعر وإمكان الاستعانة بعدد أكبر من البواخر اذا اقتضت الحاجة.
محاولة إغتيال ثابتة
أما في المحور الأمني، وفي وقت ثبت بالقرائن وبإقرار المسؤولين الأمنيين وفي مقدمهم وزير الداخلية مروان شربل محاولة اغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بإطلاق النار عليه في مقره في معراب من الحرج المقابل، نقلت وكالة الأنباء المركزية، عن مصادر قالت أنها متابعة للتحقيق، "ان المسح الأولي أثبت استعمال بندقيتين متطورتين من قبل مجموعة محترفة جداً، قامت بحفر حفرتين تم تثبيت البندقيتين فيهما بعدما كسرت أغصان الأشجار من أمامهما إفساحاً لرؤية واضحة. وأشارت الى ان العمل يجري راهناً على محاولة التقاط بصمات عن هذه الأغصان علها تفضي الى تحديد هوية الفاعلين بعد اخضاعها لفحوص الـDNA في المختبرات المختصة.
تشويش "أكثري"
وفي سياق متصل، استغربت أوساط مواكبة محاولات التشويش من بعض قوى الأكثرية على وزير الداخلية على خلفية تأكيد إعلانه ان محاولة اغتيال جعجع كانت جدية وفقاً لكل المعطيات والتحقيقات التي أجرتها الأجهزة التابعة لوزارته، وذكرت بحملة مشابهة كانت شنتها بعض قوى 14 آذار أبان انفجار قنبلة في مرآب للسيارات في منطقة انطلياس لإعلان الوزير شربل آنذاك ان القضية شخصية ولا خلفيات سياسية لها وتبين لاحقاً ان التحقيقات أثبتت صوابية كلام شربل. وتبعاً لذلك لفتت الأوساط الى ان وزير الداخلية يمارس مهامه من منطلق الواجب الذي تفرضه عليه مهامه الوزارية وخصوصاً في الشق الأمني بعيداً من السياسة وزواريبها الضيقة.
الحدود مع سوريا
وفي السياق الأمني أيضا، ذكرت مصادر مطلعة ان مسؤولاً دولياً أثار مع مسؤولين لبنانيين أخيراً قضية الحدود اللبنانية – السورية ووجوب ضبطها وترسيمها في شكل يحد من استباحتها عند كل مفصل ومحطة. وأشارت الى ان المسؤول المشار اليه شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع امتداد تداعيات الوضع السوري الى الداخل اللبناني. وكان وزير الداخلية مروان شربل عقد في الفترة الأخيرة سلسلة اجتماعات للجنة المولجة ملف الحدود مع سوريا من الجانب اللبناني وتم وضع تصور ورؤية لكيفية معالجة الوضع، يتوقع ان يعرض على مجلس الوزراء بعد الأعياد لاتخاذ الموقف المناسب في هذا الصدد.
قانون الانتخاب
وبعد الأعياد أيضاً، يتوقع ان يشهد محور قانون الانتخاب زخماً اضافياً مع اثارة ملفه الذي يخضع راهناً للتجاذب بين فريقي 8 و14 اذار حيث يرفض الاول العودة الى قانون الستين ويفضل معادلة الصوت الواحد للرجل الواحد ويصر على تعديل الدوائر الانتخابية المعتمدة في قانون 1960 فيما تفضل مكونات "14 آذار" هذا القانون كونه يوفر لها أكبر عدد من المقاعد النيابية.
