فياض يسلم نتنياهو قريباً رسالة من عباس: لا ولاية حقيقية للسلطة الفلسطينية بسبب الاحتلال

أكدت إسرائيل رسميا أمس، ما تواتر مؤخرا من أنباء حول اجتماع رسمي سيعقد الأسبوع المقبل على أعلى مستوى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للبحث في مستقبل المفاوضات.
وكانت صحيفة «هآرتس» أكدت أن الاجتماع سيعقد بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله سلام فياض. وأشارت إلى أن الغاية من الاجتماع هو تسليم نتنياهو رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول الجمود في العملية السياسية. وهذا هو اللقاء الأول بين نتنياهو ومسؤولين فلسطينيين منذ اجتماعات واشنطن في أيلول العام 2010.

وأشارت «هآرتس» إلى أنه من المقرر أن يصل بعد أيام من لقاء نتنياهو ـ فياض إلى رام الله مبعوث نتنياهو للمفاوضات المحامي اسحق مولخو للاجتماع إلى عباس وتسليمه رسالة جوابية من رئيس الحكومة الإسرائيلية. ونقلت عن مستشار الرئيس الفلسطيني السياسي نمر حماد قوله إن فياض في لقائه مع نتنياهو سيرأس وفدا يضم أيضا عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه وصائب عريقات.
وأشار حماد في حديث لـ«صوت فلسطين» إلى أن الرسالة التي يحملها فياض ستشدد على أنه ليس بوسع الفلسطينيين إجراء مفاوضات طالما يستمر النشاط الاستيطاني، وأن على إسرائيل احترام الاتفاقيات الدولية والقبول بإجراء المفاوضات على أساس حدود العام 1967.

ونشرت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي نصوصا من مسودة الرسالة الفلسطينية إلى نتنياهو، وهي محصلة جهد أميركي مكثف في الأسابيع الأخيرة لخلق تواصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقالت القناة إن الرسالة الفلسطينية هي ذروة دراما في تدهور العلاقات بين الطرفين، وإن الصيغة النهائية ستكون معتدلة جدا مقارنة بالصياغات الأولية. وكانت وسائل إعلام فلسطينية مختلفة أشارت في الماضي إلى أن الرسالة ستتضمن للمرة الأولى تهديدا بحل السلطة الفلسطينية.

ونشر في الماضي أن ضغوطا أميركية على عباس، بينها ضغوط من الرئيس الأميركي باراك أوباما نفسه، دفعته للتنازل عن تضمين الرسالة تهديدا بحل السلطة. وبحسب مسودة الرسالة المعنونة لـ«بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل» جاء أنه «في عام 1993، وقعت منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية اتفاق إعلان المبادئ (أوسلو) وتبادلت وثائق الاعتراف المتبادل». وتعرض الرسالة لواقع أن الاتفاقية حددت «هدف عملية السلام بتنفيذ قراري مجلس الأمن 242 و338، وأن يبدأ تنفيذ الاتفاق بمرحلة انتقالية ثم مفاوضات وضع نهائي حول قضايا (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه والأمن، والعلاقات مع الجيران وقضايا ذات اهتمام مشترك، وأضفنا لها خلال السنوات، إنهاء الصراع والإفراج عن الأسرى والمعتقلين) وحدد شهر أيار العام 1999 كموعد لإنهاء مفاوضات الوضع النهائي حول القضايا كافة ومن دون استثناء، أي التوصل إلى معاهدة سلام شاملة بين الجانبين».

وتمضي الرسالة إلى توجيه اتهامات قاسية لإسرائيل بأنها تسلب السلطة صلاحيتها، قائلة «إننا دخلنا إلى اتفاق تعاقدي وبرعاية دولية لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، والآن نتيجة لسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تحولت السلطة الوطنية الفلسطينية لسلطة من دون سلطة ومن دون ولاية حقيقية في المجالات السياسية والاقتصادية والجغرافية والأمنية».وتخلص الرسالة إلى وجوب:
1 ـ أن تقبل الحكومة الإسرائيلية بمبدأ الدولتين على حدود 1967، مع إمكانية تبادل طفيفة للأراضي متساوية بالقيمة والمثل.
2 ـ وقف كافة النشاطات الاستيطانية، وبما يشمل القدس الشرقية.
3 ـ الإفراج عن المعتقلين وخاصة أولئك الذين اعتقلوا قبل عام 1994.
4 ـ إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية منذ العام 2000، والتزام الاتفاقات الموقعة، إذ لا يجوز أن يبقى الالتزام بالاتفاقات الموقعة والالتزامات الدولية قائما من الطرف الفلسطيني فقط، حيث ترفض إسرائيل حتى الاعتراف بالتزاماتها، فالسلطة لم تعد كما اتفق عليه، وهذا لا يمكن أن يستمر. ومن غير ذلك سنسعى للتطبيق الكامل والشامل للقانون الدولي حول صلاحيات ومسؤوليات سلطة الاحتلال (إسرائيل) في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعتبر إسرائيل المطالب الفلسطينية الواردة أعلاه شروطا مسبقة وعرقلة للمفاوضات. ومن الصعب تخيل قبول الحكومة الإسرائيلية بمطالب السلطة الفلسطينية.
ومن جهة أخرى أشارت «هآرتس» إلى أن رسالة نتنياهو الجوابية لعباس ستتضمن دعوته لاستئناف المفاوضات بأسرع وقت ومن دون شروط مسبقة. كما ستعرب عن استعداد إسرائيل لاستئناف المفاوضات التي كانت بدأت في الأردن في كانون الثاني الماضي، وأن نتنياهو مستعد لبحث كل القضايا الجوهرية: الحدود، الأمن، اللاجئين، المياه، المستوطنات والقدس.

وسيكتب نتنياهو لعباس في الرسالة أنه لا يضع أية شروط مسبقة لاستئناف المفاوضات ويتوقع من الفلسطينيين أن يفعلوا الشيء نفسه. ومع ذلك ستبين رسالة نتنياهو أن إسرائيل في كل الأحوال ستظل تطالب الفلسطينيين بالاعتراف في أي حل نهائي بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي وأن يقبلوا بترتيبات أمنية مناسبة.
ومع ذلك فإن مسؤولا إسرائيليا أوضح أن الصيغة النهائية للرسالة لن تتقرر إلا بعد تسلم رسالة عباس. وشدد على أن الهدف من التواصل هو «إعادة تحريك المحادثات وليس تبادل رسائل لأغراض بروتوكولية».

السابق
العملاء الأحرار
التالي
كيف يفهم ال”أف بي آي” الإسلام؟