عُقد عصر أمس في مقر حوزة الإمام السجاد(ع) العلمية اجتماع ضمّ عدداً من الشخصيات العلمائية والمدنية خصصّ للتداول في شؤون المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وشجونه.
توقف المجتمعون عند مجمل ما آلت اليه أوضاع المجلس، وكان توافق على أنّ هذه المؤسسة الدينية والوطنية في غربةٍ عن القيم التي قامت على أساسها، والتي كانت وراء القصد من إنشائها؛ كما توقف المجتمعون عند أوضاع المجلس القانونية، لا سيما على ضوء الاستدعاء الذي تقدم به ثلاثةٌ منها مطالبين رئيس مجلس الوزراء، باعتباره سلطة الوصاية على هذه المؤسسة، القيام بواجباته تصويباً لأوضاع هذه المؤسسة.
هذا وقد تخلل اللقاء عرضٌ مستفيضٌ قدّمه عدد من رجال القانون لما يشوبُ التصرفَ بالعديد من أوقاف الطائفة من التباسات تحتمل التأويل على محمل سوء الإدارة والفساد.
استكمالاً للنقاش وتوسيعاً لدائرته، قرّر المجتمعون إنشاء لجنة لمتابعة الموضوع تحت اسم «الهيئة المستقلة لمتابعة شؤون المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» وقد تألفت هذه اللجنة، القابلة للتوسيع، من الشيخ محمد علي الحاج العاملي، والأساتذة علي الأمين، راشد صبري حمادة، مالك مروّة ولقمان سليم. يذكر أن هؤلاء الخمسة أعضاء في الهيئة العامة للمجلس.
