هنأ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا في بمناسبة الأعياد المجيدة، وتمنى أن تعود عليهم وعلى وطنهم بالاستقرار والأمن ورغادة العيش.
وقال: "لقد ثبت بالأدلة والبراهين ومن خلال المعايشات اليومية أن البلد غير مستقر ويتعرض لكثير من التوترات السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية، ويمر بمخاضات وتعقيدات عسيرة وخطيرة لن يخرج منها بأمن وسلام طالما ذهنية الاستزعام والتسلط هي المهيمنة والمستحكمة بمفاصل الدولة، ويعمل أصحابها على تسييبها وتفتيتها وليس على بنائها بما يضمن سلامة الوطن والمواطن ويؤدي إلى قيامها على النحو الذي تكون فيه الدولة قوية وقادرة ومؤسساتها هي المرجعية الوحيدة في عملية إدارة شؤون الناس، فالدولة المقسمة والموزعة إقطاعيات على المتنفذين تتحول إلى دولة ساقطة، ينخرها الفساد من كل حدب وصوب ويصبح إصلاحها مهمة مستعصية، إن لم نقل مستحيلة.
وأشار قبلان: الى "أن لبنان أمام تحديات كبرى، فإما أن تتغير الذهنية والمنهجية التي يدار من خلالها البلد، وإلا فإننا جميعا في المأزق الصعب الذي قد لا تقف حدوده عند حدث من هنا أو فتنة من هناك. البلد كله مهدد، والمعنيون يتنازعون ويتخاصمون ويزايدون، البلد يتهاوى والمسؤولون لا يحاسبون ولا من يحاسبهم، نحن نعيش في اللادولة، لا سياسة رشيدة ولا اقتصاد تنمواً، أما الأمن فعلى غاربه حدث ولا حرج، أمنيا واجتماعيا وغذائيا يبدأ بالفساد ولا ينتهي بالفضائح والصفقات".
وأكد "انه لواقع مخيف يدعونا لأن نصرخ بأعلى صوت ونقول لهذه الحكومة ولكل من هم في سدة المسؤولية من أول الهرم إلى قاعدته: لا يجوز أن تستمروا في عملية تضليل الناس، لقد طفح الكيل وآن الأوان كي تضعوا حدا لهذه التمزقات ولهذه الانقسامات، فالبلد لم يعد يحتمل خضات وصراعات سياسية، والناس لم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من الضغوط المعيشية، من بطالة وغلاء وأغذية فاسدة وكهرباء ومحروقات وتعيينات كل شيء في هذا البلد أصبح مسيسا ويدخل في الحسابات الخاصة والمصالح الفئوية والطائفية والمذهبية التي يجب أن نخرج منها سريعا وبصورة جذرية إذا كنا نريد فعلا إخراج لبنان من دائرة التناقضات وسوق المزايدات، وإدخاله في عملية إصلاحية حقيقية تبدأ بوضع قانون انتخابي حديث ومتطور خارج الحسابات الضيقة، ما يكفل إنتاج سلطة حقيقية وفعلية تجسد طموحات الناس، وتكون أمينة على مصالحهم، وتتعاطى مع شؤونهم وشجونهم وفقا لمبدأ الحقوق والواجبات وعلى قاعدة الكفاءة والأهلية، بعيدا عن المحاصصات والتوزيعات الطائفية والمذهبية، بعد أن أثبتت التجارب أنها منهجية فاشلة وطريقة حكم قد يوصل الاستمرار بها إلى انكشاف البلد على كل المحاذير التي لن تكون في حسبان أحد".
ودعا قبلان الجميع إلى "التلاقي والبدء بحوار جدي شامل يتم التأكيد فيه على الثوابت والمنطلقات الأساسية التي تخرج لبنان واللبنانيين من دائرة الصراعات الإقليمية، الدولية، الطائفية والمذهبية".
