أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في بيان أصدرته بعد اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة أمين السر المحامي فادي كرم ظهر امس، في مركز التدريب التابع للهيئة في بعبدا، الانتهاء من صوغ مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية اللبنانية، ويرمي إلى الاعتراف بحق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها. وقررت تقديم المشروع القانون إلى الهيئات المعنية.
وقدّرت الهيئة موافقة مجلس الوزراء على طلب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعديل المرسوم المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات الخاصة بموظفي القطاع العام. كما قدّرت موافقة مجلس النواب على تغيير تاريخ يوم الأبجدية، الذي كان يتزامن مع تاريخ يوم المرأة العالمي. أما بالنسبة إلى مشروع قانون الجنسية، فإن التعديل المقترح ينصّ على منح اللبنانية جنسيتها لأولادها.
وأشار البيان إلى أن الهيئة تراعي في مسودة مشروع القانون، النص الدستوري المتعلق بالحؤول دون التوطين، وتقترح منح أولاد اللبنانية المتزوجة من فلسطيني بطاقة خضراء، يتمتعون بموجبها بالحقوق الكاملة باستثناء الحقوق السياسية وحق التملك. ويحق لحاملي البطاقة الخضراء، ووفق مشروع القانون، وخلال مهلة سنة من تاريخ بلوغهم الثامنة عشرة من العمر وخلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون للبالغين من الأولاد لأم لبنانية ولأب فلسطيني، التقدّم أمام القضاء بطلب الحصول على الجنسية اللبنانية ضمن شروط معينة، منها الإقامة أكثر من عشر سنوات.
في المقابل، تستند الهيئة في الأسباب الموجبة إلى مشروع القانون على المادة السابعة من الدستور التي تنصّ على أن «كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم»، وعليه تطالب الهيئة في المادة الأولى من مشروع القانون باعتماد مبدأ استفادة الأولاد من جنسية والدهم اللبناني أو والدتهم.
