تابع وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، في مكتبه في الوزراة اليوم، مع عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان مجمل الشؤون الإنمائية للمتن الشمالي.
وقال كنعان على الأثر: "تابعنا الأمور الإنمائية بالتفصيل في المتن الشمالي، وبعد الأعياد أعاده الله على اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا، سيكون لنا مع البلديات المعنية والفاعليات المتنية لقاء لاستنهاض عملية الإنماء المطلوبة على مستوى المتن الشمالي".
وأمل أن "يحل موضوع اعتماد المالية قريبا الذي من المفترض أن يتم توقيعه بحسب الأصول ووفق المادة 58 من الدستور"، مشيرا إلى أن "فخامة رئيس الجمهورية يستطيع طرحه على مجلس الوزراء، وبالتالي نحل المشكلة المالية العامة بالأطر الدستورية والقانونية، وليس عبر المخالفات والتجاوزات".
وأكد أن "فخامة الرئيس حريص على صلاحياته وعلى المال العام للموازنة العامة في البلد، ويفترض ألا يتأخر هذا الأمر لأن في ذلك مصلحة لكل الإدارات ومؤسسات الدولة، ولا يجوز إدخال ذلك في التجاذب السياسي أو أن يشترط التوافق مع أحد"، مشيرا إلى أن "هذه الصلاحية أعطيت للرئيس وهو الحكم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأبسط الأمور تحديد المسار بحسب الدستور والقانون للمال العام".
واعتبر أن "هذا الأمر يجب أن يؤخذ بجدية كبيرة ومسألة النسبية تضمن لكل اللبنانيين ولكل الفئات والطوائف التمثيل، رغم وجود بعض الاعتراضات على ذلك، وهذا حق إنما يجب أن يناقش هذا الموضوع بحسب الأصول في المؤسسات الدستورية ولا يجوز تحت أي شعار وحجج تغييب هذا النقاش الديموقراطي السليم، وعملية تدمير الوضع التمثيلي بشكلها الصحيح في المؤسسات الدستورية بحيث أن كل فئة تستطيع أن تتمثل بحجمها ودورها الطبيعي والفاعل. ومن المفترض أن يناقش هذا الموضوع ويظهر إلى العلن، وإلا فلماذا نعد الناس؟
وقال ردا على سؤال: "في حال عدم التوافق يعني ذلك أن لا إرادة سياسية لإصلاح النظام السياسي في لبنان بشكل سليم، ويجب أن يكون هناك بحث وتعديل لقانون الانتخاب الحالي. وكل من لديه أفكار فليطرحها"، معتبرا أن "المؤسسات الدستورية هي المكان الوحيد لحلحلة هذه الأمور ولأخذ القرار المناسب"، مؤكدا أننا "كتكتل مع إصلاح هذا القانون الإنتخابي لأنه لا يصلح للتمثيل السليم والصحيح في المؤسسات الدستورية. وموقفنا كان واضحا من بكركي حيث كانت كل الفئات المسيحية ممثلة، ونحن نمد أيدينا الى كل الأطراف حتى يكون هناك تمثيل صحيح. وأعتبر أن النسبية تشكل أحد الحلول المهمة لأنها تمثل الجميع من أقلية وأكثرية، وتعطي الأكثرية حق الحكم. لذلك يمكن في المرحلة الحالية الأفضل على مستوى كل لبنان، لكن هذا الأمر خاضع لآراء الجميع، ونحن منفتحون إنما لا يجوز تغليب هذا النقاش وتغيير القرار في موضوع قانون الانتخاب فقط لأن هناك إرادة ببقاء الأمور كما هي عليه".
